معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین:
به گزارش سایت خبری پُرسون، فربد فدائی در یادداشتی نوشت: دوستی دارم که به عقربه‌ها و چراغ‌های هشدار اتومبیل اعتمادی ندارد. اگر درجه یا نموداری از وضعیت عادی خارج شود یا چراغ هشداری روشن شود، می‌کوشد با دستکاری چراغ یا درجه هشدار، آن را به حالت عادی بازگرداند و اعتقاد ندارد که بررسی شود چرا درجه آب اتومبیل بالاتر از معمول است و یا چرا درجه فشار روغن پایین است بلکه فکر می‌کند اشکال در درجه‌هاست که خوب نشان نمی‌دهد و خود را با بررسی آب رادیاتور یا روغن موتور به زحمت نمی‌اندازد. اگرچه این عقیده او چندین بار خرابی عمده موتور اتومبیل را باعث شده است اما او راه خود را می‌رود. از دیگر عقاید او این است که اگر وسیله‌ای کار می‌کند بهتر آن است که به آن کار نداشته باشیم، در نتیجه اتومبیل او بدون سرویس دوره‌ای آن‌قدر راه می‌رود که از کار می‌افتد و ایشان هم با تعجب می‌گوید چرا این طور شد؟ اینکه تا دیروز کار می‌کرد!
این رویه او مرا به یاد برخی کارگزاران حکومتی می‌اندازد که برای نمونه اعتقادی به بازسازی شبکه تولید و توزیع نفت، برق و گاز و آب ندارند. از آنچه تحویل گرفته‌اند، کار می‌کشند و ضرورتی به بررسی دوره‌ای و تعمیرات این شبکه‌ها نمی‌بینند و بعد که خبری از برق و گاز و آب و بنزین نمی‌شود با تعجب می‌پرسند، چرا اینطور شد؟ اینکه تا دیروز کار می‌کرد؟
اما درباره هشدارها باید گفت مدت‌هاست که در صحنه اجتماعی کشور با هشدارهای مکرر روبرو هستیم که باید به آنها توجه کرد، زیرا در غیر این‌صورت عوارض و عواقب گریزناپذیری گریبان همه را خواهد گرفت. از جمله میزان بالای آسیب‌های اجتماعی مدت‌هاست که با صدای بلند فریاد می‌زند که اشکالی در کار است، اما به عوض رسیدگی به این هشدارها، سعی می‌شود که نادیده گرفته و یا اشتباه وانمود شوند، تا خیال کسی مشوش و آشفته نشود!
از این موارد باید به میزان خودکشی در ایران اشاره کرد که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۸۰ میلادی، ۶/۰ در یکصد هزار نفر جمعیت بوده است (یکی از پایین‌ترین میزان‌ها)، اما این میزان در سال گذشته (۱۴۰۲) طبق آمارهای رسمی به ۶ در یکصد هزار نفر رسیده، یعنی ۱۰ برابر شده است.
مورد دیگر تعداد زندانیان ایران است که در ۴ دهه گذشته ۱۵ برابر شده است یعنی از ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۷ به ۰۰۰/۲۴۰ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. ایران رتبه نهم را از بابت تعداد زندانیان در جهان به خود اختصاص داده و این در حالی است که تعداد زندانیان در دانمارک به ۸ نفر کاهش یافته است. ساخت زندان‌های جدید چاره کار نیست، باید عللی که در ایران باعث افزایش جمعیت زندانیان می‌شود، بررسی شود. این عوامل یکی و دو تا نیستند. از بیکاری، فقر، اعتیاد گرفته تا حتی تاریکی معابر عمومی در شب‌ها به دلیل کمبود برق.یکی دیگر از عوامل، کثرت عناوین جرم است، یعنی ۲۴۰۰ عنوان جرم در مقایسه باید گفت که در ژاپن تعداد عناوین جرم فقط ۲۴ مورد است و این‌ها به جز علل روانشناختی افزایش جرایم در ایران است که خود مبحث گسترده‌ای است.
تاکنون راهکار کاهش موارد جرم و محکومان زندانی از نظر زعما، تشدید مجازات‌ها بوده است، اما بر خلاف این دیدگاه ساده‌انگارانه، تشدید نامتناسب مجازات باعث افزایش جرایم سنگین‌تر می‌شود. اگر مجازات همراه داشتن هروئین ۳۰ گرم و همراه داشتن یک کیلوگرم هروئین هر ۲ اعدام باشد، قاچاقچی طبعاً مقدار سنگین‌تر را حمل و پخش می‌کند. وضع قانون بدون نظرخواهی از روانپزشکان، جامعه‌شناسان و روانشناسان سبب می‌شود که قانون ناقص، خود سبب افزایش قانون‌شکنی شود.
قانون به عنوان یک نهاد، فقط روش‌هایی را باید بپذیرد که قادر به تأثیرگذاری مطلوب بر رفتار افراد جامعه است و اگر قانون به قیود روانپزشکی و روانشناسی تجربی بی‌توجهی کند، بی‌تأثیر خواهد بود و آنگاه زندانها به صورت آموزشگاه‌های بزهکاری در می‌آید و تنبیه‌شدگان کینه‌توزتر می‌شوند. این پرسش که آیا قوانین و روش‌هایی که در این قوانین اعمال می‌شوند، واقعاً قادر به تاثیر بر رفتار انسانی هستند پرسشی است که جنبه ژرف روانشناختی دارد.
منبع: اطلاعات
