براساس آخرین آمارهای رسمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط قیمت مسکن در پایتخت به حدود متری 86 میلیون تومان در خرداد ماه رسیده است؛ رقمی که در دو ماه گذشته، بیش از 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۱۴.۱ درصدی تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
قیمت مسکن طی یک تا دو ماه آینده براساس سناریوی محتمل و مورد پیشبینی اکثریت کارشناسان اقتصادی مسلط بر این بخش، «کاهش اسمی یا ثبات نسبی» را تجربه میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در هجدهمین نشست شورای عالی مسکن، در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور تعداد یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی افتتاح شد.
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معاملهگران در این بازار دست نگه داشتهاند تا در شرایطی ثابتتر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس گفت: دولت بعدی باید قانون مالیات بر خانه های خالی را با جدیت پیگیری کند ودر راستای تسهیل زندگی وپیشرفت کشور صدای مردم باشد
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور املاک را متخلف میداند و با آن برخورد خواهد کرد.
نماینده مردم انزلی در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و تعیین سقف اجاره بها در استانهایی که تورم عمومی سالانه آنها از حد تعیین شده بالاتر باشد، گفت: جریمه مالیاتی در انتظار مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند.
از ساخت ۳۰۰ هزار مسکن در تهران تا پایان احتکار زمین
هریک از شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برنامههایی برای اقتصاد کشور و حوزه مسکن به عنوان یک بخش مهم در سبد خانوار دارند که در این گزارش به آنها پرداختهایم.
دو هفتهای میشود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجارهبها هستند؛ اما با تأخیر دستگاههای متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان انتقاد از عملکرد بانکها در عمل به قانون مجلس در اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانک مرکزی و بانکهای تابعه باید در سیاستهای اتخاذ شده، تجدید نظر کنند.