سیاست خارجی دولت چهاردهم؛ تعامل‌گرایی و کنش سازنده

هر دولتی در ایران بدون توجه به گرایش سیاسی و الگوی کنش اجتماعی ‌باید اهداف سیاست خارجی کشور را براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت پیگیری کند. چنین رویکردی را باید مبانی اساسی امنیت و سیاست خارجی ایران در دوران آینده دانست.
تصویر سیاست خارجی دولت چهاردهم؛ تعامل‌گرایی و کنش سازنده

به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: محور اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم را به‌ گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، تعامل‌گرایی شکل خواهد داد. ایران در دوران موجود امنیت‌سازی در حوزه بین‌المللی و سیاست منطقه‌ای نیازمند بهینه‌سازی قدرت برای بقا و اثربخشی در محیط منطقه‌ای خواهد بود. نقش‌یابی ایران در محیط منطقه‌ای بدون توجه به ضرورت‌های سیاست بین‌الملل حاصل نمی‌شود. هر دولتی در ایران بدون توجه به گرایش سیاسی و الگوی کنش اجتماعی ‌باید اهداف سیاست خارجی کشور را براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت پیگیری کند. چنین رویکردی را باید مبانی اساسی امنیت و سیاست خارجی ایران در دوران آینده دانست.

در شرایط موجود سیاست منطقه‌ای، نشانه‌هایی از تهدید تصاعدیابنده منطقه‌ای وجود دارد و برخی از بازیگران تلاش دارند تا چالش‌های بیشتری را برای ایران ایجاد و اعمال کنند. ایران در طی ۸ماه گذشته نقش موثری برای اجتناب از گسترش بحران داشته است. ضرورت‌های مدیریت بحران ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی بتواند نقش سازنده، همکاری‌جویانه و تعاملی با کشورها، بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ در راستای امنیت منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل ایفا کند. تحقق این امر زیربنای امنیت‌سازی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

۱- ضرورت‌های کنش همکاری‌جویانه ایران در محیط منطقه‌ای: امنیت‌سازی برای دولت چهاردهم از این جهت اهمیت دارد که نیازهای دوران گذار را بر اساس معادله قدرت و همکاری گسترش دهد. شکل‌گیری امنیت، بخشی از ضرورت‌های سیاست خارجی ایران در فضای آنارشی سیاست بین‌الملل و بحران‌های منطقه‌ای خواهد بود. ایران در طی سال‌های گذشته همواره از سیاست مدیریت بحران برای امنیت‌سازی منطقه‌ای بهره گرفته است. کاندیداهای اصلی جمهوری اسلامی دارای رویکرد نسبتا مشابهی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی هستند. هر یک از کاندیداهای اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش دارد تا زیرساخت‌های همکاری چندجانبه در حوزه منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل را در دستور کار خود قرار دهد. به همین دلیل است که محور اصلی و اولیه سیاست خارجی ایران را باید در همکاری‌های چندجانبه جست‌وجو کرد. عبور از بحران و چالش‌های منطقه‌ای در شرایط جنگ‌های تصاعدیابنده نیازمند بهینه‌سازی سطح همکاری‌ها در جهت ارتقای سطح قدرت ملی کشور خواهد بود. بنابراین هر دولتی بدون توجه به جهت گیری داخلی خود نیازمند سطح جدیدی از همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای امنیت‌سازی منطقه‌ای و تحقق اهداف ملی در قالب اقدامات سازنده و همکاری‌جویانه است.

۲- محورهای رفتار منطقه‌ای و بین‌المللی ایران: محورهای اصلی سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران در دوران بحران‌های تصاعدیابنده را معادله قدرت، همکاری و مدیریت بحران تشکیل می‌دهد. هر یک از سه گزینه یادشده به‌ عنوان بخشی از نیازها و ضرورت‌های ژئوپلیتیک ایران در دوران بحران‌های تصاعدیابنده خواهد بود. اگرچه اندیشه‌های راهبردی کاندیداهای اصلی ریاست‌جمهوری به‌عنوان بخشی از محوریت سیاست خارجی و امنیت ملی ایران محسوب می‌شود؛ اما مبانی کلی سیاست خارجی ایران را امنیت‌سازی از طریق قدرت و همکاری‌های چندجانبه تشکیل خواهد داد. تحقق چنین نقشی در تمام سال‌های گذشته وجود داشته است و در آینده نیز با تغییر معناداری همراه نخواهد شد. ایران در دوران جدید تلاش می‌کند تا سطح کنش تعاملی خود را ارتقا دهد.

عبور از بحران‌های منطقه‌ای و همچنین حل و فصل مشکلات سیاست خارجی و امنیت ملی از طریق چندجانبه‌گرایی را باید محورهای اصلی سیاست خارجی ایران در دوران جدید دانست. هرگونه همکاری‌جویی چندجانبه سیاست خارجی از این جهت اهمیت دارد که رابطه متقابل بین ایران، کشورهای منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل را شکل می‌دهد. سیاست راهبردی ایران، کنش متقابل است. در این شرایط، ایران به تهدیدات و بحران‌های منطقه‌ای پاسخ خواهد داد. در برابر الگوی همکاری‌جویانه بازیگران نیز اقدام متقابل شکل خواهد گرفت. هر یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوران آینده نیازمند ظهور و بازتولید شرایطی هستند که بتوانند به انتظارات ایجادشده برای مردم پاسخ‌گو باشند. تحقق این‌گونه اهداف صرفا از طریق سازوکارهای سیاست خارجی سازنده، همکاری‌جویانه و مشارکت منطقه‌ای حاصل می‌شود.

نتیجه: سیاست خارجی هر کشوری تابعی از شکل‌بندی‌های ژئوپلیتیک، قابلیت‌های اقتصادی و نقش راهبردی بازیگران و کارگزاران خواهد بود. هر کشوری در دوران مختلف تاریخی تلاش دارد تا موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را ارتقا دهد. اگرچه شعارهای انتخاباتی همیشه وجود داشته است و یکی از عوامل اصلی محدودسازی کارگزاران محسوب می‌شود، اما واقعیت آن است که مولفه‌های راهبردی موجود از جمله بحران‌های منطقه‌ای، چالش‌های اقتصادی، نقش ژئوپلیتیک و الگوی کنش راهبردی کارگزاران در زمره عوامل و موضوعاتی است که تاثیر قابل توجهی بر روندهای سیاست خارجی ایران یا هر کشور دیگری بر جا می‌گذارد. شاخص‌های موضوعی و راهبردی در تفکر کارگزاران سیاست خارجی ایران بیانگر این واقعیت است که هر یک از کاندیداهای اصلی ریاست‌ جمهوری به این موضوع واقف خواهند بود که باید روندهای مبتنی بر کنش همکاری‌جویانه را در دستور کار قرار دهند.

سیاست خارجی ایران در دولت شهید رئیسی نیز مبتنی بر نشانه‌هایی از مقاومت و آزادی عمل در کنش راهبردی نسبت به قدرت‌های بزرگ و ایالات متحده بوده است؛ اما واقعیت آن است که در این دوران بیش از هر دولت دیگری در طی سال‌های گذشته از سازوکارهای مربوط به دیپلماسی پنهانی و دیپلماسی گام دومی مبتنی بر سازوکارهای دیپلماسی عمومی بهره گرفته شده است. در فضای راهبردی ایران، هرگونه کنش تعاملی با ایالات متحده مبتنی بر پیش‌نیاز قدرت خواهد بود. در شرایط موجود، حمایت نهادهای نظامی، امنیتی و راهبردی از دولت‌های مستقر یکی از عوامل اصلی نقش‌یابی آنان در کنش همکاری‌جویانه و دیپلماسی پنهانی در محیط‌های منطقه‌ای و بر اساس میانجی‌گری بوده است. در شرایطی که ایران و بسیاری از کشورهای منطقه با نشانه‌هایی از بحران و تهدید روبه‌رو هستند، طبیعی است که کارگزاران سیاست خارجی و امنیت ملی کشور، محور اصلی رفتار خود را بر اساس نقش‌یابی همکاری‌جویانه و کنش انعطاف‌پذیر برای حداکثرسازی منافع ملی به‌کار گیرند.

منبع: دنیای اقتصاد

694738