در شرایطی که مقام معظم رهبری هفته قبل بر لزوم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأکیدکردند کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبهدولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است.
آنطورکه تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اقتصاد ایران در میان کشورهای منطقه جزو ۵کشوری است که سریعترین رشدهای اقتصادی را در سال ۲۰۲۳میلادی داشتهاند.طبق این گزارش اقتصاد ایران که قبلا برآورد میشد در سال ۲۰۲۳میلادی ۳درصد رشد داشته باشد ۵.۴درصد رشد کرده است.
بانک تجارت در 10 ماهه سال 1402 ضمن تثبیت جایگاه نخست خود در مجموعه فعالیتهای ارزی جهت واردات کالا و خدمات مشتریان، بین بانکهای کشور، سهم خود را در بخش برات اسنادی، حوالههای ارزی و مجموع فعالیتهای ارزی کشور افزایش داد.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه مردمیسازی اقتصاد را تمرین میکنیم، گفت: ماشینها ابزار بسیار خوبی برای توانمند کردن انسان در انجام فعالیتهای روزانه هستند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص افزایش نرخ دلار گفت: دشمن فضایی را طراحی کرده تا در اقتصاد تکانههایی ایجاد کند و به مردم فشار بیاورد. همانطور که سران برخی کشورها در حاشیه جلسات به رئیس جمهور میگویند آمریکاییها گفتهاند که هدف گذاری روی اقتصاد ایران است.
بعضی از فعالان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی؛ یا از روی فقدان دانش یا آگاهی توأم با ناراستی و فقدان صداقت اجتماعی از دیرباز تاکنون، البته این روزها با حدت و شدت بسیار بیشتر، آمارها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم بیان میکنند تا هم خود و هم مردم، بهویژه دهکهای پایین جامعه را متقاعد کنند که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه اگر بهتر نباشد، بدتر هم نیست و حتی قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند بنزین، نان، گوشت مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز یا مواد لبنی بسیار پایینتر است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است.
سازمان ملل از رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال بیشتر از ۹۹ کشور جهان رشد کرده و در رتبه دوم خاورمیانه قرار گرفته است.
اگرچه کنترل سیاستهای مالی دولت یا حتی رهایی از تحریمهای جهانی بسیار مهم و اثرگذار خواهند بود، تاثیر آنها در بلندمدت محسوستر خواهد بود. به عبارت دیگر میتوان با کنترل یکی از موارد داخلی اقتصاد ایران تا حدودی تورم به اصطلاح «افسارگسیخته» را مهار کرد.
بهدنبال تسویه مبادلات ارزی ایران با برزیل با یوان چین، روز گذشته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز از حذف دلار مسافری خبر داد و تأکید کرد: ارز کشورهای مقصد در اختیار مسافران قرار میگیرد. این اقدامات در پی برنامههای دولت برای دلارزدایی از اقتصاد ایران انجام میشود.
در حال حاضر بنگاهها با این شرایط پیچیده مواجهاند که سرمایه کافی برای توسعه ندارند، امکان صادراتشان محدود شده و حتی در صورت صادرات امکان دسترسی به منابع ارزیشان بسیار سخت است. همزمان امیدشان به دریافت تسهیلات بانکی هم از میان رفته است.
بانک جهانی طی گزارشی با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، از موفقیت دولت ایران در مهار انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز خبر داد.
بررسی دادههای تولید ناخالص داخلی در تابستان سال 1390 و تابستان 1402 نشان میدهد که سهم هزینه خانوارها و هزینه دولت از کیک اقتصاد افزایش یافته در حالی که سهم سرمایهگذاری افت کرده است. چطور ممکن است بدون افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری، مصرف بخش خصوصی افزایش یابد؟
اصلاح طلبان اخیرا به بخشی از صحبتهای وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفتهاند وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعتراف کرده است که در شرایط تحریم نمیتوان اقتصاد را مدیریت کرد.