تنها راه برای کنترل قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم کنترل تورم است، اما کنترل تورم نیازمند ابزارها و زمینههایی است که از جمله آنها رفتار دولت در ایجاد نرخ تورم است. اکنون بودجه حجیم سالانه که با کسری مواجه شده و دولت را مجبور به استفاده از روشهایی تورمزا برای جبران آن میکند یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاهها و سایر دستگاهها از درآمدهای اختصاصی خبر داد، موضوعی که در صورت جبران از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه میشود.
چند نرخی دلار معمولا فسادآور است و مشکلاتی را دربر دارد. بهترین راه این است که دولت به سمت تک نرخی حرکت کند در آن صورت است که هم میتواند جلوی فساد و رانت و دلالبازی را بگیرد و هم برنامه مشخص و روشنی را برای هزینه دلارها و مصارف ضروری به وجود آورد و از پِرت منابع جلوگیری کند.
قطعا اگر منابع ارزی ایران آزاد شود هم دست دولت باز خواهد شد و هم منابع صندوق توسعه ملی افزایش مییابد هر چند خود این صندوق منابع زیادی دارد ولی عملا بخش بزرگی از این منابع در جاهای مختلفی محبوس شده است، در حقیقت وقتی صندوق توسعه ملی پروژهای را قبول میکند در واقع به دلیل نداشتن منابعی برای هزینهکرد، مجبور به خلق پول میشود.
در این رکود وحشتناک اقتصادی، افزایش مالیات ها معنایی جز شلیک مستقیم به کسب و کارها ندارد، شلیکی که منجر به رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بی سابقه تعداد بیکاران و تشدید نارضایتی عمومی و نهایتاً شکل گیری بحران های امنیتی و سیاسی خواهد شد...باید از نویسندگان بودجه پرسید این عدد تخیلی را از کجا آورده اید؟ دوربین مخفی است؟ شوخی می کنید؟ ماموریت دارد مردم را عاصی کنید یا چه؟!
قیمتگذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، از این جهت که دولتها در دورههای مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرفکنندهها همیشه سعی داشتند تا با قیمتگذاری دستوری کالا را بهدست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. بهعبارت دیگر قیمتگذاری دستوری و ضابطهای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرفکننده و نه تولیدکننده نداشت است.
با هدف هاب لجستیکی،ترانزیتی و صادراتی کردن کشور صورت گرفت
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر قرار باشد مردم بنزین به قیمت بینالملل خریداری کنند، باید حقوق آنها به اندازه حقوق کشورهای اطراف خلیج فارس باشد. آنطور که در اذهان عمومی جا افتاده قیمت بنزین در کشورهایی مثل دبی زیاد نیست.
شاید فقر، آفت آگاهی باشد؛ اما فقیر بودن یک ملت، به تنهایی ضامن بقاء سیستم نیست، حتی اگر فقر، به خُرد شدن "منزلت" ها رسیده باشد و ملتی را کامل زمین گیر کند.
براساس دیدگاه اقتصاد مسکن، بخش عظیمی از مشکلات این حوزه ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. این عدم تعادل، یکی از دلایل شکست بازار است. برای اصلاح شکست، اصل مداخله دولت پذیرفته شده است اما نوع مداخله و راهکارهای اصلاح بازار مسائلی هستند که بر سر آن اختلاف وجود دارد. به همین منظور دو موضوع نوع مداخله و راهکارهای اصلاح بازار به اجمال بررسی شده و در نهایت کارنامه چندماهه دولت سیزدهم براساس این مطالب ارزیابی شده است.
مسئله بودجه و دخلوخرج کشور موضوعی است که این روزها مباحث مختلفی را برای بحث و بررسی به کارشناسان و نمایندگان مجلس داده است. هرچند لایحه بودجه سال 1401 مبحثی اقتصادی و تخصصی است، اما موضوعی که در این گزارش قصد داریم به آن بپردازیم مسیر و اهداف دولت سیزدهم است که در این لایحه به چشم میخورد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با اینکه بودجه برخی از سازمانها و مؤسسات مذهبی اعلام نشده؛ اما براساس همین لایحه غیرشفاف، بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.
به رغم سیاهنمایی رسانههای معاندو ضدانقلاب خارجی و همچنین هجمه طیف مدعی اصلاحطلبی علیه عملکرد دولت نوپای سیزدهم، نتایج نظرسنجی مرکز ایسپا نشان میدهد همچنان درصد بالایی از مردم کشور، سیاستها و اقدامات رئیسی را تایید میکنند.
برخی از وعدهها و شعارهای نامزدهای انتخابات را نباید جدی گرفت، چون برای کسب رای است، مثل آنان که گفتند مشکل بورس را در چند روز حل میکنند، یا نمیدانستند مشکل چیست؟ یا نمیدانستند حل چیست؟ یا نمیدانستند چند روز چه مدتی است؟ یا هر سه را نمیدانستند. یا آن دیگری که وعده ایجاد سالانه چند میلیون شغل داده بود! بگذریم.
سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور روز دوشنبه 29 آذر 1400 ضمن بازدید از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» در جریان گزارش فنی مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه در خصوص دستاوردهای دیجیتال این اپراتور قرار گرفت.
افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ یکی از تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی، آن هم در شرایط بحرانی کنونی است. در دنیای امروز هیچ کشوری، تاکید میکنم در دنیای امروز هیچ کشوری به اندازه ایران اقدام به افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه خود نکرده است، آن هم «مالیات بر دارایی.» واقعیت آن است که مالیات متعلق به دوران رونق اقتصادی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه برخی مسئولان همچنان نسخههای غربی و لیبرالی را برای کشور تجویز میکنند گفت: این مدیران در ساختار دستگاههای اجرایی نفوذ چشمگیری دارند و دولت باید مانع تسری چنین دیدگاههایی در دستگاههای اجرایی شود.