دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته با راهاندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور و چند اقدام مهم دیگر به دنبال ایجاد اشتغال پایدار است که بر این اساس توانسته است به ۵۰ درصد وعده خود عمل کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم فعال شدن ظرفیتهای بخش تعاون گفت: برنامهریزی کنید تا پایان دولت کنونی، همه کارمندان صاحب خانه شوند.
امورات اقتصادی و تولید در کشور ما با سه رویکرد دولتی، خصوصی و تعاونی اداره می شود؛ البته این روش در بسیاری از کشورها وجود دارد و برخلاف تصور بسیاری که تعاونی ها در کشور ما شکل گرفته است، سایر کشورهای پیشرفته نیز بنگاه های تولید و اقتصادی بزرگی با رویکرد تعاونی دارند.
تضمین تولید پایدار، کسب سود در قالب ساز و کار بازار است. دخالت دولتی مانع این هدف است و هر اقدامی، دخالتهای بعدی را به همراه دارد. حال دولت شکل تازه مداخله را در بازارها استارت زدهاست.
در راستای اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز موضوع ماده ۱۸۷ تحت عنوان آزمون فوقالعاده برگزار شد. پس از مدتی سخنگوی محترم مرکز مصاحبهها و اظهارنظرهایی عجیب را کرد که منتهی به بیانیهای بیسابقه از سوی نمایندگان محترم مجلس شد. در اینخصوص چند مطلب قابل ذکر است.
سید امیرحسین مدنی امروز ۹ تیرماه در حاشیه بازدید و افتتاح طرح تولید نخ کش حریر در مشهد اظهار کرد: تاکنون حدودا ۸۰ هزار شغل از ابتدای سال در مناطق روستایی و حاشیهای و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ایجاد شده است که با تخصیص اعتبارات ۱۴۰۱ این روند سرعت میگیرد.
علی بابایی کارنامی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از رئیس مجلس تشکر می کنیم که دستور رسیدگی به مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دادند و هیات تطبیق قوانین و مقررات عدم مطابقت آئین نامه را با قانون مصوب مجلس اعلام کرد.
طرح «مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها» از بیستم اردیبهشت ماه جاری از سوی دولت کلید خورد. با اصلاح نظام پرداخت یارانهها، یارانه جدید برای ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) واریز شد که برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای دهکهای بین چهار تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار تومان بود.
دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان بیان کرد: تعیین علت و معلولیت افزایش حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان و افزایش تورم، عواملی است که همیشه بر سر آن بحث است.
یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت:کارجویان میتوانند بهصورت مستقل وارد سامانه شغل شده و ثبتنام کنند و پس از تکمیل رزومه خود فرصتهای شغلی موردعلاقه و مرتبط با خود را جستجو کkند و در صورت نیاز درخواست استخدام خود را در سامانه ثبت کنند.
رحمت الله پورموسی با اشاره بالا بودن هزینه های مسکن و اجاره بها اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو سوم حقوق کارگران بابت هزینه مسکن و اجاره بها صرف می شود در حالی که دریافتی کارگران بالا نیست و کرایه یک خانه در حاشیه شهرها هم سرسام آور است به همین دلیل دولت باید به موضوع مسکن کارگران ورود کند و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در دستور کار قرار گیرد.
طبق اعلام سازمان حمایت، در اردیبهشت امسال، ۴۱ هزار و ۶۵۴ مورد گشت مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها وغیره برای کنترل بازار و مبارزه با گرانفروشی انجام شده است.