راه و شهرسازی

فعالیت‌های ساختمانی در بازار ساخت‌وساز کشوری، باز هم سکته کرد. تیراژ ساخت مسکن که طی ۷ سال منتهی به پایان ۹۹ به میزان ۴۵درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط کرده بود در بهار امسال نیز با افت جدید روبه‌رو شد. این رکود عرضه اما برخلاف تصور سیاستگذار، ربطی به «نابلدی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای تولید مسکن» ندارد، بلکه ریشه آن «قفل بازار خرید مصرفی آپارتمان» است. گراف «نبض معاملات خرید» و «نبض ساخت مسکن» این موضوع را تایید می‌کند و علامت هشدار به دولت برای «انتخاب راه صحیح» است.

قانون برای تغییر قیمت در تمامی صنف‌ها از روندی مشخص پیروی می‌کند یا حداقل باید بکند؛ این گزاره وقتی به وضعیت یک‌ سال گذشته بلیت‌های هواپیما می‌رسد، دچار سرگیجه می‌شود؛ سرگیجه‌ای که قرار است از امروز اول آذر 1400 پایان یابد و بنا بر قول مسئولان قیمت بلیت که به شکل سرخود و رأسا از سوی ایرلاین‌ها افزایش یافته بود، آرام بگیرد.

ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌‏های «دنیای‏‌اقتصاد» درباره بن‏‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌‏دهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‏‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد.

داده‏‌های پاییزی از بازار معاملات مسکن کلان‏شهرها، روند کاهشی سرعت رشد قیمت آپارتمان را تایید می‏کند؛ اما این خزان برای هفت کلان‏شهر متفاوت از پایتخت است. در تهران طی هفته‌‏های ابتدایی پاییز، میانگین قیمت آپارتمان به میزان کمتر از یک‏درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرد. در پایتخت همچنین طی فصل جاری «حجم عرضه فایل آپارتمانی» افزایش محسوس یافت.

براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، ارائه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان را تصویب کرد.