اقتصاد ایران

اگر قرار است بخشی از ماحصل تلاش یک فرد به دولت منتقل شود و دولت -و نه فرد- در مورد نحوه خرج آن تصمیم بگیرد، فرد باید در تمامی مراحل مشارکت داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، هر کاری که بتواند می‌کند تا ماحصل تلاشش را از دسترس دولت دور کند. تلاش در جهت جمع‌آوری مالیات بدون توجه به این اصل اساسی برای جامعه هزینه‌های بسیار زیادی خواهد داشت.
هادی حق شناس در رابطه با انتظار بازار نسبت به خبر آزاد شدن منابع ارزی در کره و عراق اشاره کرد: آزاد شدن طلب ایران از عراق و کره تقریبا در این دو سال گذشته بار‌ها مطرح شده و بعد تایید و تکذیب شده است. بازار از این خبر‌ها خسته شده است. اخبار مربوط به طلب ایران به عراق هم دیگر مردم را خسته کرده است و حالا هم این طلب به عمان منتقل شده است. ظرفیت اقتصادی ایران بیش از این طلب‌هاست. در یک شرایط عادی برای صادرات غیرنفتی و نفتی و گاز و پتروشیمی بیش از این اعداد باید درآمد داشته باشیم
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

آفت اقتصاد صرافی‌های متخلف هستند

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه که صرافی های غیرمجاز و متخلف برای اقتصاد کشور یک آفت محسوب می شوند، گفت: در صورت تامین ارز فعالان اقتصادی به آسانی آنها به سمت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف نخواهند رفت.
فرشاد مومنی تاکید کرد: مجموعه ای که سند برنامه هفتم را تنظیم کرده، دلش نمی خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد! بسیار نگران کننده است که این سند حتی بر اساس استانداردهای سند بودجه پنج ساله نیز، درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی، پاسخگو نیست! این مهم از دریچه اقتصاد سیاسی، مساله بسیار خطرناکی است.
واقعیت این است که در حال حاضر کشور نیازمند حجم عظیمی سرمایه‌گذاری کارآمد برای جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده قبلی (از حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اتوبان‌ها و راه‌آهن و...) و شروع رشد پرشتاب است که بدون تعارف باید گفت تامین آن نیازمند اقدامات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و خارجی است.
دلیل اینکه بخش صنعت کشور نمی‌‌‌تواند سهم اشتغال‌زایی بیشتری را به‌‌‌ خود اختصاص دهد، به ماهیت بخش صنعت در اقتصاد کشور برمی‌‌‌گردد. بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به زیربخش استخراج نفت و گاز و سایر معادن وابسته است و بخش صنعت به معنای واقعی صنایع غیرنفتی، سهم اندکی از ارزش‌افزوده بخش صنعت (در حدود 18درصد) را به خود اختصاص داده است. صنایع غیرنفتی در مقایسه با صنایع نفتی، توان رقابتی بسیار اندکی دارند و از این‌‌‌رو، توسعه این بخش‌‌‌ها با دو محدودیت جدی مواجه است.
به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.
داود منظور، گفت: از تکالیف اصلی ما در سازمان برنامـه و بودجـه، کمـک بـه سـرعت گـرفتن رشـداقتصادی در کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه، تسهیلگری و رفع موانع از پیش پای دسـتگاه هـا بـرای خـدمت رسـانی بهتر به مردم است.

رشد اقتصادی 4درصد، هر چند رشد بالایی نیست، ولی مثبت است. این رشد می‌تواند موقتی باشد. اگر رشد اقتصادی بلندمدت منظور نظر تصمیم‌گیران اقتصادی است، راهی نیست به جز شناخت ریشه‌های رشد و به تبع آن موانع رشد. قطب‌نمای رشد پایدار را می‌توان چنین خلاصه کرد: انحصارات را کاهش دهید و از خطاهای بزرگ سیاستگذاری بپرهیزید، رشد پایدار را مردم ایجاد می‌کنند.
حسین راغفر، اقتصاددان می گوید برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، درباره میزان ارز‌های ایران در کشور‌های مختلف اشاره کرد: ما به غیر از پول عراق، حق برداشت از صندوق بین‌المللی پول داریم که نزدیک 6 میلیارد دلار است.
عبرتی از گذشته پیش روی دولت آقای رییسی است که اگر به آن توجه نشود و تکرار گردد این‌گونه توافق‌نامه‌های شتابزده و کارشناسی نشده، به قول معروف اگر آبی برای اقتصاد کشور نداشته باشند، نانی برای واسطه‌ها و دلالان و تجار معتمد دور زدن تحریم‌ها یا کاسبان تحریم خواهد داشت، بنابراین باید هوشیار بود که منافع ملی و احتیاجات مردم تحت فشارهای اقتصادی، قربانی رانت دلالان واسطه‌های خودی و معتمد در دو طرف نشود و از ترس چاله در چاه نیفتیم.
وزیر کار با اشاره به اینکه در دو حوزه اقتصاد معدن و دریا عقب هستیم گفت: بستر کار فراهم است، ضمن اینکه مدیریت حلقه مفقوده است و به عنوان کارگزاران مکلف هستیم که به تولید حداکثری برسیم.
به نظر من مشکل اساسی اقتصاد و دولت ایران این است که نظام تدبیر امور بر کشور حاکم نیست. یعنی حکمرانی خوب نداریم. اگر نظام تدبیر بر امور حاکم باشد، هم سیاست‌های داخلی در جهت منافع ملی اتخاذ می‌شود و هم سیاست خارجی خوب پیش می‌رود.
امروز تحولات بسیار مهمی در منطقه و حتی در دنیا رخ داده و در حال رخ دادن هستند که نتیجه اتفاقات مهمی مثل جنگ بزرگ روسیه و آمریکا در اوکراین است. امروز اتفاقی به بزرگی چرخش کشورهای عربی منطقه به سمت ایران رخ داده که بخشی از آن نتیجه اتفاق مهمی است که در 23 شهریور 98 در شرق عربستان بین این کشور و انصارالله یمن رخ داد! کمی ریزتر هم می‌شود شد و می‌توان ریشه‌های تحولاتی را که امروز در پاریس یا آلبانی در جریان است را، در برخی تحولات مربوط به 22 ماه اخیر دید.
از مهم‌ترین عواملی که در کنار انباشت سرمایه فیزیکی منجر به تداوم رشد اقتصادی می‌شود سرمایه انسانی، تکنولوژی و گسترش نوآوری است.
همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است.
در بلندمدت، آنچه اهمیت دارد این است که رشد صنعت مستلزم شناخت دنیایی است که تولیدکنندگان صنعتی در آن به فعالیت مشغولند.
اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.