دو هفتهای میشود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجارهبها هستند؛ اما با تأخیر دستگاههای متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان انتقاد از عملکرد بانکها در عمل به قانون مجلس در اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانک مرکزی و بانکهای تابعه باید در سیاستهای اتخاذ شده، تجدید نظر کنند.
کارشناس مسکن گفت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن در صورتی که مشاور املاک، اجارهای بیش از سقف قیمتی منطقه تعیین و قرارداد آن را ثبت کند جریمه خواهد شد.
معاون تعاون وزیرکار با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۸هزار میلیارد تومانی برای توسعه تعاونی ها گفت:مبلغ ۲هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه ریزی شده است.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانههای سازمانی زندگی میکنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با توضیح درباره استفاده از ظرفیتهای مردمی و تحقق شعار سال دولت توضیح داد که اراضی پروژههای نهضت ملی مسکن را به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می کند.
امروز سخنگوی دولت از تامین سیمان و فولاد برای ساخت مسکن توسط بورس کالا خبر داد و از طرف دیگر وزیر اقتصاد از توافق با عربستان برای همکاریهای تجاری و اقتصادی خبر داد.
شکیبا محبیتبار روز سهشنبه در نشست رسانهای دومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با بیان اینکه رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شنبه هفته آینده - ۲۹ اردیبهشت - برگزار می شود، افزود: رویداد جوانی جمعیت موضوعی مردمی است و باید مردم حفظ گنجینه خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری را یک تکلیف بدانند.
وضعیت بازارهای موازی روی بازار مسکن هم تاثیر مستقیمی داشته و تکلیف فروشندههای واقعی را مشخص کرده است. آنهایی که واقعا به دنبال فروش ملک بودند و برخی مسائل نظیر رشد قیمت ارز آنها را دو دل کرده بود، حالا با رغبت بیشتری مترصد فروش هستند.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند اگر شوکهای بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری میتواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. از جمله اقدماتی که در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکوهای اینترنتی فروش املاک است. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانههای خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.