به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه اعتماد در یادداشتی با اشاره به تصمیمات مالیاتی دولت نوشته است: بخش مهمی از نظام‌های اقتصادی در دنیا به حوزه مالیاتی اختصاص دارد و مالیات‌ستانی نقش مهمی در ارکان اقتصادی و رفاهی جوامع دارد.
بسیاری از کشورهایی که منابع زیرزمینی و طبیعی یا درآمدهای نفتی دارند، تلاش می‌کنند فشار مالیاتی زیادی بر دوش مردم سوار نشود. این کشورها نظام مالیاتی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که مانع از رشد اقتصادی نشود و در مرحله بعد باعث افزایش دامنه‌های اشتغال شود. در واقع تلاش بر این است از
طریق رقابت‌پذیری اقتصاد و پایین بودن هزینه تمام‌شده، تورم کنترل شده و کاهش پیدا کند. نظام‌های بودجه‌ریزی بر کنترل این شاخص‌ها توجه زیادی دارند. پس از این مرحله، محل توزیع درآمدهای مالیاتی نیز بسیار مهم است. به عبارت روشن‌تر، پس از نظریه دولت رفاه، توسط آدام اسمیت انگیزه دریافت مالیات بر این اساس برنامه‌ریزی شد که از طریق دریافت مالیات زیرساخت‌ها درست شده و نهایتا منجر به توزیع رفاه در فضای عمومی جامعه شوند. یعنی خدمات‌رسانی درمانی، حمل و نقل، خدمات شهرداری، حوزه‌های تفریحی، آموزشی و... ارتقا پیدا کنند. حتی در برخی کشورها که فاقد ذخایر زیرزمینی هستند در بخش‌های نظامی و حفظ مرزها نیز از در آمدهای مالیاتی استفاده می‌شود.
نکته مهم در ایران که باعث نگرانی مردم شده، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی است که مطابق آن هر فردی که 35 میلیون تومان گردش مالی داشته باشد، حساب تجاری تلقی شده و از آنها مالیات دریافت می‌شود. این رویکرد یک اشکال فلسفی و ماهوی با منطق مالیات‌ستانی دارد. مالیات از درآمد اخذ می‌شود نه از سرمایه افراد. برخی معتقدند این نوعی زورگیری از مردم است و اشتباه است. مالیات‌ستانی از حساب‌ها به این‌گونه است که مثلا اگر سرمایه‌گذار یا بنگاه اقتصادی کالای خود را بفروشد؛ باید مالیات از اصل دارایی و سود خود را بپردازد، در حالی که این دارایی و سرمایه ممکن است، چند بار وارد حساب فرد یا بنگاه شود و دولت قصد دارد در هر بار نقل و انتقال مالی، مالیات دریافت کند. یعنی تنها از سود مکتسبه فرد، مالیات دریافت نمی‌شود بلکه از اصل سرمایه نیز مالیات دریافت می‌شود. یعنی اگر فردی یک میلیون تومان در حساب خود داشته باشد و مالیاتی از آن دریافت شد، بعد از خروج این پول و بازگشت یک میلیون و 100هزار تومان پول (یک میلیون سرمایه و 100هزار تومان سود)، ساختار اقتصادی کشور باز هم از همان یک میلیون و 100هزار تومان مالیات دریافت می‌کند.
با این قانون و دستورالعمل بسیاری از کارگران از کار بیکار شده و دچار مشکل می‌شوند، چراکه هیچ منطقی در این فرآیند مشاهده نمی‌شود. برخی مدیران ممکن است موضوعی را در سطح جهانی شنیده باشند که هر ورودی به حساب‌ها باید منشا مشخصی داشته باشد، اما این به معنای بستن مالیات به همه این دارایی‌ها نیست. اگر دولت قصد دارد مطابق الگوی جهانی مالیات دریافت کند، باید همه وجوه و شؤون این نظام‌های مالیاتی را محقق کند، به این معنی که در جهان از حساب‌ها مالیات می‌گیرند، اما نه از حساب‌های در گردش و مثلا 35 میلیون تومانی؛ بلکه از اختلاف حساب بین بستانکاری و بدهکاری مالیات دریافت می‌شود. این محاسبه نیز در پایان سال صورت می‌گیرد. در این صورت روشن است که این مساله توسط همه مردم پذیرفته می‌شود. یعنی مالیات بر سودی که افراد و فعالان اقتصادی کسب می‌کنند. این رویکرد غلط است و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
این رویکرد مانع رشد اقتصادی سالم است و باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. این روند باعث تبدیل دارایی به کالا، احتکار و افزایش تورم می‌شود. این‌گونه نیست که فقط صورت‌برداری سطحی از روش‌های مالیات‌ستانی جهانی شود و بعد بدون بسترهای لازم از مردم و فعالان اقتصادی پول زور دریافت شود. متغیرهای اقتصادی وابسته به هم هستند و هر حرکتی بر سایر بخش‌ها اثر می‌گذارد.
