«کارتخوان نداریم» یا «کارتخوان خراب است» از جمله ترفندهایی برای فرار از مالیات است که امروزه در تعدادی از اصناف پردرآمد مثل مراکز درمانی، دفاتر وکلا و مطب پزشکان تکرار میشود.
مودیان مالیاتی تا نیمه ماه جاری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مهلت دارند اما مذاکرات اتاق اصناف ایران با اتحادیههای صنفی در خصوص اصلاح ضرایب مالیات اصناف ادامه دارد.
قانون دریافت مالیات از خانههای خالی در سال۹۹ تصویب شد، اما در گام نخست اختلافنظرهایی درخصوص آییننامه اجرایی، موانع فراوانی را در مسیر اخذ مالیات از خانههای خالی ایجاد کرد.
صاحبان درآمد املاک اجاری باید تا پایان تیرماه اظهارنامه درآمد املاک اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ را ارائه کنند که ۷۵ درصد درآمد اجاره املاک مشمول مالیات بوده و ۲۵ درصد آن معاف از مالیات است.
برخی مودیان مدعی وجود دستگاههای کارتخوانی هستند که بدون اطلاع آنها فعالند و سازمان امورمالیاتی برهمین اساس برای آنها مالیات تعیین کردهاست. سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را رد نمیکند.
برخی اظهارات مبنی بر این است که بعضی پزشکان بجای هزینه های درمان دلار و سکه از بیماران طلب می کنند که سازمان نظام پزشکی با این اقدامات مخالف است؛ البته در این زمینه گزارشی به سازمان نظام پزشکی واصل نشده است، اما قطعا اگر گزارشی در این زمینه به ما برسد، رسیدگی میکنیم.
داوود منظور اعلام کرد: به ادارات کل امور مالیاتی استانها دسترسی داده ایم که تعدیلهای لازم را روی ارقام مالیاتی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای جلب رضایت بیشتر مؤدیان، اعمال کنند.
داوود منظور در همایش جامعه مشاوران مالیاتی اعضای این جامعه را پیشکسوتان بخش مالی آن دانست و گفت: باید این سرمایه انسانی را قدر بدانیم و از ظرفیت نخبگی و خبرگی آنها بهره ببریم.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکتها، معمولاً به شناسایی نشدن صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام میشود، گفت: به دلیل خلأهای قانونی، رویههای غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکتها در سالهای گذشته رشد قارچگونه داشته است.
قانون سامانه های مؤدیان وارد مرحله اجرا شده و قرار است بر اساس سامانه های طراحی شده که تا پایان شهریور تکمیل می شوند، همه فعالیت های اقتصادی در بستر الکترونیک انجام شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست که حداکثر در مدت یک ماه، تکلیف این سازمان با "گواهی سپرده کالایی" در این بازار را روشن کند.