اقتصاد ایران

ما برای دستیابی به تکنولوژی باید از چرخ‌های از پیش‌ساخته کشورهای دیگر استفاده کنیم و الگوهای این کشورها را سرلوحه کار خود قرار دهیم که در محور آن چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل مناسب و محیط مقرراتی پشتیبان کسب‌وکار در داخل است. این الگوها محدود به آمریکا و اروپا نیستند و امروزه مثال‌های متعدد دیگری از جمله چین، مالزی و ترکیه نیز دارند که شاید به ما نزدیک‌تر باشند.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.

دکتر فرشاد مومنی، با بیان اینکه برخی از دولتمردان ما حرفهایی می زنند که شرم آور است، گویی آنها یک روز تاریخ را نخوانده اند، گفت: تمام کارکردهایی که روس و انگلیس در دوره قاجار و آمریکا و انگلیس در دوره پهلوی علیه شکل گیری بنیه تولید ملی در ایران به کار گرفتند، به صورت قاعده در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری آمده است.

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت بسته شد.

وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی می شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود.

نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۲ معادل ۸.۶ درصد شد که نسبت به زمستان پارسال ۱.۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.

برخی با رانت اولیه راه افتاده‌اند و دیگر وابسته به منشأ رانت نیستند و بدون رانت جدید، کار و تولید می‌کنند. گروه دیگر همچنان وابسته‌اند و نمی‌توان آنان را از پستان رانت جدا کرد که اگر چنین شود، بلافاصله ورشکسته می‌شوند. گروه سوم سرمایه‌داران واقعی هستند که با کار و کوشش خود ثروتمند شده‌اند و کار برای آنان بیش از آنکه معادل با کسب ثروت و پول باشد به معنای بازتابی از اراده و تولید و خلاقیت و کار است و سرمایه را برای تولید و پیشرفت می‌خواهند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از کیک اقتصاد دانش بنیان مشخص شده است.

اقتصاد ایران با مشارکت مردم در اجرایی شدن سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور می تواند در شرایط خاص اقتصادی و تحریم های ظالمانه در اقتصاد خانوارها نقش آفرینی کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳/ سرمایه‌گذاری در بورس باید بلندمدت باشد.

2 روز پیش داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در شبکه ایکس (توییتر) عنوان کرد که «ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۱ تریلیون دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) شده است و برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ۲.۵ تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) همزمان با پنجاه سالگی انقلاب اسلامی هدف‌گذاری شده است.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رتبه ۱۹ ایران در اقتصاد دنیا نوشت تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۸۱ تریلیون دلار رسیده است.

دولت سیزدهم در ۲ سال نخست فعالیت خود توانسته بیش از ۳.۲ میلیارد دلار از بدهی ایجاد شده در دولت گذشته را تسویه کند.

بر اساس اعلام سازمان سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری چین در بخشهای مختلف اقتصاد ایران ظرف یک سال ۱۰ برابر شده است.

وزیر اقتصاد در پی نجات اقتصاد ایران از چاله رکود گفت: برای تداوم این وضعیت، باید مسیر سرمایه گذاری تسریع و تسهیل شود.

در شرایطی که مقام معظم رهبری هفته قبل بر لزوم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأکیدکردند کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است.

آنطورکه تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد ایران در میان کشورهای منطقه جزو ۵کشوری است که سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را در سال ۲۰۲۳میلادی داشته‌اند.طبق این گزارش اقتصاد ایران که قبلا برآورد می‌شد در سال ۲۰۲۳میلادی ۳درصد رشد داشته باشد ۵.۴درصد رشد کرده است.

بانک تجارت در 10 ماهه سال 1402 ضمن تثبیت جایگاه نخست خود در مجموعه فعالیت‌های ارزی جهت واردات کالا و خدمات مشتریان، بین بانک‌های کشور، سهم خود را در بخش برات اسنادی، حواله‌های ارزی و مجموع فعالیت‌های ارزی کشور افزایش داد.