چرا وقتی به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت خودروها صادر شده دستگاه های متولی از اعلام اعداد ممانعت می کنند؟ سیاست بازی در میدان اقتصاد تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟
باتوجه به افزایش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر، روند قیمت خودروها در بازار نیز با افزایش مواجه است و برخی خودروها با افزایش ۲۰ تا ۳۰میلیون تومانی همراه بودهاند.
بهروز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا توسط شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودروها مشخص میشود.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه میگوید: این تصمیم باعث میشود که قیمت خودرو در بازار شکسته شود، چون تولید خودرو افزایشی میشود.
قیمت خودرو همزمان با شروع کار بازار در سال جدید با افزایش همراه شد. باتوجه به اخبار مربوط به افزایش قیمت خودروهای کارخانهای، زمزمههایی در رابطه با جلوزدن نرخ خودرو از تورم به گوش میرسد.
با وجود اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق به صراحت به خودروهای سواری با کمتر از ۵ سال کارکرد در کنار انواع خودرو به منظور صدور مجوز واردات اشاره شده بود که بخش مربوط به خودروهای سواری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صمت و اقتصاد وظیفه دارند تا ظرف یک ماه از زمان تصویب قانون نسبت به تصویب آییننامه مورد نیاز برای واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون در هیئت وزیران اقدام کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: در حال حاضر و با شرایط کنونی کشور در آیتمهایی مثل نرخ ارز، مشکلات و موانع واردات و صادرات، موانع تامین کالا از طریق کشورهای منطقه، با سختیهایی در واردات خودرو روبهرو هستیم.