به گزارش سایت خبری پُرسون، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، اگرچه از سوی دولت با ادعای انضباط مالی و کنترل هزینهها همراه بوده، اما از نگاه کارشناسان اقتصادی حاوی پارادوکسهای عمیقی است که میتواند رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران را تشدید کند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل خود از این لایحه هشدار میدهد که کسری بودجه پنهان و فشار دولت برای تأمین مالی از طریق انتشار گسترده اوراق بدهی، نه تنها نرخ بهره تأمین مالی را به کانالهای بالای ۴۰ درصد سوق میدهد، بلکه با ایجاد اثر «برونرانی»، نفسهای بخش تولید را در سال آینده به شماره خواهد انداخت؛ وضعیتی که وی از آن به عنوان سال «توسعه رکود» به جای توسعه اقتصادی یاد میکند و با توجه به رشد نقدینگی و رکود ساختاری، چشمانداز تورم نقطه به نقطه بالای ۵۵ درصد را برای پایان سال ترسیم مینماید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با نقد سیاستهای ارزی گذشته و تغییرات در نحوه تخصیص یارانه حاملهای انرژی، اقدامات اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی را مصداق «خیلی کم و خیلی دیر» دانسته و معتقد است این تصمیمات نه از سر اصلاحات ساختاری داوطلبانه، بلکه به دلیل جبر کمبود منابع اتخاذ شده است.
مولوی با تأکید بر اینکه فشار مالیاتی و آزادسازی قیمتها بدون حذف هزینههای زائد دولت و شرکتهای دولتی زیانده میتواند پتانسیل بحرانهای اجتماعی را فعال کند، راهکار عبور کمهزینه از این شرایط را گذار از سیستم ناکارآمد دهکبندی به نظام «درآمد پایه همگانی» (UBI) برای تمام ایرانیان میداند تا ضمن واقعیسازی قیمتها، از سقوط معیشتی خانوارها در برابر شوکهای تورمی جلوگیری شود.
منبع: مهر
1139915
