اقتصاد ایران

بانک جهانی طی گزارشی با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، از موفقیت دولت ایران در مهار انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز خبر داد.
بررسی داده‌های تولید ناخالص داخلی در تابستان سال 1390 و تابستان 1402 نشان می‌دهد که سهم هزینه خانوارها و هزینه دولت از کیک اقتصاد افزایش یافته در حالی که سهم سرمایه‌گذاری افت کرده است. چطور ممکن است بدون افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی افزایش یابد؟
گزارش دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور اروپایی در ماه اکتبر ۰.۳ درصد کوچک‌تر شده است.
در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بی‎برنامگی و عدم‌ ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود.
یزان درآمد دولت به مقدار نفت صادرشده و قیمت جهانی نفت بستگی دارد. نه میزان صادرات و نه قیمت جهانی نفت ربطی به رابطه دولت و مردم ندارد و توافق عمومی را نمی‌طلبد. در ایران، منبع دیگر درآمد، یعنی مالیات تورمی هم، چنین خاصیتی دارد و بدون نیاز به اقناع مردم، دولت را تامین مالی می‌کند
دنیای اقتصاد نوشت:خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشته است «عربستان سعودی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده است که اگر فعالیت گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، با هدف جلوگیری از درگیری‌ منطقه‌ای متوقف شود، آنگاه عربستان سعودی نیز همکاری‌هایش را با ایران گسترش خواهد داد.
گزارش مرکز آمار از رشد تابستان نشانگر رشد منفی ۳.۲درصد کشاورزی و رشد منفی ۰.۴درصد گروه صنایع و معادن بدون نفت است. رشد صرف صنعت نیز به حدود ۲.۶درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتا باید تحت تاثیر رشد تولید خودرو باشد.
در ایران به‌‌‌ اندازه کافی نیروهای کارآزموده، دلسوز و صاحب دانش وجود دارد. با دعوت از آنها برای مشارکت در حل مسائل و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌‌‌توان با کمی صبر، از تنگناها عبور کرد.رهبری وقتی شعار سال را «مهار تورم، رونق تولید» قرار دادند، نگاه به همین موضوع داشتند.
انتشار اوراق یکی از روش های تامین مالی هزینه هاست که بر پایه استقراض بنا شده و در سال های اخیر تمایل به استفاده از آن افزایش یافته است. این درحالیست که انتشار اوراق بی هزینه نبوده و می تواند تعهدات سنگینی برای دولت در پی داشته باشد
امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به‌ کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد.
شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه ۵۴.۱۵ گزارش شده و هرچند شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز افزایش داشته اما شاخص کل و صنعت در مهر افزایشی و بیشتر از ۵۰ ثبت‌شده که نشان از رونق فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه قبل است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌صورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد.
سازمان آگهی های پرسون