به گزارش سایت خبری پرسون، علی متقیان در یادداشتی نوشت: خبرگزاری میزان، مصاحبهای از جناب حجهالاسلام والمسلمین اژهای رئیس محترم قوه قضائیه منتشر کرده که در آن، رئیس قوه به نکته بسیار مهمی اشاره دارد.
متأسفانه تاکنون به تاریخ این مصاحبه نرسیدهام، در این مصاحبه که میکروفونهای خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر و خبرگزاری میزان قابل مشاهده است، ریاست قوه قضائیه، با تکرار کلمه دولت قبل! اظهار میدارد:
«اگر یک جمله را از زبان بعضیها بگیرند، هیچ چیزی برای گفتن ندارند و آن دولت قبل است!، همیشه میگویند دولت قبل، دولت قبل!، من کاری ندارم دولت قبل خوب بود یا بد بود، آقایان همه ناکارآمدیهای خودشان و نارساییهای خودشان را نگذارند پای دولت قبل، اگر سرسوزنی انصاف دارند، بگویند در دولت قبل این مقدار اشکال بود، الان این مقدار اشکال است، نه اینکه ما هرچه ناکارامدی داریم، گردن دولت قبل بیاندازیم»
در این مصاحبه، ریاست محترم قوه قضائیه بدرستی، نکته بسیار تخصصی و هوشمندانهای را مطرح کردهاند که متأسفانه مبتلا به دولتهای بعدی نسبت به دولت قبل و یا مدیر بعدی نسبت به مدیر قبل است، این عادت نادرست متأسفانه در مناظرات انتخاباتی اخیر، در سخنان بعضی از کاندیداهای محترم، قابل مشاهده بود، علیرغم گذشت سه سال از دولت دوازدهم، آقایان چنان مشکلات را به عهده دولت دوازدهم میگذاشتند که گویا در دولت سیزدهم هیچگونه اشکالی وجود نداشته و هرچه خرابی است، به عهده دولت قبلش بوده است!
خوب است به بهانه نظرات قابل توجه و راهگشای رئیس دستگاه قضا، پیشنهادی را برای دولت چهاردهم مطرح کنیم که در صورت تحقق آن، ادبیات سخیف انداختن مسئولیتهای خرابی و مشکلات به عهده دولت قبل، از کلام مسؤلان حذف شود. پیشنهاد این است: اکنون که زمان انتقال دولت است و هنوز وزرای دولت سیزدهم در راس وزارتخانهها قرار دارند، جناب دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری، از همه وزرا و رؤسای دستگاهها بخواهد، گزارش دقیق و مستندی از وضع موجود وزارت خانه و دستگاههای مربوطه خود، اهم از اعتبارات، بودجه، طرحهای اتمام یافته و نیمه تمام، تعداد پرسنل دستگاه هنگام تحویل دولت از دولت دوازدهم و تحویل به دولت چهاردهم، موجودی حسابها و بدهیها و طلبهای دستگاه هنگام تحویل از دولت دوازدهم و تحویل در دولت چهاردهم و هزاران موارد دیگری که متخصصان امر با آن آشنایی دارند را تهیه و با امضای بالاترین مقام دستگاه، به رئیس جمهور و وزیر و رئیس دستگاه بعدی خود ارائه دهند، تا این متن مستند تحویل و تحول، دلیل مستندی باشد، برای دولت چهاردهم که دستگاه را چگونه تحویل گرفته است.
آنچه این گزارشها را تکمیل و ماندگار خواهد کرد، دستور رئیس جمهور به متخصصان معتمد آن دستگاه، برای راستی آزمایی این گزارش است که با اطمینان بتوان گزارش را ملاک تحویل و تحول دولت قرار داد و در صورتی که خدای ناخواسته در گزارش ارائه شده، آمار غیر واقعی ارائه شده، اصلاح شود، درصورت تحقق این پیشنهاد، در آینده پاسخ به ادعای کسانی که شاید بگویند، صندوق خالی تحویل گرفته و صندوق پر تحویل دادهایم، و یا در دولت قبل چه اقدامات اساسی صورت گرفته ویا خدای ناخواسته در مصاحبهها و سخنان زحمات دولت قبل نادیده گرفته شد، بتوان با اشاره به متن گزارش، به صورت مستند پاسخ داد که واقعیت موضوع در این زمینهای که پیرامون آن سخن گفته شده است، با مراجعه به این صفحه گزارش، قابل قبول و یا مردود است، در صورتی که چنین گزارشی در دست باشد، دیگر لزومی نیست که هر مسئولی با تکرار دولت قبل! ناکارامدی خود را به گردن دولت قبل بیاندازد و در صورتی که بدور از انصاف دولت قبل را متهم کرد، دستاندرکاران دولت قبل میتوانند، با استناد به نسخه دوم همان گزارشی که به دولت بعد تحویل دادهاند، پاسخ متقن و محکمی ارائه دهند.
نکته دیگری که به صلاحدید دولت چهاردهم و محرمانگی گزارشها بستگی دارد، انتشار گزارش وضع موجود در رسانهها است، با این کار عموم مردم که صاحبان اصلی انقلاب هستند، از آنچه دولت چهاردهم تحویل گرفته، مطلع خواهند شد و با استناد به آن، مردم خود میدانند که دولت منتخبشان در چه موقعیتی کشور را تحویل گرفته است.
نکته دیگر محرم دانستن مردم است که اعتماد به دولت و نظام را بدنبال خواهد داشت، در صورتی که دولت با مردم به گونهای برخورد کند که مردم همراه و غمخوار و دوست دولت باشند، خود به کمک دولت آمده و تمام مشکلات را با کمک دولت رفع خواهند کرد، مشارکت مردم با دولتها، و توجه دولتها به خواسته مردم، رافع تمامی مشکلات است، در صورتی که مردم دولت را از خود بدانند و دولت هم مردم را محرم اسرار خود بداند، هیچ قدرتی نمیتواند در برابر دولتی قد علم کند که پشتیبانی مردمی دارد. که فرمودهاند: یدالله مع الجماعه.
منبع: اطلاعات