بازار ساختوسازهای مسکونی در پایتخت، هشتمین سال متوالی رکود را هم به ثبت رساند. آمار اولیه از حجم صدور پروانه ساختمانی در۱۴۰۱ نشان میدهد، سال گذشته عملیات احداث کمتر از ۶۵ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر برخی از بنگاه های اقتصادی برای حفظ سرمایه خود به ساخت خانه های لوکس رو آورده و آن را خالی از سکنه نگه داشتهاند و در حالی که مجلس قانون اخذ مالیات از این خانه ها را به تصویب رسانده است اما تاکنون این قانون آنطور که باید و شاید اجرایی نشده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از عزم شورای مسکن استان تهران برای شناسایی واحدهای خالی خبر داد و گفت: به صرف و صلاح موجران است که خانه هایشان را اجاره بدهند.
مدیرکل بهره برداری از آزادراه های کشور گفت: تا پایان سال گذشته باید تمامی آزاد راه ها به اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل میشدند که این اقدام انجام نشد.
دولت تا ۱۵ شهریور ماه به مالکان واحدهای مسکونی فرصت داده تا خانههای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خانههای خالی میشوند.
مرکز مدیریت راه های کشور از انسداد جاده چالوس به دلیل انجام عملیات راهداری خبر داد و به مسافران اعلام کرد برای تردد از محورهای جایگزین از جاده هراز و سوادکوه استفاده کنند.
سرپرست ستاد مدیریت حملونقل و سوخت پیشتر نیز در خصوص عملکرد ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، یادآور شد: هدف عالی شکل گیری ستاد سوخت بحث مدیریت حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بود.
صندوق ملی مسکن باهدف تأمین خانه برای نیازمندان تأسیس شده اما تاکنون عملکرد قابل دفاعی نداشته است و این سوال مطرح است که منابع این صندوق چگونه خرج می شود؟
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران در مکاتبه ای خطاب به پیمانکاران و تولیدکنندگان استان تهران از آمادگی این انجمن برای معرفی محصولات و خدمات شرکتهای تولیدی و پیمانکاری مرتبط ( عضو و غیرعضو) خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از یکطرفه شدن جاده چالوس به سمت تهران از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز (۸ اردیبهشت ماه) خبر داد.
بذرپاش با اشاره به فعالیت در حوزه اقتصاد دریا محور بیان کرد: کالاها با کشتی کانتینری به کشور سوریه حمل میشود از این رو مقرر شد با افزایش ظرفیت و ارسال منظم، این بخش نیز رونق بگیرد.
یک کارشناس اقتصادی عنوان میکند: اینکه انتظار داشته باشیم قیمت ملک ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی اجاره افزایش پیدا نکند، یا ۱۰ درصد و یا درصد خیلی پایینی افزایش یابد، انتظار خیلی بیجایی است.
سخنگوی شورای رقابت توضیحاتی را در مورد بررسی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی در کارگروهی در شورای رقابت ارائه کرد و گفت: شورای رقابت نرخگذاری نمیکند، بلکه فقط دستورالعمل تهیه می کند که مبنای محاسبه قیمتگذاری باشد و باید به سازمان حمایت و نهادهای دیگری که تعرفه تاکسیها را مشخص میکنند، ابلاغ کند.
وزیر راه و شهرسازی از فعالسازی مناطق آزاد و کاهش تعرفه ترانزیت ایران و سوریه خبر داد و گفت:در صورت موافقت ۳ تا ۴ پرواز در هفته بین ۲ کشور برقرار میشود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره افزایش غیررسمی قیمت بلیت هواپیما از سوی برخی از شرکتهای هواپیمایی گفت: تا زمانی که ستاد تنظیم بازار اعلام نکند، هیچ افزایش قیمتی را قانونی نمیدانیم و بهشدت با آن برخورد خواهیم کرد.
تاکنون برنامهریزان همواره در برابر شناسایی و تطبیق جامعه هدف، موضوع فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه یا مرتبط بههم را به عنوان مانع زیرساختی برای تامین اهداف قانونگذار در حوزه اخذ مالیات خانههای خالی مطرح کردهاند. این در حالی است که همه دستگاهها و سازمانهای ارائهدهنده خدمات در صورت وجود شناسه خانوار منحصر (مانند شناسه ملی افراد) به هر خانوار ایرانی میتوانند مطابق دستورالعملهای سازمان هدفمندی یارانهها اقدام به اعمال تعرفه یارانه به جامعه هدف کرده و به هدف تنظیمگری مطلوب و تنسیق منابع یارانهای به اقشار ضعیف جامعه دست یابند. آثار تبعی تخصیص بهینه منابع یارانه موجب کاهش اتلاف منابع محدود، کاهش نرخ رشد تورم و کاهش رشد شکاف طبقاتی در کوتاهمدت میشود و از این رو اجرای آن بر مالیات خانههای خالی مقدم است.
قانون دریافت مالیات از خانههای خالی با گذشت حدود سه سال همچنان به بهانه نبود زیرساختهای شناسایی و بازدارنده نبودن مبالغ مالیاتی به طور کامل اجرا نشده است، البته هر سال در نیمه نخست که فصل جابهجایی اجارهنشینان یا رونق بازار خرید و فروش مسکن است، دولت تبلیغات میکند و از قوانین سختگیرانه شناسایی خانههای خالی یا صاحبان خانه متخلف سخن میگوید، اما بعد از گذشت چند ماه طرحها به بایگانی سپرده میشود.
انتقال دوباره بازار مسکن چین به ریل «رونق تورمی» که اواخر سال گذشته میلادی با صدور فرمان ۱۶مادهای رئیسجمهور این کشور اتفاق افتاد، گروه ذینفع این مدل سیاستگذاری را برنده ماجرا کرده و خریداران مصرفی را در گروه بازنده نشانده است.