کار و تعاون

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق عائله مندی به فیش حقوقی سال ۱۴۰۳ کارگران اضافه می‌شود.

در حالی که قرار است حقوق حداقل بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است.

در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای‌عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به‌سود جامعه تولید کشور نیست.

شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد.

غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشوردر انتقاد به اینکه گفته می شود «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت:کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند.

جلسه امروز شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت. جلسه بعدی شنبه ۲۷ اسفند با محوریت تعیین دستمزد بدون مشخص شدن سبد معیشتی برگزار می شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، تصویب کرد.

کارگران اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.

در صنعت لوازم خانگی، حضور بانوان به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت این صنعت، بدون اغراق قابل تشخیص است. زنان جامعه با تشکیل نیمی از جمعیت موثر هر کشوری به‌عنوان یک نیروی فعال شناخته شده‌اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند گفت: تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.

نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در جلسات چندساعته مشغول بحث درباره این مسئله هستند که هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است و پیش‌نیاز بحث درباره سایر مسائل مرتبط با دستمزد و البته تعیین میزان افزایش آن بیش از هر چیز متکی به همین توافق بر هزینه معیشت خواهد بود.

رییس مجلس در واکنش به بخشنامه اخیر وزارت کار درباره در خصوص اخراج کارگران، گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنم.

عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.

مرتضوی گفت: یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت رفاه موضوعات فرهنگی است و مسابقات قرآنی در سال آینده برگزار می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرائمی را برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب تعیین کردند.

بحث درباره تعلل وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین سبد حداقل معیشت درحالی مطرح می‌شود که دولت‌ها همه‌ساله و صرف‌نظر از گرایش و وزیری که در راس کار است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سال‌های قبل درحال نهایی شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفندماه امسال موکول شده باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: بخش خصوصی باید وارد زنجیره های تولید شود تا هم تولید افزایش یابد و هم ارزش افزوده بیشتر شود.

هفته گذشته جلسه شورای عالی کار تشکیل شد, اما درباره مزد ۱۴۰۳بحثی صورت نگرفت. وزیرکار می گوید آن جلسه درباره دستمزد نبود و از هفته جاری جلسات شورای عالی کارپیرامون مزد آغاز می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری طبق بهمن ماه به ترتیب حروف الفبا واریز می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گفت: ان شاءالله از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد.

در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.