مسکن

بازار مسکن پایتخت این روزها با یک تناقض قابل توجه روبه‌روست: از یک‌سو تعداد فایل‌های فروش در پلتفرم‌های آنلاین افزایش یافته و از سوی دیگر، رکود معاملات همچنان پابرجاست.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأمین مسکن می‌تواند بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات اقتصادی خانوارها را برطرف کند، بر ضرورت برخورد جدی با دستگاه‌های مخل اجرای قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد.

بر اساس توضیحاتی که در زمان رونمایی اولیه ارائه شد، «خانه‌ریز» در واقع امتیاز 0.01 متر مربع از یک ملک مشخص به‌صورت مشاعی است. به این معنا که هر فرد متناسب با میزان پس‌انداز خود می‌تواند تعداد مشخصی از خانه‌ریزها را خریداری کند و به تدریج سرمایه خود را در پروژه‌های ساختمانی افزایش دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از تأخیر ۱۰ ماهه سازمان ثبت اسناد در اجرای تکالیف قانونی، از پایان صبر نمایندگان در قبال خلف وعده‌های مکرر این سازمان خبر داد و گفت: ترک فعل در ایجاد دسترسی سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات رسمی، نه تنها باعث ایجاد انحصار و رشد معاملات بی‌اعتبار شده، بلکه با از بین بردن امکان کشف قیمت واقعی، بازار مسکن را به بستر قیمت‌سازی‌های نجومی و سوداگری تبدیل کرده است.

دولت اخیراً شعار جراحی اقتصادی برای حذف رانت ارزی سر داده است. برای دهه‌ها، تخصیص ارز ترجیحی به واردات، فسادساز شد و منابع عظیم در مسیر رانت‌خواری گروه‌های خاص هدر رفت، بدون اینکه کمکی به کنترل قیمت مسکن کند. نقدینگی سرگردان ناشی از این رانت، به جای ورود به تولید، به بازار سوداگرانه مسکن سرازیر شد. تجربه وام ودیعه مسکن نیز نشان داد این طرح‌ها صرفاً مسکنی موقت بوده و نتوانسته قدرت چانه‌زنی مستاجر را افزایش دهد.

یک مقام مسئول گفت: سال گذشته، ۷۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان وام ودیع
ه مسکن به مستأجران پرداخت شده و سقف کلی تسهیلات ۱۴۰۵، از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت:‌ قیمت اعلامی مسکن توسط بنگاه‌های املاک واقعی نیست.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تعطیلی پروژه‌های عمرانی معنایی ندارد، گفت که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز با انگیزه‌ی جهادی به پیشبرد پروژه‌های زیرساختی و مسکن ادامه خواهند داد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در بخش اجاره با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارف‌تر و کنترل‌شده‌تر باشد.

مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز رشد اجاره‌بها مخالفت‌هایی را برانگیخته‌ است.

حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران برای سال ۱۴۰۵ تصویب شد.

یک کارشناس حوزه معماری و شهرسازی می‌گوید: می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمت‌ها به‌صورت اسمی اما محدود رخ می‌دهد؛ شرایطی که در آن نه شاهد تشدید جدی درگیری‌ها هستیم و نه گشایش معنادار اقتصادی.

معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با وجود شرایط جنگی و تعطیلات نوروز، با تزریق ۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی، پروژه‌های نهضت ملی مسکن بدون توقف ادامه یافت.

رئیس بنیاد مسکن کشور از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد ریال به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان خبر داد.

رئیس اتحادیه املاک با اشاره به تفاوت‌های بنیادین ساختاری و قانونی بازارهای مسکن ایران و کشورهای همسایه، اعلام کرد که برخلاف کشورهای حوزه خلیج فارس که در دوره پساجنگ دچار رکود عمیق شده‌اند، بازار مسکن ایران پس از تجربه جنگ، وارد فاز ترمیمی شده و ثبات قابل قبولی را تجربه می‌کند.

نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک ایران، بازار مسکن را با انباشت فش
ارهای اقتصادی ناشی از نوسانات ارز و کاهش ساخت‌وساز مواجه دانسته و نسبت به رکود عمیق و چشم‌انداز بحران‌های قیمتی هشدار داد. وی تاکید کرد که فاصله قدرت خرید با قیمت مسکن افزایش یافته و خانه‌اولی‌ها عملاً از بازار حذف شده‌اند، ضمن آنکه کاهش عرضه در آینده می‌تواند منجر به جهش‌های قیمتی شود.

حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان شد، اما این رقم هزینه‌های واقعی زندگی و عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران نمی‌کند.

آن طور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده فعالیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در جنگ رمضان متوقف نشده و حتی در سه ماهه نخست سال آینده تعداد بیشتری از واحد‌های مسکونی تکمیل و تحویل خواهد شد.

بازار ساخت‌وساز مسکن در تهران در رکود عمیق فرو رفته است؛ پروژه‌ها متوقف شده، قیمت مصالح پایه از سیمان تا سطل گالوانیزه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و توزیع‌کنندگان برای حفظ چرخه کاری، کالا را با سود ناچیز عرضه می‌کنند. همزمان، حمل‌ونقل مصالح در بحران است و بسیاری از فعالان صنفی مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای خود شده‌اند.

عواملی همچون تورم مصالح، انحصار زمین، رانت شهرداری‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها منجر به تداوم رکود در بازار مسکن و تبدیل مسکن به یک استراتژی برای حفظ دارایی‌ها شده است.