آیا میتوان پذیرفت که انتصاب برخی افراد ناصالح و حتی مجرمان محکوم شده در برخی مناصب مهم، به حاشیه افتادن مسائل فوریتدار اصلی و تبدیل مسائل فرعی و حواشی به اولویت، کوتاهی در ذخیرهسازی سوخت زمستانی نیروگاهها و قطعی برق بیسابقه ناشی از آن، گران کردنهای شبانه و ناگهانی و بیقاعده کالاها و خدمات مختلف و..، اتفاقی است و نه برنامهای برای ناکارآمد کردن دولت و ناراضی کردن مردم و نهایتا تضعیف موضع نظام در مقابل غرب؟!
دولت راهی جز تمرکز و ارایه یک اراده پولادین برای عبور از گردنههای سخت پیش رو ندارد. مدیران ضعیف و آنان که مشی ریاست محترم جمهور را قبول ندارند، ممکن است در حرکت قاطعانه دولت خلل وارد کنند و «زمان» که هر دقیقهاش فعلا حیاتی است را از ما بگیرند.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور گفت: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هوش مصنوعی و هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده و بر همین اساس کارگروهی برای تحقق این هدف از 31 استان تشکیل شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، عواملی همچون تورم، منازعات سیاسی، کاهش کارآمدی مسئولان، طرد اجتماعی و عدم توجه به نظرات جامعه نخبگانی و گروههای مرجع سبب شد تا نرخ مشارکت ۵۰ درصد رقم بخورد.با توجه به شکاف اجتماعی رخ داده، دولت جدید تصمیم گرفت با شعار وفاق ملی در جهت شنیدن صدای اکثریت خاموش، تقویت اصول دموکراتیک و بهبود کیفیت حکمرانی آغاز به کار نماید.
رئیسجمهور 26 آبان هم در جلسه با مدیران وزارت نیرو و نفت بیان داشت: « شرایط ناترازی انرژی کشور را صادقانه با مردم مطرح کنیم و از آنها بخواهیم که برای عبور از شرایط بحرانی فعلی قدم اول صرفهجویی است.»
بهانهجوییهای دولتها در راستای حمایت از خودروسازان و افزایش نجومی قیمتهای خودرو به روال عادی تبدیل شده است؛ ابتدا با زمینهچینی از زیانهای میلیاردی خودروسازان فضای رسانهها و افکار عمومی را آماده و سپس ضربه کاری را وارد میکنند.
رئیس جمهور بخش قابل توجهی از مشکلات نظام اداری و اجرایی کشور را ناشی از فقدان نظام ارزشیابی نیروی انسانی دانست و گفت: به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد ناگزیر به ایجاد یک نظام ارزشیابی هستیم که بر اساس آن مبنای عزل و نصبها، تخصص و تعهد باشد، نه رابطه و سلیقه شخصی، به نحوی که حتی یک رئیس جمهور هم نتواند فردی را به ناحق بالا ببرد یا به ناحق پایین بکشد.