دولت

اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند. همچنانکه روز گذشته، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.» او گفت که بودجه‌ریزی باید براساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.

رئیس‌جمهور در جلسه سه‌شنبه با اقتصاددانان، چهار پرسش مهم را مطرح کرد: «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟»، «چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟»، «چرا با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟» و «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک‌درصد است؟»

خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. این گزارش به کوچک شدن سفره مردم ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود.

گرانی مسکن و از دسترس خارج شدن خانه برای جمعیت خانه‌اولی‌ها، آن‌چنان نیازمند کنکاش برای شناسایی این معضل نیست هرچند دو شاخص کلیدی در این بخش، وخامت اوضاع متقاضیان مصرفی را توضیح می‌دهد- اما آنچه در این مقطع اهمیت دارد نحوه حل این معضل است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد جمعیت دچار به «فقر مسکن» در کشور معادل ۸/ ۱برابر نرخ جهانی و شاخص «دسترسی به خانه اول» نیز به لحاظ مدت زمان انتظار، حداقل ۳ برابر حد متعارف است. این شرایط اضطراری سمت تقاضا در حالی است که در سمت عرضه «مازاد حدود ۱۰درصدی واحد مسکونی» وجود دارد.