در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.
