به گزارش سایت خبری پُرسون، از فارس؛ جمال رازقی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: ناترازی انرژی معضل بخش تولید کشور و استان است این درحالی است که تولید کنندگان و صنعتگران ما هزینه سرمایه گذاری در تولید انرژی را پیش از استفاده به وزارت نیرو پرداخت کرده اند و خرید انشعاب توسط واحدهای صنعتی در حقیقت هزینهای است که برای سرمایه گذاری در تولید نیرو داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید خسارت واحدها و بنگاههای اقتصاد را بپردازد افزود: تولید کنندهای که برای Aکیلو وات انرژی سرمایه گذاری کرده حق دارد سوال کند که این برق کجاست که هم تابستان و هم زمستان آن را قطع میکنند و مگر تولید باید جبران حاکمیت غلط در صنعت برق را پرداخت کند؟
رازقی بیان کرد: حاکمیت برق که با بخش خصوصی نبوده است و از سویی، تولید کننده پول داده که سرمایه گذاری برای تولید انرژی و خطوط انتقال انجام شود اما برقشان را قطع و خسارت را هم پرداخت نکردند درحالی که پرداخت خسارت قانونی است.
وی با اشاره به اینکه استان فارس پتانسیل تامین مشکل انرژی بخش صنعت خود را دارد اظهارداشت: با توجه به مشغله استان و بروکراسی های موجود؛ پیشنهاد مشخص ما این است که استاندار فارس یک نفر نماینده در این حوزه تعیین کند تا مسایل پیرامون حوزه انرژی استان از جمله تخصیص زمین، احداث سایت و واحدها و فعالیت خطوط تولید و انتقال با سرعت بیشتری انجام شود.
ماده 48 قانون برنامه هفتم در خصوص قیمت گذاری دستوری در استان اجرایی شود
نوید ایزدپناه عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: با توجه به ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات اجرای قانون توسط دستگاه های متولی در رابطه با عدم قیمت گذاری کالاهای اساسی با توجه متن صریح تبصره 3 ماده 48 قانون برنامه هفتم، عملا سازمان صمت دیگر نمی تواند در تعیین قیمت کالاهای غیر رایانه ای ورود کند. سازمان حمایت همچنان اصرار به قیمت گذاری دارد که این مورد مغایر با قانون است.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۴۸ شامل هیچگونه قیمت گذاری نباید انجام شود مگر در مواردی که قانون عنوان کرده و در حال حاضر این قانون در اکثر استان ها در حال اجرا است اما متاسفانه در برخی از بخشهای صنایع ما در استان پرونده های تخلف ماده 48 تشکیل شده که این روال کلا خلاف قانون است.
ایزدپناه افزود: انتظار داریم با تدابیر مناسب در استان ضابطه قانون در این بخش نسبت به قیمت گذاری رعایت شود و موضوع قیمت گذاری دستوری برای کالاها که منجر به ایجاد جو روانی منفی در بازار شده مدیریت شود.
لزوم تفویض اختیارات استانی در حوزه غذا، دارو و گیاهان دارویی
احسان مومنی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس هم گفت: ما در حوزه غذا و دارو و گیاهان دارویی و سنتی و تجهیزات پزشکی شاهد از هم پاشیدگی در داخل کشور هستیم و با توجه به بروکراسی های پیچیده و تجمیع فعالیت ها در تهران، و با توجه به ظرفیت استان و وجود کارخانجات فعال و موثر در حوزه صنایع غذایی استان ؛ در این حوزه در استان نیازمند تفویض اختیارات استانی هستیم.
وی ادامه داد: این موضوع تفویض اختیار در سالهای گذشته نیز توسط فعالان این بخش در استان پیگیری شده و قول هایی نیز داده شده بود اما در عمل اتفاقی نیفتاد و برای هر گونه فعالیت در این بخش ها نیازمند پیگیری در تهران و انجام بروکراسی وقت گیر و طولانی هستیم.
مومنی عنوان داشت: ظرفیت استان فارس در حوزه صنایع غذایی و دارو و گیاهان دارویی منحصر به فرد است و با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان نیز دانشگاه مرجع درکشور است می توان از این ظرفیت اقتصادی استان بیش از پیش استفاده شود.
در شرایط تحمیل فشارهای متعدد بر بخش تولید و صنعت، باید نگاه حمایتی بر بخش اقتصاد حاکم باشد
در ادامه عباس ابوقداره عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: ناترازی انرژی تبعات جبران ناپذیری رابه بخش تولید و صنعت استان وارد کرده درحالی که آنچه در این بخش به وجود آمده به دلیل عمل نکردن دولت به تکالیف قانونی و تحمیل فشار بر بخش خصوصی است که اگر برای این موضوع راهکاری ارائه نشود با مشکل اساسی روبرو خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات حوزه اقتصاد کشور حاصل عدم مشورت با بخش خصوصی و حکمرانی غیرکارشناسی بر این بخش است بیان کرد: حل مشکل ناترازی انرژی بخش تولید و صنعت نیازمند نگاه فرا ملی است زیرا پیامد این موضوع در معیشت مردم و آسیب های اجتماعی بروز و نمود دارد.
ابوقداره با ابراز گلایه از رفتار بانک ها با واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی اظهارداشت: بانک ها برای تامین وثیقه اقاله واحد تولیدی را قبول ندارد و فقط اقاله واحد مسکونی را قبول می کند که مشکلات بانکی صنایع در شرایط فعلی که مشکلات متعددی بر صاحبان بنگاه ها تحمیل شده و گاز و برق آنها قطع می شود تیر خلاص بر پیکره اقتصاد است که مسئولان باید در این زمینه با نگاه حمایتی بخش اقتصاد را درک کنند.
به داد صنعت فرش استان برسید
حمید ذوالانواری عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: فرش یک مزیت اقتصادی منحر به فرد استان فارس است که هم ارزش آفرینی بالایی دارد و هم مشکلات ناترازی انرژی را ندارد لذا می طلبد در این زمینه در استان توجه ویژه ای شود.
وی افزود: علیرغم پتانسیل های بالای استان فارس در حوزه فرش و صنایع دستی اما صادرات این بخش به دلیل صدور بخشنمه های غیرکارشناسی امروز به پایین ترین میزان خود رسیده و کشورهای رقیب ما نیز به دنبال تسخیر بازار فرش ایران در سراسر جهان هستند.
ذوالانواری بیان کرد: این درحالی است که بافندگان فرش دستبافت ما نیز بنا به دلایلی از جمله مشکلات بیمه بافندگان علاقه ای به بافندگی ندارند و این موضوع آینده صنعت فرش کشور و به ویژه استان فارس را تهدید می کند.
وی با تاکید بر اینکه فرش ایرانی در حال انزای جهانی است اظهارداشت: در شرایطی که مشکلاتی مانند خسکشالی، کمبود حامل های انرژی و مسایل ارزی وجود دارد، صنعت فرش و صنایع دستی می تواند اشتغال و معیشت خانوار را تامین کند اما به دلایل مختلف میزان حضور گردشگر ما خیلی کم شده است.
بانک مرکزی مانع بزرگ بخش اقتصادی است
محمدهادی حنایی جهرمی عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس هم گفت: متاسفانه بانک مرکزی مانند یک جزیره جداگانه عمل می کند و مشکلات بانکی روز به روز یشتر می شود و بانک مرکزی هیچ بازنگری و اصلاحی در روند فعالیت خود ندارد.
وی اضافه کرد: وجود این همه مشکل در بخش هی مختلف جامعه با بانک مرکزی نشان می دهد که این بخش نیازمند تغییر اساسی است و باید برای این حل ریشه ای این مشکل فکر اساسی شود.
بخشنامه ها و مشکلات داخلی اقتصاد ما را فلج کرده است
علیرضا قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: فعالان اقتصادی ما هر روز با یک بخشنامه و آیین نامه غیرکارشناسی روبرو می شوند که این ها مسیر حرکت آنها را سخت و ناهموار کرده و چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته است.
وی ادامه داد: اگر ما مشکلات داخلی حوزه اقتصاد از جمله مسایل بانکی، تامین اجتماعی، مالیاتی، کارگری و کارفرمایی و غیره را برای فعالان اقتصادی حل نکنیم نمی توانیم انتظار داشته باشید بخش تولید و صادرات ما بدون مشکل فعالیت خود را ادامه دهد.
قدرتی عنوان داشت: تجار و بازرگانان برای حضور در بازارهای خارجی سالها تلاش کرده اند اما یک شبه با یک بخشنامه تمام زحمات آنها هدر می رود لذا تصمیم سازی در حوزه اقتصاد کشور نیازمند بازنگری در حاکمیت است.
بخش خصوصی فارس آماده سرمایه گذاری در حوزه تامین انرژی است
کاوه خیری عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: وجود ناترازی های انرژی در کشور بسیار فراگیر است و اگر این موضوع مدیریت نشود می تواند اثرات مخرب فراوانی داشته باشد و این درحالی است که بحث انرژی در کشور و استان قابل مدیریت است.
وی افزود: بخش خصوصی ما آماده تعریف پروژه و سرمایه گذاری در موضوع انرژی خورشیدی است و این درحالی است که در حال حاضر کشورهای همسایه ما اقدامات خوبی و تجربه های مطلوبی در این زمینه انجام داده اند.
خیری با تاکید بر اینکه استان فارس می تواند با تصمیمات داخلی و منطقه ای این موضوع را در استا مدیریت و انرژی های لازم استان را تامین کند عنوان داشت: ما درکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به صورت کارشناسی در کنار سرمایه گذاران این بخش در استان خواهیم بود.
تولید نیازمند حمایت جدی و خارج از سخنرانی های معمول است
کاظم خاکره نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه گفت: در سالهای اخیر بخش تولید با سختیهایی مواجه بوده اما موضوع ناترازی های انرژی آثار سهمگینی را بر این بخش گذاشته که در این نین وضعیتی حمایت از تولید برای بقا و حفظ واحدها و بنگاه ها نیز باید متناسب با شرایط باشد.
ناترازی انرژی را با قطع و خاموشی نمی توان مدیریت کرد بلکه دولت باید راهکارهای تامین این موضوع را مهیا کند که این مهم نیز با سرمایه گذاری در این بخش امکان پذیر خواهد بود که این موضوع باید در همین شرایط به منثه اجرا برسد تا بتوانند کمبودهای سالهای آینده را جبران کنند.
وی با اشاره دیده قاچاق در بازار و عدم حمایت از تولید کننده داخلی اضافه کرد: امروز قاچاقچی بسیار راحت تر از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامه دار ما در جامعه هستند زیرا به هیچ کس پاسخگو نیست و سود بیشتری می برد در حالی که تولید کننده ما هر روز با یک مشکل سروکار دارد و به عنوان مثال بانک برای ضمانت محل واحد تولیدی را قبول نمی کند و فقط ملک مسکونی را می پذیرد که این جای تامل دارد.
گردشگری سلامت استان فارس در وصعیت هشدار قرار دارد
سهراب شرفی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: به دلیل عدم حمایت و توجه به بخش خصوصی، در حال حاضر 30 درصد توانایی قطب پزشکی استان فارس در حال انتقال و مهاجرت به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که این بحران در حوزه پرشکی و گردشگری نگرانی ویژه ای را برای استان به دنبال دارد.
وی ادامه داد: کشورهای عربی درحال جذب سرمایه نیروی انسانی متخصص و فنی ما هستند و با ادامه این روند اتفاق خوبی برای استان فارس نخواهد افتاد و مسئولان باید این هشدار را جدی بگیرند.
شرفی عنوان داشت: در مقابل این اقدام کشورهای همسایه، کشور ما روزبه روز با قوانین زائد داخلی و بروکراسی های پیچیده موجب فرار سرمایه و منزوی کردن فعالان اقتصادی شده است که عمده این اتفاقات به دلیل عدم توجه به نظریات بخش خصوصی در سیاست گذاری و تصمیم سازی ها است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری می تواند عقب ماندگی های حوزه اقتصاد را جبران کند در صورتی که به آن توجه لازم شود تصریح کرد: برای بهره برداری بهتر از حوزه گردشگری و ایجاد تحول در این حوزه نیازمند نگاه، نگرش و امکانات بهتر و بیشتری هستیم.
شرفی، در خصوص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز خواستار بازنگری در اعضای این ستاد و انجام کار تخصصی در آن با هدف تسهیل و تسریع در حل مشکلات و مستقر شدن هواپیماری باری برای صادرات در استان شد.
منبع: اتاق بازرگانی فارس