اقتصاد ایران

در گوشه و کنار می‌بینیم و می‌شنویم که برخی می‌گویند «اگر به قله نزدیکیم پس چرا ما نمی‌بینیم؟» باید پرسید آن روز که در دامنه بودیم درکی داشتید که حالا ندارید؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی با استنادبه آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 99 و بهار 1400 سعی در نشان دادن رشد اقتصادی مناسب در آن دوره داشته در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت روحانی در دوره 8 ساله حدود یک درصد و در دوره 4 سال دوم فقط فقط 5 صدم درصد بوده است.

در طول سال‌های گذشته سرکوب قیمتی با تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی و تعادلی باعث اختلال در طرف عرضه و مازاد تقاضا شده و این امر علاوه بر تشکیل صف توزیع رانت و همچنین شکل‌گیری بازار سیاه، باعث سرخوردگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شده و به‌ مرور به خروج سرمایه از تولید و توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: پیگیری موارد اولویت‌دار کشور از اهمیتی مضاعف برای دیوان محاسبات برخوردار است و از این رو، با یک برنامه‌ریزی هدفمند، رویکرد این نهاد نظارتی را از «همه‌رسی» به «مهم‌رسی» تغییر داده‌ایم.

دو نوع نگاه غیرحرفه‌ای به مساله ایجاد تورم به‌ ویژه در میان عامه جذابیت پیدا می‌کند. یک نگاه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران دانش ندارند و بر اثر فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد. نگاه دیگر آن است که دولت عامدانه تورم ایجاد می‌کند تا به جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است، از مردم مالیات تورمی بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند. کاملا آشکار است که هر دو نگاه اشاره‌شده تصویر نادرستی از تداوم تورم بالای ایران به مدت پنج دهه ارائه می‌کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دستورالعمل ارزشگذاری دارایی نامشهود تهیه شد، گفت: صورت‌های مالی ۱۴۰۱ شرکت‌ها به تازگی آماده شده و پرداخت سود سهام عدالت، بسته به تکمیل این صورت‌هاست.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: حتی افاغنه هم به کارخانه جات نمی‌روند. یا شهرداری تهران که زاکانی می‌گفت برنامه دارم و یک بسیجی هستم و جانم را فدای ایران می‌کنم، آقا جانت را فدای ایران نکن فدای همین تهران بکن! شما ببینید چند درصد کارگران تحت پوشش شهرداری تهران کارگر ایرانی هستند. من حاضرم چشم در چشم رئیس جمهور و وزرا بنشینم و بگویم شما در خط رهبری نیستید. شما اگر در خط رهبری هستید چرا باعث شدید اشتغال مولد ما به این روز بیوفتد.

به‌ منظور جلوگیری از سوءتفاهم باید یادآوری کرد که بعضا در کشورهای پیشرفته ممکن است بانک‌ مرکزی به دلایلی با نرخ بهره حقیقی منفی به بانک‌ها وام دهد؛ اما هیچ‌گاه به‌ طور مستقیم در تعیین نرخ بهره بانک‌های تجاری در جامعه و کسب‌وکارها مداخله نمی‌‌‌کند و این کار را برعهده بازار و عوامل موثر بر آن مانند رتبه اعتباری وام‌گیرندگان و ریسک‌‌‌های مرتبط با آن می‌گذارد. به‌ راستی تا چه زمان باید در انتظار «معجزه» از سیاستگذاری‌‌‌های غیر‌علمی و نامعقول نشست.

تازه‌ترین گزارش سکانداران اقتصادی دولت نشان می‌دهد اقتصاد ایران روی ریل رشد قرار گرفته و از مدار صفر به مثبت تغییر مسیر داده است

اگر قرار است بخشی از ماحصل تلاش یک فرد به دولت منتقل شود و دولت -و نه فرد- در مورد نحوه خرج آن تصمیم بگیرد، فرد باید در تمامی مراحل مشارکت داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، هر کاری که بتواند می‌کند تا ماحصل تلاشش را از دسترس دولت دور کند. تلاش در جهت جمع‌آوری مالیات بدون توجه به این اصل اساسی برای جامعه هزینه‌های بسیار زیادی خواهد داشت.

هادی حق شناس در رابطه با انتظار بازار نسبت به خبر آزاد شدن منابع ارزی در کره و عراق اشاره کرد: آزاد شدن طلب ایران از عراق و کره تقریبا در این دو سال گذشته بار‌ها مطرح شده و بعد تایید و تکذیب شده است. بازار از این خبر‌ها خسته شده است. اخبار مربوط به طلب ایران به عراق هم دیگر مردم را خسته کرده است و حالا هم این طلب به عمان منتقل شده است. ظرفیت اقتصادی ایران بیش از این طلب‌هاست. در یک شرایط عادی برای صادرات غیرنفتی و نفتی و گاز و پتروشیمی بیش از این اعداد باید درآمد داشته باشیم

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه که صرافی های غیرمجاز و متخلف برای اقتصاد کشور یک آفت محسوب می شوند، گفت: در صورت تامین ارز فعالان اقتصادی به آسانی آنها به سمت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف نخواهند رفت.

فرشاد مومنی تاکید کرد: مجموعه ای که سند برنامه هفتم را تنظیم کرده، دلش نمی خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد! بسیار نگران کننده است که این سند حتی بر اساس استانداردهای سند بودجه پنج ساله نیز، درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی، پاسخگو نیست! این مهم از دریچه اقتصاد سیاسی، مساله بسیار خطرناکی است.

واقعیت این است که در حال حاضر کشور نیازمند حجم عظیمی سرمایه‌گذاری کارآمد برای جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده قبلی (از حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اتوبان‌ها و راه‌آهن و...) و شروع رشد پرشتاب است که بدون تعارف باید گفت تامین آن نیازمند اقدامات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و خارجی است.

دلیل اینکه بخش صنعت کشور نمی‌‌‌تواند سهم اشتغال‌زایی بیشتری را به‌‌‌ خود اختصاص دهد، به ماهیت بخش صنعت در اقتصاد کشور برمی‌‌‌گردد. بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به زیربخش استخراج نفت و گاز و سایر معادن وابسته است و بخش صنعت به معنای واقعی صنایع غیرنفتی، سهم اندکی از ارزش‌افزوده بخش صنعت (در حدود 18درصد) را به خود اختصاص داده است. صنایع غیرنفتی در مقایسه با صنایع نفتی، توان رقابتی بسیار اندکی دارند و از این‌‌‌رو، توسعه این بخش‌‌‌ها با دو محدودیت جدی مواجه است.

به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.

داود منظور، گفت: از تکالیف اصلی ما در سازمان برنامـه و بودجـه، کمـک بـه سـرعت گـرفتن رشـداقتصادی در کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه، تسهیلگری و رفع موانع از پیش پای دسـتگاه هـا بـرای خـدمت رسـانی بهتر به مردم است.

رشد اقتصادی 4درصد، هر چند رشد بالایی نیست، ولی مثبت است. این رشد می‌تواند موقتی باشد. اگر رشد اقتصادی بلندمدت منظور نظر تصمیم‌گیران اقتصادی است، راهی نیست به جز شناخت ریشه‌های رشد و به تبع آن موانع رشد. قطب‌نمای رشد پایدار را می‌توان چنین خلاصه کرد: انحصارات را کاهش دهید و از خطاهای بزرگ سیاستگذاری بپرهیزید، رشد پایدار را مردم ایجاد می‌کنند.

حسین راغفر، اقتصاددان می گوید برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، درباره میزان ارز‌های ایران در کشور‌های مختلف اشاره کرد: ما به غیر از پول عراق، حق برداشت از صندوق بین‌المللی پول داریم که نزدیک 6 میلیارد دلار است.