به گزارش سایت خبری پرسون، اخیراً لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که در آن بیان می‌کند که مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی لغو می‌شود. به این ترتیب دولت قصد دارد از ظرفیت درآمد مالیاتی ناشی از سود سپرده اشخاص حقوقی که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود صرف نظر کند.
طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱، سود حاصل از سپرده‌های بانکی همه‌ی اشخاص حقوقی بجز صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
در عوض، این بند قانون بودجه با استناد به بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، بیان می‌کند که تمام اشخاص حقوقی باید بخشی از سود سپرده‌های خود در بانک‌ها را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این اقدام از یک سو موجب خروج پول از حساب‌های بانکی و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها شده و از سوی دیگر، موجب هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای دیگر همچون بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
تعیین مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اگرچه موجب ناراحتی و نگرانی بانک‌ها شده، اما طبق حکم ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و به دلیل معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات، سرمایه‌گذاران را تا حد زیادی به بهبود شرایط بازار سرمایه امیدوار کرده است؛ چراکه این اقدام دولت باعث خواهد شد سپرده‌های بلند مدت بانکی مسیر خود را به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تغییر دهند و به این ترتیب منابع تازه به بازارهای مختلف از جمله بورس و اوراق بهادار دولتی تزریق خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت منتقل شده است. همچنین برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی طی چند ماه ابتدایی سال اقدام به افزایش چند باره سقف دارایی‌های خود کرده‌اند که این اقدام باعث رونق و عمق بخشیدن به بازار سرمایه خواهد شد. این صندوق‌ها، سبد سرمایه‌گذاری خود را به خرید سهام، اوراق دولتی و سپرده بانکی اختصاص می‌دهند که سود ناشی از آن معاف از مالیات است؛ بنابراین سپرده‌گذاران بانکی می‌توانند ضمن برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سودهای تضمین‌شده نیز دریافت کنند.
درصورتی که این حکم بودجه با ابتکار عمل دولت مثل تسهیل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تسریع فرایند افزایش سقف دارایی این صندوق‌ها همراه می‌شد، انتظار می‌رفت که بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به سمت بازار سرمایه و اوراق بدهی دولت سرازیر شود تا به این ترتیب هم مشکل نقدینگی لازم برای تقویت بازار بورس مرتفع گردد و هم ظرفیت تازه برای فروش اوراق دولتی مهیا شود.
لایحه دولت در تضاد با اقدامات مثبت قبلی خودش است
با این وجود به نظر می‌رسد دولت قصد دارد به شایعات رنگ و بوی حقیقت بدهد و مصوبه خود در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه را به دست خودش لغو کند؛ چرا که دولت در ماده (۲) لایحه اصلاح قانون بودجه، که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شده، خواهان حذف این بند از قانون بودجه شده است.
این در حالی است که بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۸۴ کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است و در ایران به همین دلیل معافیت سود سپرده‌های بانکی از دریافت مالیات، سود سپرده‌های بانکی به یکی از رقبای تولید تبدیل شده و ارقام آن برای شرکت‌های بزرگ بسیار عجیب و غریب است؛ برای نمونه طی سال گذشته پتروشیمی نوری ۱,۹۲۲ میلیارد تومان سود از سپرده‌های بانکی خود دریافت کرده است.
با تصویب این لایحه کسری بودجه تشدید خواهد شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد بار مالی حذف بند (ر) تبصره (۶) از قانون بودجه ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در شرایط بحران جهانی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، کسری تراز عملیاتی بودجه را تشدید خواهد کرد. از این رو انتظار می‌رود دولت با انصراف از لایحه خود ضمن جلوگیری از تشدید کسری بودجه، به رونق بازار سرمایه نیز کمک نماید.
