به گزارش سایت خبری پُرسون، از ابتدای دیماه، نظام مالیاتی کشور وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که در آن فاکتورهای کاغذی جای خود را به صورتحسابهای الکترونیکی دادهاند و ثبت معاملات تنها از مسیر سامانه مودیان اعتبار قانونی دارد. این اقدام در چارچوب اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و با هدف افزایش شفافیت مالی، کاهش تخلفات و توسعه دولت الکترونیک انجام شده است. بر اساس این طرح، تمامی واحدهای مشمول مالیات موظفاند
صورتحسابهای خرید و فروش خود را بهصورت الکترونیکی صادر و در سامانه مودیان ثبت کنند. در غیر این صورت، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به خریداران تعلق نخواهد گرفت و معافیتهای مالیاتی فروشندگان نیز بهطور خودکار لغو میشود.
سید هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای کامل این قانون اعلام کرد: از ابتدای دیماه هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورتحسابها باید به شکل الکترونیکی صادر شوند. این قانون با وجود تأخیر دو ساله، اکنون بهصورت کامل اجرایی شده است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در کنار مشوقها، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون در نظر گرفته است. در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معافیتهای مالیاتی بهصورت سیستمی حذف خواهد شد، هرچند امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان وجود دارد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح، محاسبه کاملاً سیستمی مالیات بر ارزش افزوده است؛ اقدامی که نظام مالیاتی کشور را از روشهای سنتی به سمت مدل دادهمحور و هوشمند سوق میدهد.
سبحانیان اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه حدود ۲ میلیارد فقره صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت میشود و حتی اگر مؤدی یک صورتحساب الکترونیکی صادر کرده باشد، معافیت مالیاتی او حذف نخواهد شد.
در همین زمینه، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، تأکید کرد: در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده به خریدار تعلق نمیگیرد و امکان ثبت دستی اطلاعات خرید نیز در سامانه وجود ندارد.
وی هشدار داد: مؤدیانی که این الزام را رعایت نکنند، در زمان محاسبه بدهی مالیاتی متوجه خواهند شد که اعتبار مالیاتی آنها لحاظ نشده است.
کارشناسان اقتصادی اجرای صورتحساب الکترونیکی را یکی از مهمترین اقدامات در مسیر تحقق عدالت مالیاتی میدانند. به گفته آنان، ثبت متمرکز اطلاعات مالی، کاهش خطاهای انسانی، شفاف شدن زنجیره کالا و خدمات و افزایش اعتماد عمومی از جمله دستاوردهای این طرح است.
در مجموع، با حذف فاکتورهای کاغذی و الزام به ثبت الکترونیکی معاملات، نظام مالیاتی کشور وارد مرحلهای تازه شده است که هدف اصلی آن نه افزایش فشار مالیاتی، بلکه شفافیت اقتصادی، مقابله با تخلفات و توزیع عادلانه بار مالیات میان فعالان اقتصادی است.
منبع: اقتصاد نیوز
1118024
