به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس آخرین گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد کامیون‌های فعال در کشور ۳۶۵ هزار و ۸۹ دستگاه است که ۱۰۱ هزار و ۷۰۵ دستگاه از آن بالای ۲۵ سال عمر دارند که ۲۷.۸ درصد (حدود یک سوم) از کل کامیون‌های فعال در جاده‌ها را شامل می‌شود.
سالگرد ۳ سالگی طرح واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی / مقام مسئول سازمان راهداری: فقط ۴ هزار دستگاه پلاک شد!
مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان جاده‌ای اظهار کرد: موضوع ناوگان وارداتی به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت منتقل شده است؛ ۱۸ هزار دستگاه کامیون ثبت سفارش شده، ۱۵ هزار دستگاه به گمرکات آمده‌اند، از این ۱۵ هزار دستگاه، ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اظهار شده‌اند که از آنها ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شده‌اند و حدود ۵ هزار کامیون اسقاط داشته‌ایم و ۴ هزار دستگاه هم شماره گذاری (پلاک) شده است.
وی درباره حذف اسقاط از چرخه واردات گفت: بر اساس آئین نامه اجرایی، قرار بود در برابر هر یک دستگاه کامیون وارداتی، یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط شود اما به دلیل به هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا قیمت کامیون‌های فرسوده‌ای که قرار بود اسقاط شوند، طی یک سال اخیر افزایش ناگهانی داشته است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: لذا رانندگانی که قرار بود گواهی اسقاط برای کامیون‌های فرسوده ارائه دهند، تا حدودی از این روند منصرف شده‌اند.
یک راننده خودمالک: برخی رانننده ها همه زندگی خود را برای خرید کامیون‌های وارداتی داده اند اما خودرویشان پلاک نمی‌شود
سعید نادری و امید آهنگ نوا نمایندگان رانندگان که در تمامی جلسات صورت گرفته در سازمان راهداری، نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون عمران مجلس و وزرات راه شهرسازی حضور داشته اند به خبرنگار جهت حمایت از قشر راننده به همراه عده کثیری از رانندگان که با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۷ واردات کامیون اقدام به واردات کامیون‌های اروپایی دست دوم کرده و کامیون‌های آنها از گمرک ترخیص شده اما پلاک نشده است.
هزینه اسقاط کامیون فرسوده ناگهان ۴ برابر شد!
این دو نماینده رانندگان واردکننده ادامه دادند: ما بیش‌از ۵ هزار راننده در سطح کشور هستیم که همه زندگی خود را برای خرید این کامیون‌ها فروخته ایم اما به دلیل افزایش ناگهانی قیمت اسقاط کامیون‌های فرسوده که از ۳۰۰ میلیون به بیش از ۱.۲ میلیارد تومان، امکان ارائه گواهی اسقاط نداشته ایم و لذا کامیون‌های ما با پرداخت تمامی هزینه‌ها اعم از گمرکی، استاندارد، آلایندگی، دارایی، مالیات و.... با هزینه شخصی از گمرک خارج شده اما شماره گذاری نشده است و ماه هاست که کامیونی که وارد کرده ایم، در مقابل درب خانه‌هایمان خاک می‌خورد و نمی‌توانیم بار حمل کنیم.
نماینده‌های رانندگان واردکننده کامیون افزودند: این در حالی است که کامیون ما را که شماره گذاری نشده، سودجویان به قیمت خیلی پایین‌تر از چیزی که برایمان تمام شده خریداری می‌کنند. و سودهای هنگفت از آن می‌برند
فعالان صنعت حمل و نقل جاده‌ای ادامه دادند: در جلسه با که با نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس داشتیم پیشنهاد دادیم تا دولت رقمی کارشناسی شده تعیین و صندوقی مشخص کند تا رانندگان به این صندوق هزینه اسقاط را واریز کنند.
لازم به ذکر است رانندگان فعال بدون نیاز به هیچ گونه وام و تسهیلاتی از دولت، فقط تقاضای تأسیس و اجرای صندوق دولتی دارند تا رانندگانی که توانایی خرید گواهی اسقاط را ندارند، بتوانند با قیمت مشخص و کوتاه شدن پروسه پلاک گزاری و فرجه ۱ الی ۲ ساله برای راننده‌هایی که به علت بیکاری و سررسید وام‌ها از نهادهای شخصی و دولتی با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند، بار دیگر به چرخه فعالیت حمل و نقل کالا بازگردند.
رئیس کمیسیون عمران به ۳ وزیر کابینه: یا اسقاط را حذف کنید یا دولت نرخی برای اسقاط تعیین کند
نتیجه جلسات کامیون داران با نمایندگان مجلس این شد که محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به وزرای راه، صمت و اقتصاد خواستار حذف اسقاط در برابر واردات شده یا اینکه اگر امکان حذف اسقاط وجود ندارد، صندوقی در دولت پیش بینی و رقمی برای واریز به عنوان هزینه اسقاط تعیین شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین به ۳ وزیر دولت سیزدهم پیشنهاد داده تا در برابر حذف گواهی اسقاط، دو سال ممنوعیت فروش این کامیون‌ها اعمال شود.
رئیس ستاد سوخت: مشکلات رانندگان واردکننده کامیون‌های اروپایی، پیچیده شده
علیرضا احمدی فینی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه، دولت اجازه دارد تا برای نوسازی ناوگان واردات کامیون‌های دست دوم سه سال ساخت اروپایی را مجوز بدهد.
وی افزود: در قانون آمده که وارد کننده یا باید در ازای واردات کامیون یک دستگاه خودروی سنگین فرسوده اسقاط کند یا ۱۰۰ درصد تعرفه گمرکی را پرداخت کند اما در صورت اسقاط کامیون فرسوده، ۲۵ درصد از تعرفه واردات تخفیف داده می‌شود.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یادآور شد: در حال حاضر دولت به خاطر آنکه نوسازی انجام و کامیون‌های فرسوده از رده خارج شود، بر انجام اسقاط در برابر واردات تاکید دارد و بر اساس مصوبه دولت حاضر به گرفتن ۱۰۰ درصد تعرفه واردات نیست.
احمدی فینی با بیان اینکه واردات کامیون‌های دست دوم به مشکل برخورده بود اجازه داده شد تا کامیون‌های در گمرک مانده ترخیص شوند ولی شماره گذاری و پلاک شدن این خودروهای سنگین منوط به از رده خارج شدن کامیون فرسوده است، گفت: مشکل فعلی این است که چند دستگاه از کامیون‌ها ترخیص شده ولی حدود یک سال است که این خودروهای سنگین جلوی در خانه وارد کننده پارک شده است اما اجازه تردد ندارد چون پلاک گذاری منوط به ارائه گواهی اسقاط است.
قیمت کامیون فرسوده یا گواهی اسقاط به ۱.۲ میلیارد تومان رسید
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: قبلاً گواهی اسقاط ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود اما عده‌ای دلال با سوءاستفاده از سرمایه رانندگان کامیون که خواهان نوسازی خودروی خود هستند قیمت گواهی اسقاط را به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دادند.
وی تصریح کرد: برای راننده‌ای که کل زندگی اش را برای تأمین هزینه خرید همین خودروهای سنگین وارداتی داده، سخت است تا از پس هزینه ۱.۲ میلیارد تومانی گواهی اسقاط بر بیایند.
قرارداد ترکمانچای بعضی شرکت‌های واردکننده کامیون با رانندگان
احمدی فینی تاکید کرد: برخی شرکت‌های حمل و نقلی برای واردات این کامیون‌ها با رانندگان قراردادهای ترکمانچای بستند و حتی امکان شکایت از راننده را در قرارداد قید کردند اما چون کامیون اسقاطی در بازار نیست قیمت صدور گواهی اسقاط کامیون فرسوده روز به روز بالاتر می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید علاوه بر خودروهای وارداتی که باید در برابر اسقاط کامیون فرسوده باشد فروش هر دستگاه کامیون تولید داخل نیز باید به ازای ارائه گواهی اسقاط خودروی سنگین فرسوده به فروش برسد. در نتیجه در ماه‌های آینده شاهد گران‌تر شدن قیمت گواهی اسقاط خواهیم بود.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: بر اساس قانون اختلاف خودروی سنگین فرسوده با وارداتی حداکثر باید ۳ تن باشد اما مشکل اینجاست که کامیون‌های فرسوده موجود در بازار نهایتاً ۴۰ تن هستند و کامیون‌های وارداتی ۴۴ تن ظرفیت دارند که حتی اگر اختلاف تناژ ۳ تنی را هم اعمال بکنیم باز هم یک تن کم داریم که بر اساس قانون باید یک دستگاه کامیون فرسوده دیگر اسقاط شوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر کل تعرفه گمرکی واردات کامیون اخذ می‌شود و اگر گواهی اسقاط فرسوده ارائه شده، ۲۵ درصد مابه التفاوت به واردکننده بازگردانده می‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای: قیمت کامیون‌های وارداتی پلاک شده از ۷ میلیارد تومان عبور کرده است
حسن دوست حقی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های سراسری حمل و نقل جاده‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای اظهار کرد: برای نوسازی ناوگان باید یک سری مشوق‌هایی برای شرکت‌های حمل و نقلی در نظر گرفت تا خرید ناوگان ملکی برای آنها به صرفه باشد.
وی افزود: در حال حاضر خرید کامیون‌های نو برای شرکت‌های حمل و نقلی صرفه اقتصادی ندارد؛ اما اگر مشوق‌هایی همچون حذف تعرفه گمرکی واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی همراه با حذف الزام به اسقاط در برابر واردات برای این شرکت‌ها اعمال شود اما در مقابل از آنها تعهد گرفته شود که تا ۱۰ سال حق فروش آنها در بازار آزاد را ندارند، می‌تواند به نوسازی ناوگان جاده‌ای سرعت دهد؛ چون در این صورت خرید این کامیون‌ها به صرفه می‌شود.
فعال صنعت حمل و نقل و لجستیک با بیان اینکه کمتر از ۵ هزار کامیون دست دوم اروپایی که وارد شده توانسته اند شماره گذاری و پلاک شوند، ادامه داد: بخش عمده‌ای از این کامیون‌ها توسط رانندگان خودمالک وارد شده اما همانها هم مشکل اسقاط کامیون‌های فرسوده را دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت کامیون‌های دست دوم اروپایی که توانسته اند از مرحله شماره گذاری عبور کنند و وارد فعالیت حمل و نقل جاده‌ای شوند، به ۷ میلیارد تومان رسیده گفت: قیت جهانی این خودروهای سنگین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان است اما با هزینه‌هایی که برای پلاک گذاری، تعرفه واردات و هزینه اسقاط که از سوی واردکننده انجام می‌شود، در کشور با قیمت ۷ میلیارد تومان به فروش می‌رسند؛ این موضوع نشان می‌دهد که پروژه نوسازی ناوگان نتوانسته به اهدافی که کد نظر طراحان آن بوده است، دست یابد.
گره‌ی که با دست باز می‌شد به دندان حواله شد!
در حالی که قانون مربوط به نوسازی ناوگان، یک قانون کاملاً مترقی است و در آن همه جوانب پیش بینی شده که سبب می‌شود تا دست دولت برای تهیه آئین نامه اجرایی متناسب باز شود، با تهیه آئین نامه‌ای که پیچیدگی‌های زیادی دارد، سبب شده تا مشکلات عدیده ای برای واردکنندگان پیش بیاید.
قرار بود این طرح به نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای منجر شود اما با سخت گیری های عجیب، مشکلاتی برای رانندگانی که واردکننده کامیون‌های ۳ سال کارکرده اروپایی بوده اند، ایجاد شده است؛ آن هم کسانی که همه حقوق و تعرفه گمرکی را کامل پرداخت کرده اند و از سوی دیگر ارز مورد نیاز خرید این محصولات را نیز با هزینه‌های شخصی و بدون دریافت حتی یک سنت از بانک مرکزی، تأمین کرده اند.
این کامیون‌ها قرار بود نقش خودروی تجاری را ایفا کنند اما با دلال بازی و واسطه گری از خودروی تجاری به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده اند. لازم است تمهیداتی همچون اخذ تعهد عدم فروش چند ساله یا عدم شارژ کارت سوخت این خودروها در صورت فروش آنها و مواردی از این دست اندیشیده شود تا این وضعیت به اتمام برسد.
به خصوص که با وضعیت کنونی افزایش جهانی سوخت‌های فسیلی و امکان صرفه جویی بالا با نوسازی ناوگان و همچنین انتقال کالاهای اساسی مانده در بنادر به مراکز مصرف یا تولید، الزام رفع موانع واردات کامیون‌های فرسوده را یادآور می‌شود.
منبع: مهر
