اقتصاد کلان

بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.

قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دو ماشین چاپ پول در اقتصاد فعال شده است. رشد پایه پولی در مرداد ماه به سطح ۴۲درصد رسیده است که این رقم طی یک‌دهه اخیر بیشترین میزان محسوب می‌شود. در یک‌سال و نیم اخیر، ریشه رشد بالای پایه پولی، ناترازی منابع و مصارف بودجه بوده که این موضوع از دو طریق، باعث رشد پایه پولی شده است.

یک اقتصاددان بیان کرد: حتی من هم باورم شده بود که وقتی تا این حد با قاطعیت برای حل مشکلات اقتصادی وعده می‌دهند، حتما به سمت حل مشکل تحریم‌ها خواهند رفت چون به جز آن حداقل در کوتاه مدت راهی پیش روی اقتصاد ایران نیست اما در شرایط فعلی به هر دلیلی نتوانستند مشکل تحریم را حل کنند.

اقتصاد ایران همچنان در وضعیتی قرار داد که معیشت پاشنه آشیل آن است. قیمت‌ها مواد غذایی همچنان بالا می‌رود و مسکن، دلار، طلا و کالاهای سرمایه‌ای نیز در سراشیبی قرار نگرفته‌اند. هرچند از آغاز کار دولت سیزدهم تنها سه ماه گذشته و برای حصول نتایج سیاست‌گذاری‌ها نیاز به زمان بیشتری است، اما سه قوه برای تسریع در بهبود وضعیت اقتصادی و کسب‌وکارها در تلاش هستند تا پایان سال جاری نتایج برای مردم ملموس‌تر شود.

مرکز آمار روز شنبه در گزارشی به بررسی متغیرهای اقتصادی در سه ماهه اول امسال پرداخت. در قسمتی از این گزارش مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سال 99 و آنچه که باید در برنامه ششم توسعه محقق می‌شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال 99 و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی است، به گونه‌ای که قرار بود نرخ تورم به 8.8درصد برسد که 36.4درصد گزارش شده است.

اگرچه هدف تحریم‌ها، عمدتا با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می‌شود، اما اثر آن بر رفاه خانوار و کاهش استانداردهای زندگی مردم آن کشور قابل مشاهده است. یک پژوهش تاثیر مثلث ضدرفاه شامل تحریم‌ها، تورم و رکود را در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بر رفاه خانوار بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مصرف خانوارها در این یک دهه با آسیب روبه‌رو شده، اما اشتغال در ایران تاب‌آوری بیشتری در مقابل تحریم دارد.

بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری به تصویب رسیده است. در نتیجه تامین این میزان کسری از راه استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم خواهد شد. مسیر جایگزینی پول تورم‌زا، از اصلاحات فوری در بخش‌های مختلف می‌گذرد.

حیات رشد اقتصادی هر کشور، به جریان سرمایه‌گذاری وابسته است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، نه تنها آبی به بستر رودخانه سرمایه‌گذاری اضافه نشده است، بلکه ایجاد سه سد و راهبند بر سر راه این رودخانه، باعث شده است که حیات این رودخانه با تهدید روبه‌رو شود. «تورم بالا و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان»، «تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی فرامرزی» و «عدم قطعیت و فقدان چشم‌انداز مناسب» سه مانع اصلی بر سر راه جریان سرمایه‌گذاری بوده است.

در‌حالی‌که رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده است، در کشورهای همسایه دو نسخه با دو پیامد متفاوت از مدیریت تورم در حال اجرا است: در ترکیه، پس از اصرار به اجرای دستورات اردوغان توسط بانک مرکزی، نرخ بهره به شکل دستوری به زیر تورم کاهش یافت تا عملا نرخ بهره واقعی منفی شود.