بنابر اعلام رئیس مجلس، قانون عفاف و حجاب که شامل ۷۴ ماده در ۵ فصل است، به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد. یکی از مهمترین بندهای این قانون، تعیین مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت جریمههای نقدی و مجازاتهای مرتبط با بدپوششی و عدم رعایت حجاب است. در صورت عدم پرداخت جریمهها، خدمات دولتی مانند صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور به افراد متخلف ارائه نخواهد شد.
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
عبدالناصر همتی گفت: همکاری دولت و مجلس میتواند به تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مؤثر و کارآمد کمک کند، سیاستهایی که به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
محمد باقر قالیباف گفت: همانطور که قبلاً نیز چندین بار گفتهایم، مجلس دوازدهم، معتقد به وحدت و همدلی با دیگر قوا مخصوصاً دولت محترم بر سر حل مسائل مردم است و سیاستهای رهبری، قانون و برنامه هفتم را که مورد تأکید رئیسجمهور محترم نیز بوده است، مبنای این همکاری میداند و طبیعی است که توقعات خلاف قانون و مسائل فرعی که نسبت کمی با دغدغههای مردم دارند، در این چارچوب قرار ندارد.
بنابر ماده ۶۰ قانون عفاف و حجاب نوشته هرگونه تعرض تمرد مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد شایعات مبنی بر مجوز دادن به اتباع خارجی برای تذکر حجاب به بانوان ایرانی، اعلام کرد که تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند میتوانند در این زمینه اقدام کنند.