اقتصاد کلان

چهار سال از رسمی شدن ارز نیمایی در اقتصاد کشور ما می‌‌‌گذرد؛ در نتیجه اکنون، زمان مناسبی برای بررسی عملکرد ارز نیمایی از جنبه‌‌‌های مختلف اقتصادی است. در این یادداشت، به‌صورت گذرا، به بررسی عملکرد ارز نیمایی از چند منظر می‌‌‌پردازم. موارد مدنظر در این یادداشت برای بررسی عملکرد ارز نیمایی عبارتند از: رشد اقتصادی، تاثیر نرخ ارز بر بازار آزاد، توزیع رانت، جلوگیری از قاچاق و مالکیت خصوصی. پس از بررسی این موارد، در نهایت به این مساله می‌‌‌پردازم که آیا در ایران می‌‌‌توان نظام ارزی را از معضل چندنرخی‌بودن نجات داد و آن را تک‌نرخی کرد یا خیر.

یکی از پرسش‌‌‌هایی که امروز، پس از سپری‌شدن بیش از چهار سال از زمان مصوبه ارز ترجیحی نیمایی می‌‌‌تواند مطرح شود، این است که آیا مداخله در بازار ارز از طریق سامانه ارز نیمایی، توانست بر قیمت ارز در بازار آزاد تاثیرگذار باشد یا خیر. به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، اعمال این نوع مداخله در بازار ارز، توانست مانع افزایش بیشتر نرخ ارز شود یا خیر. در پاسخگویی به این پرسش، از تحلیل ساده مبتنی بر بررسی عرضه و تقاضای ارز استفاده می‌شود.

آیا بدهکاری و ورشکستگی می‌‌‌تواند نشانه سودآوری پنهان یک‌مجموعه باشد؟ پاسخ به این پرسش نامتعارف، می‌‌‌تواند فضای مباحث بانکی را روشن‌‌‌تر کند و برخی از تناقض‌‌‌ها و ابهامات موجود در این خصوص را از جنبه‌‌‌ای متفاوت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، توضیح دهد.

وقتی ارز ترجیحی برای برخی کالاها قطع شد، برخی این گمانه‌زنی را مطرح کردند که این کار موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد و تلویحا فرض کردند افزایش قیمتی که از کالاهای خوراکی به واسطه حذف ارز۴۲۰۰ ایجاد خواهد شد، نهایتا به کالاها و خدمات دیگر سرایت خواهد کرد.

مهم‌ترین عامل موثر بر تورم در کشور ما به‌عنوان یک پدیده مزمن، بحث کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی برای رفع این کسری بودجه از طریق انتشار پول یا استفاده از منابع بانک مرکزی است. اگرچه هر از گاهی اتفاق‌‌هایی مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌‌افتد که این اتفاق‌‌ها موجب افزایش قیمت‌‌ها می‌‌شود و همین امر موجب می‌‌شود که برخی‌‌ها گمان کنند که ریشه‌ تورم در کشور ما مسائل دیگری است؛ اما تورم به‌عنوان یک فرآیند افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌‌ها، یک پدیده پولی است و علتی غیر از انتشار پول و استفاده از منابع بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه دولت ندارد.