وزیر راه و شهرسازی از تصمیم دولت در نخستین جلسه شورایعالی مسکن در دولت چهاردهم برای افزایش ساخت خبر داد و گفت: اینکه میزان افزایش چقدر باشد در شورای تخصصی پول و اعتبار تصمیمگیری خواهد شد.
با تورم ۳۸.۱ درصدی مسکن و سهم ۴۲.۶ درصدی آن در سبد هزینههای خانوار، بحران مسکن همچنان ادامه دارد و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامهای برای آن ارائه نکرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه متاسفانه وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن شبیه به وضعیت طرح مسکن مهر است، گفت: قیمت گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژههای ملی مسکن میشود.
نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمانها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن میکنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم میشود.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: عده زیادی از مشاورین املاک از نرخ مالیات شکایت دارند و میگویند مالیاتها براساس با وضعیت بازار مسکن همخوانی ندارد، زیرا تعداد معاملات در این بازار ناچیز است.
«سهم مسکن در سبد خانوارها از ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۵۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش قابل توجه، زنگ خطر را برای رفاه اقتصادی خانوادهها به صدا درآورده و نیاز به توجه و اقدامات جدی در حوزه مسکن را بیش از پیش نشان میدهد.»
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت مسکن است، گفت: نوسانات شدید قیمتها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار میرود.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با اشاره به تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر گفت: در سه سال گذشته ۱۲۱ هزار واحد در سراسر کشور و ۲۰ هزار واحد در مدیریت البرز تعیین تکلیف شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم ابلاغ وام ساخت ۸۰۰ میلیونی مسکن از سوی بانک مرکزی، این اقدام را نشانهای از نبود هماهنگی در تصمیمگیریهای کلان دانست.
آمارها نشان میدهد هزینههای مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینههای مسکن، آب میرود.
«وزارت کشور باید هرچه سریعتر سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند تا از طریق آن بتوانیم خانه های خالی را شناسایی کنیم. تکمیل سامانه املاک و اسکان نقش بسیارموثری کاهش قیمت مسکن و شناسایی خانههایخالیداردوما امیدواریم با اتصال تمامی دستگاه ها به این سامانه شاهد ارتقای سیاست های بازار مسکن باشیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هزینه مسکن در خانواده به گونهای است که حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی تا ۷۵ درصد درآمد خانوادهها، مسکن اختصاص مییابد.
طبق مصوبه ابلاغ شده قرار بود به متقاضیان دهک ۱ تا ۴ نهضت ملی مسکن وام ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیونی پرداخت شود که برخی ادارات کل راه و شهرسازی استانها این متقاضیان را به حذف شدن تهدید کردهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حل معضل مسکن در کلانشهرها علاوه بر ساخت مسکن باید بتوانیم به عرضه خانههای خالی نیز اقدام کنیم که راهکار آن سامانه املاک و اسکان است.