لایحه برنامه هفتم توسعه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی خراسان رضوی گفت: از مجموع ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در استان که با کسری حداقل ۳۰۰ میلیاردی نیز مواجه هستیم، توانسته‌ایم ۸۷ درصد تخصیص داشته باشیم.

نمایندگان در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه برنامه هفتم توسعه بر مصوبه خود مبنی بر ارائه مجوز به دولت به منظور تسویه بدهی خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی، عمده‌ترین ابهامات و ایرادات این شورا به مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه برنامه هفته توسعه را تشریح کرد.

اختلاف بر سر تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه بالا گرفته و سازمان برنامه و بودجه معتقد است که افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ بار مالی سنگین به دولت وارد می‌کند اما نمایندگان مجلس می‌گویند که بهتر است این سازمان به قانون تمکیل کند.

نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوق‌های بازنشستگی جبران شود. این نظر که در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان خبر داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را از جمله اقدامات نمایندگان مجلس در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ برشمرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه وحتی بودجه سعی‌شده تمام سیاست‌ها به سمت حمایت از بازار سرمایه باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قیمت گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی در برنامه هفتم لغو شد تا دلال بازی در اقتصاد ایران کمتر شود.

اوایل آبان ماه ۱۴۰۲ بود که مرکز پژوهش های مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال پرداخت.

سخنگوی شورای نگهبان، گفت: بررسی برنامه هفتم توسعه را از هفته‌های اخیر به صورت غیر رسمی آغاز کرده‌ایم و نزدیک به 22 جلسه شورای نگهبان به بررسی لایحه اختصاص یافته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تصویب کردند که به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی اجتماعی زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تکالیفی برای دولت جهت حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم تعیین کردند.

وزیر ارتباطات گفت: پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها که هم از منظر توسعه‌ای و هم از منظر تکلیف قانونی حائز اهمیت است، در حال حاضر به مهم‌ترین پروژه دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات تبدیل‌ شده که حتی شاید بتوان آن را بزرگ‌ترین پروژه ارتباطی در تاریخ کشور لقب داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود، ممنوع است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم را انجام دهد.

چهلمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

در برنامه هفتم توسعه به موضوعات فضایی مهمی همچون لزوم تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی، دستیابی به مدار لئو و مدار ۳۶ هزار کیلومتری، راه‌اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهواره‌ای نیمه‌سنگین و شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای اشاره شده است.

دولت سیزدهم در حالی تدوین لایحه‌ی بودجه‌ی سال۱۴۰۳ را آغاز نموده که همزمان لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. با آن که دولت مصمم است تا آن چه را به عنوان لایحه‌ی برنامه به مجلس ارائه نموده است؛ بدون افزایش احکام جدید و غیرضروری به تصویب برساند؛ ولی سبقه‌ی فرایند بررسی در کمیسیون تلفیق خلاف آن را نشان می‌دهد و می‌توان از هم اکنون بشارت داد که این برنامه، سرنوشتی بهتر از قانون برنامه‌ی ششم توسعه نخواهد داشت.