در مصوبه مجلس مشخص شده بود تا ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز رتبه بندی از محل واردات خودرو باشد، در حالی که واردات خودرو صورت نگرفت و این مبلغ به بانک مرکزی کشور تحمیل شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: دریافت کد ملی برای کالاهای دارای کد رهگیری از جمله موبایل برای ثبت مسیر کالا در سامانه جامع تجارت است و ربطی به مالیات ندارد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: اولین سری خودروهای وارداتی به احتمال بسیار زیاد در هفته آینده تحویل داده خواهد شد و ۳۰۰ دستگاه النترا نیز در هفته آینده عرضه میشود.
باتوجه به افزایش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر، روند قیمت خودروها در بازار نیز با افزایش مواجه است و برخی خودروها با افزایش ۲۰ تا ۳۰میلیون تومانی همراه بودهاند.
بهروز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا توسط شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودروها مشخص میشود.
اواخر سال گذشته برخی از متقاضیان خرید خودروهای داخلی حساب وکالتی ایجاد کردند اما موفق به ثبت نام در سامانه فروش یکپارچه خودرو نشدند. این موضوع اعتراض برخی از جاماندگان ثبت نام خودرو را به دنبال داشت.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: در سال گذشته بیش از ۴۲۰۰ واحد راکد و نیمه فعال احیا شد که در سال جاری این تعداد به ۸ هزار واحد افزایش پیدا خواهد کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه میگوید: این تصمیم باعث میشود که قیمت خودرو در بازار شکسته شود، چون تولید خودرو افزایشی میشود.
در حالی سایت فروش یکپارچه خودروهای داخلی برای جاماندگانی که اسامی آنها در دو مرحله قبلی، توسط بانکها ارسال نشده بود، برای بار سوم از ۱۶ فروردین ماه به مدت سه روز باز میشود که همچنان گلایه مشتریان از اشتباه بانکها در تعریف حساب وکالتی به نام ایرانخودرو به جای سازمان حمایت که منجر به حذف این افراد شده است، ادامه دارد و معتقدند که چرا وزارت صمت توجهی به این تعداد کثیر متقاضیان ندارد؟
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما باید بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کنیم در حالی که با برنامه ریزی در طول سه الی چهار سال استان مازندران می تواند این نیاز را تامین کند.
دولت سیزدهم با تاکید بر عدالت محوری و برقراری عدالت اجتماعی کار خود را آغاز کرد در همین مورد مالیاتستانی عادلانه یکی از مهمترین رویکردهای سازمان مالیاتی است که در این راستا ۳۷۰ هزار خودروی لوکس در کشور شناسایی شده است.
وزیر صنعت درباره برنامه تولید خودرو در سال جدید هم گفت: در سال ۱۴۰۲ هدف تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است؛ بنابراین تقریبا برای تمام کسانی که ثبتنام کردهاند، خودرو تحویل داده خواهد شد.
ثبت نام در طرح فروش خودرو بر اساس مکانیزم نوبت دهی برای جاماندگان نام نویسی بار دیگر تمدید شد. تمدید این مرحله روی زمان نوبت دهی یا همان مرحله پایانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: راهکار وضعیت فعلی بازار خودرو، فروش در حاشیه بازار است، منتها نه در دولت روحانی و نه الان در دولت رییسی شهامت برای گرفتن این تصمیم وجود نداشته و ندارد
معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول گروه صنعتی ایرانخودرو ضمن تأکید بر ادامه تولید خودروپارس اعلام کرد: دو محصول پارس و آریسان۲ موفق شدند آزمون ایمنی عابر پیاده را با موفقیت پشتسر بگذارند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و جلسه علنی علنی مجلس تصویب شد، شورای نگهبان هم ایراد نگرفت اما هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت به آن ایراد گرفت.
ثبت نام در طرح فروش خودرو بر اساس مکانیزم نوبت دهی برای جاماندگان نام نویسی بار دیگر تمدید شد. تمدید این مرحله روی زمان نوبت دهی یا همان مرحله پایانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مسئولان وزارت صمت برای فرار از پاسخگویی موضوع واردات خودرو را هم در طبقه پروندههای محرمانه قرار دادهاند و باز هم تحریم را به دستاویزی تبدیل کردهاند تا اقدام خود را توجیه کنند. آنها میگویند که به دلیل تحریمها بهتر است که فعلاً جزئیات واردات خودرو منتشر نشود.
با توجه به صدور ۲۰ هزار مطالبهنامه کسر دریافتی گمرک، اکثر صاحبان کالا معترض شدهاند که نیمی از این موارد مربوط به مالیات ارزش افزوده است. این مسئله سبب دردسر کمیسیونها برای رسیدگی به اعتراضات شده و خبری از پاسخگویی وزیر اقتصاد نیست.