در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده است: بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس از ماموریت شورای هماهنگی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس به کمیسیونهای تخصصی برای انجام وظایف نظارتی خود درباره نحوه اجرای قانون بودجه سال 1400 در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند.
یک اقتصاددان گفت: هر گشایشی در میزان عرضه ارز یا دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور خبر مثبتی است که بر روند کاهشی قیمت ارز و ثبات بازار تاثیرگذار خواهد بود.
یک کارشناس ارز گفت: معنای خبر افزایش تامین نیاز ارزی واردکنندگان میتواند این باشد که برخی از محدودیتها برداشته شده و راه برای تقاضاهایی که نهفته بود، باز میشود.
برای یاد گرفتن اقتصاد شاید هزار راه وجود دارد، اما سادهتر از همه آموختن از کسانی است که اظهار نظر میکنند و اقتصاد نمیدانند. مثل همان قول معروف از لقمان حکیم. یک آقایی مطالبی در این باب مطرح کردهاند؛ چون نرخ دستمزد در کشور ما پائین است، پائینتر از سطح جهانی، قاعدتاً قیمتهای حاملهای انرژی هم نباید در سطح قیمتهای جهانی قرار گیرد. این می شود ظلم.
درست از اواخر روز چهارشنبه زمزمههای رکوردشکنی دلار در دولت سیزدهم شنیده میشد و این اتفاق بالاخره در پنجشنبه به وقع پیوست و تا اواسط روز شنبه هم این روند ادامه پیدا کرد؛ هرچند که در زمان تنظیم این گزارش یعنی عصر شنبه شواهد از کنترل دلار و کاهش قیمت به چشم میخورد.
هفته گذشته ابراهیم رییس جمهوری در نامهای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد و امروز این لایحه در دستور قرار گرفت.
حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که هماکنون به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد و البته دولت مبدل شده در حالی با توجه به تبعات احتمالی ناشی از آن با تردید دولت مواجه است و در این راستا با ارائه لایحهای تعیین تکلیف آن را به مجلس واگذار کرده که اساسا بهارستانیها معتقدند با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز واردات در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد.
بخش قابل توجهی از رونق اقتصادی به بخش صنعت گره خورده است، به طوری که بنگاههای تولیدی و صنعتی، نقش مهمی در ایجاد اشتغالزایی، سرمایهگذاری، صادرات و در نهایت ارزآوری به کشور ایفا می کنند.
آثار کسری بودجه سال 1400 تازه درحال سربرآوردن است و همه در انتظارموج های بزرگ و مخربتر از موجهای قبلی گرانی هستند و ظاهرات دبیر دولت این است که ارز4200 تومانی را حذف کند و درآمد ناشی ازآن رابه افزایش یارانهها اختصاص دهد. اما آنچنان که کارشناسان اقتصادی میگویند چنین اقدام بزرگی خود به نقدینگی دامن میزند و صعود تورم را دچار جهش میکند و برخی معتقدندکه این جهش که درشرایط کنونی هم امکان وقوع دارد حتمی و بزرگتر هم خواهد شد.
اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویتهای مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هستهای، تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند. همچنانکه روز گذشته، رییسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «مهمترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجهریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالتمحور باشد.» او گفت که بودجهریزی باید براساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانهزنی و بخشینگری جلوگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس با تاکید بر اینکه نباید بار حذف ارز 4200 تمانی بر دوش مردم بیفتد گفت: برای افزایش تاثیر حذف ارز 4200 تومانی باید تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی را افزایش داده و نظارت و شفافیت را ارتقا دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، حذف تدریجی ارز دولتی را عامل جلوگیری از ایجاد تورم دانست و افزود: در صورتی که اعلام رسمی حذف ارز دولتی باعث ایجاد اثر روانی بر قیمت کالاهای مختلف شود، بهمرور قیمتها کاهش پیدا میکند.
یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت باید از طریق اطلاعرسانی جمعی و آگاهی بخشی به گونهای اقدام کند که مردم در زمان اجرای حذف ارز 4200 تومانی اطلاع داشته باشند که آثار حذف ارز 4200 تومانی با توجه به قیمتهای فعلی بسیار اندک است و در عمل قیمتها متناسب با نرخ بازار آزاد شده است.