اقتصاد ایران

عبرتی از گذشته پیش روی دولت آقای رییسی است که اگر به آن توجه نشود و تکرار گردد این‌گونه توافق‌نامه‌های شتابزده و کارشناسی نشده، به قول معروف اگر آبی برای اقتصاد کشور نداشته باشند، نانی برای واسطه‌ها و دلالان و تجار معتمد دور زدن تحریم‌ها یا کاسبان تحریم خواهد داشت، بنابراین باید هوشیار بود که منافع ملی و احتیاجات مردم تحت فشارهای اقتصادی، قربانی رانت دلالان واسطه‌های خودی و معتمد در دو طرف نشود و از ترس چاله در چاه نیفتیم.
وزیر کار با اشاره به اینکه در دو حوزه اقتصاد معدن و دریا عقب هستیم گفت: بستر کار فراهم است، ضمن اینکه مدیریت حلقه مفقوده است و به عنوان کارگزاران مکلف هستیم که به تولید حداکثری برسیم.
به نظر من مشکل اساسی اقتصاد و دولت ایران این است که نظام تدبیر امور بر کشور حاکم نیست. یعنی حکمرانی خوب نداریم. اگر نظام تدبیر بر امور حاکم باشد، هم سیاست‌های داخلی در جهت منافع ملی اتخاذ می‌شود و هم سیاست خارجی خوب پیش می‌رود.
امروز تحولات بسیار مهمی در منطقه و حتی در دنیا رخ داده و در حال رخ دادن هستند که نتیجه اتفاقات مهمی مثل جنگ بزرگ روسیه و آمریکا در اوکراین است. امروز اتفاقی به بزرگی چرخش کشورهای عربی منطقه به سمت ایران رخ داده که بخشی از آن نتیجه اتفاق مهمی است که در 23 شهریور 98 در شرق عربستان بین این کشور و انصارالله یمن رخ داد! کمی ریزتر هم می‌شود شد و می‌توان ریشه‌های تحولاتی را که امروز در پاریس یا آلبانی در جریان است را، در برخی تحولات مربوط به 22 ماه اخیر دید.
از مهم‌ترین عواملی که در کنار انباشت سرمایه فیزیکی منجر به تداوم رشد اقتصادی می‌شود سرمایه انسانی، تکنولوژی و گسترش نوآوری است.
همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است.
در بلندمدت، آنچه اهمیت دارد این است که رشد صنعت مستلزم شناخت دنیایی است که تولیدکنندگان صنعتی در آن به فعالیت مشغولند.
اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.
برنامه های اقتصادی ادوار مختلف عمدتا به نتیجه نرسیده اند و فاصله عمیق میان امکانات موجود با آرزو های پیش رو باعث سرخوردگی اقتصادی و شکست های پی در پی شده است. برنامه اقتصادی هفتم توسعه نیز به همین شکل است و چندان نسبتی با واقعیت های اقتصادی جامعه ندارد.
اگرچه برخی رسانه ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می دانند، اما بررسی ها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی است.
جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.
استراتژیست‌های بزرگ‌ترین بانک آمریکا با توجه به کاهش سهم دلار در ذخایر ارز خارجی نزد بانک‌های مرکزی سراسر دنیا و تلاش اعضای بریکس برای تضعیف سلطه ارز آمریکا اعلام کردند نشانه‌هایی از کنار گذاشتن دلار در اقتصاد دنیا به چشم می‌خورد.
از آنجایی که بقای حکومت و نظام سیاسی در هر کشوری وابسته به رضایت عموم مردم از حکومت است، تعمیق فقر و سقوط طبقه متوسط که بیشترین افراد یک جامعه را تشکیل می‌دهند، یکی از خطرات جدی برای بقای نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود.
امیرسرلشکر موسوی در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران، توان و قدرت بالای نظامی و تخصص حرفه ای خود را برای رفع تهدیدات و افزایش تعاملات سیاسی، امنیتی و نظامی به کار خواهد بست تا کمک و مددکار عزیزان برای انجام مأموریت‌های مهم سیاسی بوده و این آمادگی از طرف ارتش وجود دارد که در پیگیری منافع کشور، شما جهادگران عرصه دیپلماسی را همراهی نماید.

عبدالناصر همتی در دنیای اقتصاد نوشت: برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران، به خاطر سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های طولانی آن علیه اقتصاد ایران، دلارزدایی از تجارت خارجی یک ضرورت است؛ اما باید توجه کرد، لازمه تداوم و تقویت این سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.
وزارت اقتصاد با انتشار سیاهه ابرشرکت‌های دولتی، بازیگران زیان‏ده و بدهکار را معرفی کرد. کالبدشکافی آمار موجود در صورت‏های مالی شرکت‌های دولتی نشان می دهد که در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
سازمان آگهی های پرسون