سیاست

آنچه امنیت ملی را به مخاطره می‌‌‌اندازد پایبندی به اصول اقتصاد آزاد نیست، بلکه ابزاری کردن روابط اقتصادی توسط سیاستمدارانی است که بیش از آنکه نگران سطح رفاه مردمان باشند به فکر تحکیم قدرت و اختیارات خود هستند. سیاسیون برای تامین اهداف تنگ‌‌‌نظرانه خود حاضر به راه انداختن جنگ هم هستند؛ چراکه به قول کلاوزویتس، «جنگ ادامه سیاست است به روش‌‌‌های دیگر».
مجموعه قوانین نظارتی ما که از طبیعت متعارف شهروندان دور است، عوارض فراوانی خواهد داشت. از یک سو افزایش هزینه‌ها و مجازات‌ها و از سوی دیگر تعیین مشوق‌ها و امتیازات و منافع جریان زندگی عادی را مختل می‌کند و پس از مدتی متوجه می‌شویم که امور زندگی را چنان در هم و پیچیده کرده که زندگی را از روال طبیعی خود خارج کرده است. در چنین شرایطی برای انجام هر کاری باید ترفندهایی را یاد گرفت تا مقررات آن را دور زد یا جریمه نداد یا امتیازی مفت به دست آورد
من به وضوح نشانه‌هایی از یک هماهنگی اطلاعاتی، رسانه‌ای، سیاسی و حتی اقتصادی را در ترکیب شکل گرفته علیه ایران می بینم اما متاسفانه یک فهم واقعی از مساله در داخل، دادن علائم و سیاست‌گذاری متناسب با این وضعیت را مشاهده نمی‌کنم. شاید هم هست و من اطلاع ندارم!
اگر در دریای سیاست، حرکت خود را به دست امواج خروشان نفرت و کینه بسپاریم، همه آنچه می‌بینیم قابل انتظار است و هیچ نکته عجیبی در آن وجود ندارد. ولی اگر آینده‌نگر باشیم و مولفه‌های واقعی قدرت را فراموش نکنیم و همه‌ چیز را از لوله تفنگ نبینیم، بالطبع اخلاقیات و الزامات حقوق جنگ یکی از مولفه‌های قدرت است.
نوعی از سیاست داریم که همه را نگران می‌کند و هر جای جامعه را زخمی کرده و تعادل آن را به هم می‌زند. کافی است این سیاست اجرا نشود تا روند بهبودی غالب شود. نوع صحیح سیاست، دخالت حداقلی است، زیرا مردم و جامعه خودشان می‌دانند که بر چه اساسی زندگی خود و امور را اداره کنند.
هر چند فقر نیز یکی از عوامل بروز این وضع است ولی مهم‌تر از آن اختلال در قواعد حقوقی و عرفی حاکم بر روابط مردم و نیز غیبت حکومت و دولت است و اگر هم حکومت غایب نباشد به راحتی می‌توان گفت که سوگیری و تبعیض در داوری‌ها منع از مواجهه عادلانه خواهد شد. پس از دیدن این فیلم که یکی از دوستان برایم فرستاده بود، پاسخ دادم که به کجا می‌رویم؟ او بلافاصله پاسخ داد که پرسش صحیح این است که به کجا آمده‌ایم؟ بله؛ این پرسش بهتری است.
ایده‌ها نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. در واقع توسعه هر کشور بیش از هر چیزی به متوقف کردن ایده‌ها و سیاست‌های بد و نیز اجرای واقعی و درست ایده‌ها و سیاست‌های خوب وابسته است. مغالطه‌ها و ایده‌های احمقانه باید شناسایی شوند، مورد حمله و انتقاد قرار گیرند و از سوی همگان رد و مردود اعلام شوند.
سیاست باید انعطاف‌پذیر باشد و در مسیر خود همواره امکان دوربرگردان را در نظر بگیرد. حتی اگر سیاست اولیه اشتباه نباشد، از آنجا که ممکن است در طول زمان به دلایل پیش‌گفته دچار تغییر شویم و اصلاح سیاست ضروری شود، پس باید دوربرگردان در دسترس باشد نه آنکه مجبور شویم تا پایان راهی را برویم که هزینه‌زا است.
دنیای سیاست و نقد سیاسی را چند حوزه به بهترین شکل می‌تواند نمایندگی کند و خارج از این محیط فقط شاهد خطابه و تبلیغات خواهیم بود و تخریب و تحقیر سیاست نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. نخست بخش‌هایی از دولت و از همه مهمتر وزارت خارجه و تمام اجزا و اعضای آن از وزیر تا زیردستان سفارتخانه های دورافتاده‌ترین کشورها و بلادی که ما با آن رابطه سیاسی داریم. همچنین نهادهای دیگری که در قانون ما می‌توانند ورودی در این حیطه داشته باشند مثلا شورای عالی امنیت ملی و البته این محیط و مسئولیت نیز فقط در ذیل قانون اساسی و قوانین موضوعه و مشروع، واجد معنا و معتبر است.
با نگرانی تمام، شاهد اجرای سیاست‌های معکوس هستیم. نمی‌دانم باید نامش را بی‌سیاستی گذاشت؛ یا عدم درک درست شرایط یا نام آن، چیز دیگری است؟
آنچه این نوشته درصدد تاکید بر آن است این است که «وضع محدودیت‌های ارزی سراشیبی لغزنده‌ای است که در نهایت، منتهی به انکار مالکیت می‌شود.» البته نظریه کوز، یک نظریه است و در دولت‌ها همواره هستند کسانی که در مواجهه با رونالد کوز بگویند «نظر شما اهمیتی ندارد!» و بر طبل محدودیت‌های بیشتر و بیشتر بکوبند. این، حکایتی است که از سال۱۳۰۸ تا کنون، در این کشور تکرار می‌شود.
مخالفت منتقدان شما نه با مقاومت است و نه با تفاهم و سازش، بلکه با معیارهای دوگانه شماست، کسانی که قبلا با سیاست‌هایی مخالفت می‌کردند و مانع عملی آن می‌شدند و تمام مدارک و صوت و تصویر آن موجود است و اکنون اجرای همان سیاست را چند پله بالاتر جزو افتخارات خود می‌دانند، بدون اینکه چیزی جز عامل و فاعل ماجرا تغییر کرده باشد.
آزادی درون‌گروهی در هر ساختاری، اعم از حزب، گروه، دولت یا کشور و... برای بقای آن ضروری است و هر نهاد و ساختاری که این ویژگی را نداشته باشد، سرنوشت آن در بهترین حالت چریک‌های فدایی خلق است که پس از شکست از روی اجبار تن به تغییر خط‌مشی دهند و در بدترین حالت سازمان مجاهدین خلق است که چهارنعل راه گذشته را ادامه دهد و اعضای فرقه را از بدیهی‌ترین حقوق برای درک از حقیقت محروم کند و اقدامات مبتذل رهبری سازمان را با لطایف‌الحیل توجیه کند.
شواهد نشان می دهد که ترکیه در آستانه یک تحول سیاسی – اجتماعی بسیار مهم قرار گرفته و اگر اتفاق عجیب و غریب و حادثه غیرمترقبه ای روی ندهد، مخالفین، قالی را از زیر پای اردوغان و باغچلی، بیرون می کشند.

«سفر رئیس جمهور به آفریقا»،‌ «جوابیه دولت به یک روزنامه»، «قیمت بلیت هواپیما»،‌« اعلام بخشودگی‌ها از سوی رییس‌جمهور»، «دیدار چهارجانبه مقامات ایران، روسیه، ترکیه و سوریه» و... از موضوعات مهم خبری حوزه سیاست در روز چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بود.
نماینده مردم تهران گفت: بسیار ضروری است که اصلاحات و جابجایی ها در دولت به هنگام و در زمان مناسب باشد نه با تأخیر زیرا ایجاد هزینه و مشکل و کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین آشفتگی سپهر سیاسی کشور را در پی دارد.