بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چهار سال گذشته نرخ تورم لوازم خانگی همواره بالای ۴۰ درصد بوده و حتی در مقاطعی تا حدود ۵۰ درصد نیز بالا رفته است.
تورم
تورم برآیندی از عملکرد وزارتخانه ها؛ نهادها؛ وضعیت زیرساخت‌ها، محیط داخلی، محیط بین‌الملل، وضعیت اقتصاد ملی، درآمد های ارزی، اعتبار پول ملی و همچنین عملکرد دستگاه‌های اقتصادی مرتبط مانندبانک مرکزی، بورس،سازمان برنامه و بودجه ؛ مجموعه ازکلان اقتصاد کشور، گمرک؛ وزارت اقتصاد؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ تعاون ؛کار ورفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه هاست. در حوزه اقتصاد همه باید هماهنگ شوند و در حوزه سیاست وحدت حول محور ولایت و رهبری و در چارچوب سیاست های کلان ملی و قانون اساسی هرکس وظایف خود را انجام دهد در سیاست نمی شود انتظار داشت همه یک حرف بزنند بلکه انتظار این است که تضارب آرا و افکار صورت گیرد برای اداره بهتر کشور .
وزیر اسبق ارتباطات معتقد است زمانی که تورم در کشور ما ۳۰تا ۴۰ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت اینترنت طی چند سال، ثابت نگه داشته شود؛ لذا در یک تورم ۴۰ درصدیانتظار افزایش قیمت، متناسب با نرخ تورم می‌رود.
نرخ تورم سالانه فروردین ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نایب‌رئیس دویچه بانک آلمان گفت: «اگر واردات انرژی محدودتر شود، شاهد تورم 10 درصدی یا حتی بیشتر خواهیم بود و باید منتظر تورمی بی‌سابقه از دهه 1970 باشیم».
یکی از محدودیتهای مهم شاخص قیمت مصرف کننده، این است که ضمن عدم توجه به اثر جانشینی کالاها، تغییرات قیمتی همه کالاها را در نظر نمیگیرد.
آثار مختلفی برای اضافه برداشت بانک‌ها می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ بویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخش‌های تولیدی، به سمت خرید دارایی‌هایی همچون ملک، طلا و ارز برود.
اعضای هیأت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار نظارت بر روند تعیین تعرفه ها بر اساس نرخ تورم و افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ شدند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه شهر تهران پس از جهش‌های ریز و درشت از سال 97 و خیزهای طولانی، از بهار سال گذشته افت داشته و در زمستان 1400 به عدد 33 درصد رسیده است.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران روایت جدیدی از تورم سالانه را ارائه کرده است.
در سال‌های اخیر نیز در دولت روحانی تنها برای مدتی کوتاه تورم تک رقمی شد اما پس از آن بار دیگر به روند صعودی خود ادامه داد.
تحلیل آمارهای پولی در بهمن‌ماه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سیاسی از اقتصاد، روند کاهشی داشته است. در بهمن‌ماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کاهشی شده که به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی نسبت به دی ماه کاهش یافته است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز در بهمن ماه نسبت به ماه‌های قبل روند کاهشی را ثبت کرده است.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت گفت: یکی از ابزارها برای مبارزه با این تورم در کنار کنترل نقدینگی که بانک مرکزی دنبال می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم است که می‌تواند کمک‌کننده باشد و تورم ناشی از قیمت‌ها را کم کند و مانع افزایش قیمت‌ها در آینده شود.
تحلیل آمارهای پولی در بهمن‌ماه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سیاسی از اقتصاد، روند کاهشی داشته است. در بهمن‌ماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کاهشی شده که به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در مورد یارانه نقدی، تجربه تاریخی نشان می دهد که در اقتصاد ایران و به طور کلی اقتصاد‌های همراه با تورم مزمن و دو رقمی، اعطای این نوع یارانه در نهایت به ضرر اقشار محروم و متوسط تمام می شود.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ متاسفانه حال و روز خوبی نداشت. اغلب شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان در این سال از اوضاع بحرانی و نگران‌‌‌کننده حکایت داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با کنترل تلاطم‌های اقتصادی قدم به قدم موفق به کاهش تورم شد و توانست اعتماد مردم را جلب کند.
به کار احترام بگذارید. اگر چنین شد هم کارگر محترم خواهد بود و هم کارفرما، اگر حرمتِ کار مخدوش شود نه کارفرما حرمتی خواهد یافت نه کارگر. نتیجه این احترام متقابل را هم کارفرما خواهد دید در قدم اول و هم کارگر در قدم دوم و در سطح کلان هم همه ملک و ملت از حاصل "کار" بهره خواهند برد.
هرساله کارشناسان، متولیان و فعالان اقتصادی قبل از شروع سال جدید به بررسی مشکلاتی چون تورم، نرخ ارز و توان اقتصادی مردم در سال پیش رو می‌پردازند.
سعید لیلاز گفت: اصلا اثر تورمی ندارد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران اصلا تعیین دستمزد بالا نیست. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران در وهله اول کسری بودجه دولت است و در وهله دوم، فساد شبکه بانکی است که به صورت ناترازی شبکه بانکی خود را نشان می‌دهد.
