اقتصاد ایران

وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور اصلاح شود.

وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی با تمرکز بر مسائلی چون روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات و ... خبر داد.

وزارت اقتصاد فردا از سامانه فکتورینگ رونمایی می‌کند؛ ابزاری که با هدف تأمین نقدینگی سریع و شفاف برای بنگاه‌های تولیدی طراحی شده و نخستین قرارداد آن در صنعت لاستیک اجرا می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده با تشریح موانع اصلی بهره‌وری در اقتصاد ایران گفت: اصلاح سازوکار تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری سه گام کلیدی دولت برای رشد تولید است.

اجرای عملی اسنپ‌بک‌، هرچند برای ما شکننده نخواهد بود اما نمی‌توان اثرات روانی و محدودیت‌های غیرمستقیم فشارهای غرب را نادیده گرفت.

دولت با اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک، بار دیگر سراغ سیاستی قدیمی برای حمایت از معیشت رفته است؛ سیاستی که نیم‌قرن پیش در قالب کوپن‌های کاغذی اجرا شد. اما پرسش اساسی این است: آیا این بازگشت می‌تواند عدالت اجتماعی را احیا کند یا تنها نشانه‌ای از بن‌بست اقتصادی و تورم مزمن است؟

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره روز ملی زعفران اعلام کرد: در سال زراعی جاری پیش‌رو، مجموع تولید زعفران کشور حدود ۳۵۰ هزار کیلوگرم برآورد می‌شود که از این میزان، ۲۶۰ هزار کیلوگرم مربوط به مزارع خراسان رضوی است.

نمی‌توان به درستی عنوان کرد که ماندگاری یک‌ساله محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی دولت مرحوم رئیسی در دولت چهاردهم را باید از خوش‌شانسی و کاربلدی او دانست یا پای چیزهای دیگری در میان است؛ چراکه هر طور که حساب کنیم سیاست‌های تیم اقتصادی دولت قبل چنان ناکارآمد بود که یکی از دلایل روی آوردن مردم به مسعود پزشکیان را می‌توان تغییر ریل اقتصادی دانست.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به ناترازی بانک‌ها و وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی گفت: تعدیل یارانه‌ها و استقلال بانک مرکزی شرط مهار تورم‌ فزاینده است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد برسد، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ با بهبود سیاست‌های اقتصادی و ثبات بیشتر، به ۱.۱ درصد افزایش یابد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده و از تداوم رکود و افزایش فشارهای تورمی تا سال ۱۴۰۵ خبر داده است.

مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف 4 صفر از پول ملی، با واکنش‌های مختلف مواجه شد. عده‌ای از آن استقبال کردند ولی جمع بیشتری آن را بی‌خاصیت و غیرمفید دانستند.

پول در رگ‌های اقتصاد ایران فراوان است، اما تولید همچنان گرسنه مانده! اقتصاد ایران با بیماری دچار "دیابت نقدینگی" است. چه سیاست یا نهادی می‌تواند نقدینگی را به بافت تولید برساند و اقتصاد را از رکود و تورم مزمن نجات دهد؟

لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار است به‌زودی در صحن علنی مطرح شود. هدف از این لایحه، ایجاد چارچوبی قانونی برای ساماندهی بدهی‌های دولت و کاهش ریسک‌های مالی است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند مسیر انضباط مالی و اعتماد اقتصادی را در کشور هموار کند.

وزیر اقتصاد و دارایی از اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوارهای ایرانی به ویژه دهک‌های پایین خبر داد و گفت: سیاست وزارت اقتصاد این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک متوسط از طریق بازار بانکی تامین مالی کنند.

سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک، از اهمیت طرح اعتبار ملی و اتصال آن به تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) خبر داد و آن را ابزاری برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت پوشاک دانست.

ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.

پرونده بابک زنجانی از زمان افشایش در سال ۱۳۹۲ تا امروز یکی از پرسروصداترین ماجراهای اقتصادی کشور بوده است. او در دوران تحریم‌ها نقش واسطه فروش نفت را بر عهده داشت.