شخص رئیس جمهور به همکاری با بخش خصوصی اعتقاد راسخ دارد و از این بابت باید خوشحال بود منتهی این باور و عزم باید در بخش‌های پایین دستی دولت نیز ایجاد شود. حذف بروکراسی‌های مرسوم اداری با رویکرد کلان دولت که رهبر انقلاب هم به آن تاکید دارد می‌تواند یک تحول قابل توجه در عرصه همکاری فرابخشی در کشور ایجاد کند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، امیرعلی رئیسی فعال اقتصادی در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار ما به ریشه ناترازی‌ها در صنعت برق پرداخت و گفت: ضرورت توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی با افزایش تقاضای برق خصوصا در سال‌های اخیر باعث شده تا بخش خصوصی تلاش کند تا با راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک و متوسط، سهمی مؤثر در تأمین پایدار برق کشور داشته باشد. این نیروگاه‌ها، به‌ویژه آن دسته که بر پایه گاز طبیعی طراحی شده‌اند، از منظر راندمان، هزینه تولید و پایداری شبکه نقش بسیار کلیدی ایفا می‌کنند. اما متأسفانه، یک مانع اساسی مسیر توسعه این نیروگاه‌ها را به شدت مختل کرده است: عدم همکاری کافی دولت در تخصیص گاز طبیعی به این واحدها.
به نظرتان چرا دولت در این بخش همکاری نمی‌کند؟
با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی در طراحی، خرید تجهیزات، تأسیسات و اتصال به شبکه برق، بسیاری از پروژه‌ها در مراحل پایانی متوقف مانده‌اند، چرا که شرکت‌های گاز استانی یا وزارت نفت از گازرسانی پایدار به این نیروگاه‌ها سرباز می‌زنند یا آن را مشروط به شرایطی دشوار و غیرعملیاتی می‌کنند. این در حالی‌ست که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت گاز تولیدی کشور همچنان در صنایع غیربازده یا شبکه توزیع سنتی با راندمان پایین مصرف می‌شود. از سوی دیگر نیز با وجود اینکه مسیر صادرات گاز و وجود زیرساخت در نزدیکی نیروگاه‌ها واقع شده اما بازهم مسئولان وزارت نفت و یا مسئولان استانی برای اختصاص این سهم گاز اقدام نمی‌کنند!
دولت از یک سو سیاست تشویق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های پراکنده را تبلیغ می‌کند، اما از سوی دیگر زیرساخت حمایتی برای فعال‌سازی این پروژه‌ها را فراهم نمی‌سازد. تناقض میان سیاستگذاری و اجرا، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را نسبت به ورود به پروژه‌های آتی مردد کرده است. در سالی که توسط رهبر انقلاب به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده بخش دولتی باید بسترساز ورود بخش خصوصی به عرصه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی باشد.
پس با شرایط کنونی که توضیح دادید، راهکار چیست؟
تدوین چارچوب و سیاستگذاری شفاف در تخصیص گاز به نیروگاه‌ها اولین قدم است. لازم است یک دستورالعمل فراگیر و قابل پیش‌بینی برای نحوه تخصیص گاز به نیروگاه‌های غیردولتی تدوین شود؛ با اولویت‌بخشی به نیروگاه‌هایی که برق را به شبکه سراسری تزریق می‌کنند.
نکته دوم قراردادهای بلندمدت گاز است. برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، قراردادهای تأمین گاز حداقل ۵ ساله با نرخ‌های شناور و قابل پیش‌بینی باید در دستور کار قرار گیرد.
و نکته سوم تسهیل در مجوزدهی و تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است.فرآیندهای اداری گازرسانی باید کوتاه و متمرکز شود و دستگاه‌های اجرایی موظف شوند ظرف مدت معین پاسخ دهند.
در شرایطی که ایران با کمبود سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه انرژی روبه‌روست، مسدود کردن مسیر نیروگاه‌های کوچک و پراکنده، یک خطای راهبردی است که پیامد آن نه‌فقط در خاموشی‌های فصلی، بلکه در کاهش امنیت انرژی ملی آشکار خواهد شد.
بنده مطلع هستم که شخص رئیس جمهور به همکاری با بخش خصوصی اعتقاد راسخ دارد و از این بابت باید خوشحال بود منتهی این باور و عزم باید در بخش‌های پایین دستی دولت نیز ایجاد شود. حذف بروکراسی‌های مرسوم اداری با رویکرد کلان دولت که رهبر انقلاب هم به آن تاکید دارد می‌تواند یک تحول قابل توجه در عرصه همکاری فرابخشی در کشور ایجاد کند.
منبع: پُرسون
