دولت

با آمدن و رفتن این و آن مشکل فساد حل نمی‌شود و این تحلیل‌ها هم فسادنمایی نیست و ربطی هم به سابقه هیچ فرد مسوولی ندارد. بنا بر این اصرار بر پرداخت بیش از سه میلیارد دلار به یک نفر، بدون اطلاع اصلی‌ترین مقامات دولت، بدتر از بی‌اطلاعی آنان و فساد رخ داده است و این عذر بدتر از گناه شمرده می‌شود.
دنیای اقتصاد نوشت:رئیس انجمن نظارت بر دهمین انتخابات اتاق ایران، طی نامه‌ای به دبیر انجمن، اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط وزارت اطلاعات برای انتخابات اتاق را اعلام کرد. در این نامه صراحتا ذکرشده که وزارت اطلاعات صلاحیت حسین سلاح‌ورزی را برای انتخابات تایید نکرده‌است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:اگر دولت راهکاری بیابد که بتواند برای واردات خودرو از ارز در اختیار مردم که از ۲۰ میلیارد دلار تا ۲ برابر این رقم تخمین زده می‌شود و یا ارز ایرانیان خارج از کشور ، استفاده کند واردات خودرو تثبیت می‌شود.
محمد حسین ساده وند رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک گفت: توسعه ناوگان حمل و نقل در واقع سه ضلع اصلی دارد که همواره تکمیل آن در دستور کار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک قرار داشته است.
با سپری‌شدن چند هفته از افشای پرونده چای دبش همچنان بخش بزرگی از شهروندان ایرانی چشم‌انتظار اطلاع‌رسانی دقیق و پی‌درپی نهادهای دولتی و قضائی درباره این پرونده بزرگ هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به‌دلیل ناترازی‌های بودجه، مردم در مضیقه هستند، هدف ما در سال ۱۴۰۳ کاهش تورم در جهتی خواهد بود که با زندگی و معیشت مناسب داشته باشند و با معافیت مالیاتی و کالابرگ و موضوعات دیگر اقشار کم‌درآمد جامعه را کمک خواهیم کرد.
به‌‌رغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که «حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»
این روزها کلیپ حضور وزیر کار در میان دانشجویان در روز دانشجو، دست به دست می‌شود که در آنجا اعتراف می‌کند، افزایش حقوق 57درصدی کارگران در اولین سال دولت ابراهیم رئیسی نه‌تنها دستاوردی برای دولت نیست، بلکه سبب افزایش تورم از 29‌درصد به 45‌درصد شده است.
چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ این همه هزینه برای چی می‌شود. حالا مجلس نمی‌توانست قانون خوب بنویسد، ولی می‌تواند که قانون بد را متوقف کند. حداقل این کار را انجام دهید. جلوی زیان را هر جا بگیرید، سود است.
از مأموریت دولت سیزدهم کمتر از یک سال و نیم دیگر زمان باقی است و انتظار می‌رود دولت حداقل در مدت باقی مانده بتواند بخشی از وعده‌هایش را محقق کند.
بانک مرکزی می‌گوید: موفق شده با کنترل ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دستکم یکی از موتورهای تورم‌ را خاموش کند.