ناترازی‌ بلای اقتصاد ایران

به گزارش سایت خبری پرسون، وحید شقاقی شهری در یادداشتی نوشت: در بخش نخست این یادداشت تحلیلی ضمن تشریح شرایط کشور در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی تصویری از مهم‌ترین چالش‌هایی که دولت چهاردهم با آن دست به گریبان است، ارایه شد. در بیان ۲چالش ابتدایی به «رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات امریکا» و پس از آن «تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت» اشاره شد و در ادامه این ترولوژی تحلیلی به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت چهاردهم پرداخته می‌شود: چالش سوم تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان است. دولت سیزدهم طی مدت سه ساله اخیر برنامه روشن و مشخص برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان ارایه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه‌جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت و فرصت‌سوزی کرد. تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان (آب-گاز-برق-نفت-بنزین-صندوق‌های بازنشستگی و خروج سرمایه در کنار مساله فرونشست زمین) برای سال ۱۴۰۳ ریشه کسری‌های بودجه و متعاقب آن موتور مهم رشد نقدینگی بالاست و هر کدام یک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان توان تورم‌زایی بالایی دارند. لذا جدا از آسیبی که بخش کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب دیده و خواهد دید و بر تولید آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت، جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم حاصل از این ناترازی‌ها موجب خواهد شد دولت به ناچار دنبال تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر طرق برود که همین مساله موجبات رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت. لذا از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد. بنابراین دولت چهاردهم با اولویت فوری باید مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان را روی میز تصمیم‌گیری داشته باشد که خود نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده کردن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت است. چالش چهارم تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی است. در دهه‌های گذشته همواره بخش کشاورزی رشد خوبی را داشت به‌طوری که در دهه ۹۰ رشد بخش کشاورزی مثبت و حدود ۴ درصد بود. با این حال در دهه ۱۴۰۰ به دلیل چالش آب و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش طی دهه‌های گذشته، رشدهای منفی حدود ۴- درصد در ۱۴۰۱ و بهار و تابستان ۱۴۰۲ رخ داد که همین موضوع می‌تواند به کاهش روند رشد اقتصاد بلندمدت ایران (برای ۱۴۰۳ به بعد) و نیز افزایش بیکاری و قیمت محصولات کشاورزی بینجامد. در ضمن مشکلات بخش پتروشیمی و نبود متولی مقتدر و برنامه محور، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی موجب خواهد شد برای سال‌های آینده بخش صنعت نیز با مشکلات عدیده مواجه شود. لذا برای سال ۱۴۰۳ احتمال افزایش قیمت محصولات کشاورزی و رشد اندک یا منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی وجود دارد. ایجاد یک مدیریت یکپارچه و منسجم در بخش‌های صنعتی بالاخص بخش پتروشیمی اقدام عاجل می‌طلبد. همچنین برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن باید جزو اقدامات فوری دولت باشد.

چالش پنجم تشدید تنگنای منابع مالی دولت است. افزایش ناترازی‌های اقتصاد کلان، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پیشی گرفتن رشد استهلاک از موجودی سرمایه از سال ۹۷ تاکنون و افزایش فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نظیر فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری، عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر و رشد هزینه‌های جاری دولت از یک طرف و عدم ارایه یک برنامه روشن برای تامین مالی داخلی و خارجی توسط دولت سیزدهم موجب شده افق روشنی برای حل چالش تنگنای منابع مالی دولت وجود نداشته باشد و همین مساله برای ۱۴۰۳ نیز وجود دارد و از منظر تشدید تنگنای منابع مالی احتمال افزایش کسری‌های بودجه دولت در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت و دست درازی بیشتر به منابع بانک‌ها وجود دارد که این موضوع بر افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها سایه خواهد افکند. لذا طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر و یک نظام تامین مالی کارآمد بر پایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار سرمایه ضرورت فوری است.

منبع: تعادل