قیمت خودرو

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
به‌روز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا توسط شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودروها مشخص می‌شود.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه می‌گوید: این تصمیم باعث می‌شود که قیمت خودرو در بازار شکسته شود، چون تولید خودرو افزایشی می‌شود.
با وجود اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق به صراحت به خودروهای سواری با کمتر از ۵ سال کارکرد در کنار انواع خودرو به منظور صدور مجوز واردات اشاره شده بود که بخش مربوط به خودروهای سواری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت و اقتصاد وظیفه دارند تا ظرف یک ماه از زمان تصویب قانون نسبت به تصویب آیین‌نامه مورد نیاز برای واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون در هیئت وزیران اقدام کنند.