مجبورم تکرار کنم، هیچ برنامهای ندارید، هیچ. نه شما و نه رقبایتان. ممکن است برای کاری اجرایی و البته با هزینه بسیار زیاد مفید باشید ولی اداره کشور فراتر از امور اجرایی است. لطفا وقت مردم را تلف نکنید.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیادهسازی دولت الکترونیکی خبر داد:
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیادهسازی دولت الکترونیکی گفت: این سامانه، که به عنوان یک مرجع یکپارچه برای دسترسی به خدمات مختلف دولتی عمل میکند، در راستای کاهش نیاز به مراجعه حضوری به ادارات دولتی و ارائه هوشمندانه خدمات به مردم طراحی شده است.
متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافتهای مالیات و مالیاتگیری بنماید، میکوشد که کمبودهای مالی خود را از مالیاتهای گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید. مالیات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاریف کشدار و انواع مقررات مالیاتی که در قانونهای جدید اضافه میکنند از این نمونه است.
مأموریتهای سازمان ثبت پیشنیاز شفافیت اقتصاد و افزایش عدالت مالیاتی میباشد. حال با توجه به عملکرد نامناسب سازمان ثبت در سالهای اخیر مجلس در برنامه هفتم تصمیم به انتقال آن به دولت گرفته است. در این باره مصاحبه با دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس را میخوانیم.
تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکتها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت بهعنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکتها موفق نبوده است. حال با توجه به مأموریتهای اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرحهایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگانها شده بود. به نظر میرسد انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی میتواند گره این مشکل را باز کند.
جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضایی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم میخواند. قبل از تصمیمگیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم.
قبل از انقلاب، سازمان ثبت زیرمجموعه وزارت دادگستری بود. بعد از انقلاب با شکلگیری قوه قضائیه این سازمان ذیل قوه قضائیه قرار گرفت. به دلیل جنس اجرایی وظایف این نهاد، چندین بار بحث انتقال این سازمان به دولت مطرح شده است. در آخرین مورد نمایندگان در برنامه هفتم رای به جدایی ثبت از دستگاه قضا دادهاند.
تورم انتظاری مسالهای مقطعی است و نه مداوم و طولانیمدت. به علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمههایی است که به طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده میشود.
مالیات نیمی از دخل دولت را تشکیل میدهد. این تازهترین برآورد از سهم مالیات از منابع بودجه سالانه دولت است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد در حال حاضر رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
بهتازگی یکی از رسانههای منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطهبهنقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟
علی حکیم جوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است حضور افراد آشنا و متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس دوازدهم میتواند به رشد و توسعه کشور در این حوزه کمک کند.
رئیس جمهور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاههای اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاههای اجرایی جلوگیری کنند.
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز گفت: انتخابات یک دستاورد تعیینکننده در همه کشورهاست؛ حتی به کشورهایی که فشار تحمیل میشود، جنگ روانی میشود، پول و فساد فراوان در آنها وجود دارد؛ اما حفظ فضای انتخابات یک ارزش فوقالعاده است و باید آن را حفظ کرد.