اقتصاد ایران

دلیل اینکه بخش صنعت کشور نمی‌‌‌تواند سهم اشتغال‌زایی بیشتری را به‌‌‌ خود اختصاص دهد، به ماهیت بخش صنعت در اقتصاد کشور برمی‌‌‌گردد. بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به زیربخش استخراج نفت و گاز و سایر معادن وابسته است و بخش صنعت به معنای واقعی صنایع غیرنفتی، سهم اندکی از ارزش‌افزوده بخش صنعت (در حدود 18درصد) را به خود اختصاص داده است. صنایع غیرنفتی در مقایسه با صنایع نفتی، توان رقابتی بسیار اندکی دارند و از این‌‌‌رو، توسعه این بخش‌‌‌ها با دو محدودیت جدی مواجه است.
به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.
داود منظور، گفت: از تکالیف اصلی ما در سازمان برنامـه و بودجـه، کمـک بـه سـرعت گـرفتن رشـداقتصادی در کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه، تسهیلگری و رفع موانع از پیش پای دسـتگاه هـا بـرای خـدمت رسـانی بهتر به مردم است.

رشد اقتصادی 4درصد، هر چند رشد بالایی نیست، ولی مثبت است. این رشد می‌تواند موقتی باشد. اگر رشد اقتصادی بلندمدت منظور نظر تصمیم‌گیران اقتصادی است، راهی نیست به جز شناخت ریشه‌های رشد و به تبع آن موانع رشد. قطب‌نمای رشد پایدار را می‌توان چنین خلاصه کرد: انحصارات را کاهش دهید و از خطاهای بزرگ سیاستگذاری بپرهیزید، رشد پایدار را مردم ایجاد می‌کنند.
حسین راغفر، اقتصاددان می گوید برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، درباره میزان ارز‌های ایران در کشور‌های مختلف اشاره کرد: ما به غیر از پول عراق، حق برداشت از صندوق بین‌المللی پول داریم که نزدیک 6 میلیارد دلار است.
عبرتی از گذشته پیش روی دولت آقای رییسی است که اگر به آن توجه نشود و تکرار گردد این‌گونه توافق‌نامه‌های شتابزده و کارشناسی نشده، به قول معروف اگر آبی برای اقتصاد کشور نداشته باشند، نانی برای واسطه‌ها و دلالان و تجار معتمد دور زدن تحریم‌ها یا کاسبان تحریم خواهد داشت، بنابراین باید هوشیار بود که منافع ملی و احتیاجات مردم تحت فشارهای اقتصادی، قربانی رانت دلالان واسطه‌های خودی و معتمد در دو طرف نشود و از ترس چاله در چاه نیفتیم.
وزیر کار با اشاره به اینکه در دو حوزه اقتصاد معدن و دریا عقب هستیم گفت: بستر کار فراهم است، ضمن اینکه مدیریت حلقه مفقوده است و به عنوان کارگزاران مکلف هستیم که به تولید حداکثری برسیم.
به نظر من مشکل اساسی اقتصاد و دولت ایران این است که نظام تدبیر امور بر کشور حاکم نیست. یعنی حکمرانی خوب نداریم. اگر نظام تدبیر بر امور حاکم باشد، هم سیاست‌های داخلی در جهت منافع ملی اتخاذ می‌شود و هم سیاست خارجی خوب پیش می‌رود.
امروز تحولات بسیار مهمی در منطقه و حتی در دنیا رخ داده و در حال رخ دادن هستند که نتیجه اتفاقات مهمی مثل جنگ بزرگ روسیه و آمریکا در اوکراین است. امروز اتفاقی به بزرگی چرخش کشورهای عربی منطقه به سمت ایران رخ داده که بخشی از آن نتیجه اتفاق مهمی است که در 23 شهریور 98 در شرق عربستان بین این کشور و انصارالله یمن رخ داد! کمی ریزتر هم می‌شود شد و می‌توان ریشه‌های تحولاتی را که امروز در پاریس یا آلبانی در جریان است را، در برخی تحولات مربوط به 22 ماه اخیر دید.
از مهم‌ترین عواملی که در کنار انباشت سرمایه فیزیکی منجر به تداوم رشد اقتصادی می‌شود سرمایه انسانی، تکنولوژی و گسترش نوآوری است.
همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است.
در بلندمدت، آنچه اهمیت دارد این است که رشد صنعت مستلزم شناخت دنیایی است که تولیدکنندگان صنعتی در آن به فعالیت مشغولند.
اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.
برنامه های اقتصادی ادوار مختلف عمدتا به نتیجه نرسیده اند و فاصله عمیق میان امکانات موجود با آرزو های پیش رو باعث سرخوردگی اقتصادی و شکست های پی در پی شده است. برنامه اقتصادی هفتم توسعه نیز به همین شکل است و چندان نسبتی با واقعیت های اقتصادی جامعه ندارد.
اگرچه برخی رسانه ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می دانند، اما بررسی ها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی است.
جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.
استراتژیست‌های بزرگ‌ترین بانک آمریکا با توجه به کاهش سهم دلار در ذخایر ارز خارجی نزد بانک‌های مرکزی سراسر دنیا و تلاش اعضای بریکس برای تضعیف سلطه ارز آمریکا اعلام کردند نشانه‌هایی از کنار گذاشتن دلار در اقتصاد دنیا به چشم می‌خورد.
از آنجایی که بقای حکومت و نظام سیاسی در هر کشوری وابسته به رضایت عموم مردم از حکومت است، تعمیق فقر و سقوط طبقه متوسط که بیشترین افراد یک جامعه را تشکیل می‌دهند، یکی از خطرات جدی برای بقای نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود.
سازمان آگهی های پرسون