به گزارش سایت خبری پرسون، جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار (کاداستر) استان با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل میراث فرهنگی، شهرداری، مدیران و نمایندگان دستگاههای مسئول درسالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی استان با هدف ساماندهی و تثبیت اراضی، ابنیه و املاک متعلق و تحت حاکمیت و نظارت سازمان میراثفرهنگی برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این نشست ضمن تشریح اهداف دستگاه قضا در مسئولسازی و تبیین تکالیف قانونی دستگاههای متولی امر به منظور اجرای کامل قانون جامع حدنگار عنوان کرد: در این قانون تکالیف کلیه دستگاهها مشخص شده است و ورود دستگاه قضایی به منظور حل مشکلات مردم و دستگاهها در حوزه مالکیتها و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است.
فولیان با تصریح بر اینکه تثبیت مالکیتها موجب توسعه و صیانت از حقوق بیت المال میشود، افزود: این مهم با اعتبار زدایی از اسناد عادی و صدور اسناد رسمی محقق خواهد شد.
وی در ادامه اذعان کرد: کلیه بدنه حاکمیت اعم از دستگاه قضایی، نظام تقنینی، اجرایی، جامعه نخبگانی و ... در این زمینه اتفاق نظر دارند که اسناد عادی بستر فساد است که در این راستا باید در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از اسناد عادی اعتبارزدایی کرد.
قاضی ویژه حدنگار استان یکی از راهکارهای حفاظت و حراست از آثار تاریخی و پروژههای گردشگری موجود در استان را اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) دانست و در ادامه اظهار کرد: آثار و املاک فرهنگی و تاریخی، میراثی گرانبها برای آیندگان و از مصادیق بیت المال محسوب می شود و اخذ سند مالکیت برای این املاک و پروژههای گردشگری موجب جلوگیری از تعدی و تجاوز به عرصه حریم املاک سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هم در سطح تاریخی و فرهنگی و هم گردشگری از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی میشود.
این مقام قضایی در ادامه تاکیدکرد: هویتسازی و مستندسازی آثار میراثفرهنگی نیاز به برنامه و حمایت همه مسئولان استانی دارد و بایستی اطلاعات تمامی آثار فرهنگی استان در بانک اطلاعات جامع ثبت شود.
وی در ادامه یادآور شد: میراثفرهنگی در راستای تکلیف مقرر در ماده ۹ قانون حدنگار و آییننامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، می بایست نسبت به تهیه شبکه اطلاعاتی بناها و محوطههای تاریخی و همچنین تعیین حدود تمامی آثار تاریخی اهتمام لازم را به عمل آورد.
فولیان ادامه داد: این اقدام منجر به تشکیل نقشهای جامع از املاک و زمینهای تاریخی در استان شده و تاثیر بسزایی در پیشگیری از هرگونه تداخلات طرحهای عمرانی و ساخت و سازها با این املاک میشود و انتظار میرود که این اقدام بهصورت مرحلهای با اولویت بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی انجام شود.
این مقام مسئول در ادامه این نشست ضمن تاکید بر اینکه بافتهای تاریخی و فرهنگی استان نباید محل امنی برای مجرمین و معتادین یا اتباع افاغنه باشد تصریح کرد: میراث فرهنگی بایستی با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در جهت ایمن سازی این اماکن اقدام کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین با اشاره به اینکه بخشی از تخریبهای صورت گرفته در بافتهای فرهنگی مربوط به مداخلات و صدور مجوزهای ساخت و ساز از سوی سایر دستگاههای است، افزود: حفظ میراثفرهنگی ازمصادیق حفظ حقوق عامه است و باید از این آثار را برای آیندگان صیانت شود و کلیه دستگاههای اجرایی در هنگام صدور مجوزها بایستی از میراث فرهنگی استعلام نمایند.
این مقام مسئول با تاکید بر حساسیت دستگاه قضائی استان بر مسائل مربوط به حفاظت و حراست از میراثفرهنگی، گفت: استان قزوین آثار فرهنگی ارزشمندی دارد و همانطورکه گذشتگان این آثار را برای ما نگهداری و حفاظت کردند ما نیز باید این آثار را برای آیندگان نگهداری و محافظت کنیم و کلیه مسوولان استان در این حوزه مسئولیت دارند و چنانچه هر دستگاهی در این حوزه کوتاهی و قصور داشته باشد، در مراجع قانونی مورد پیگیری، رسیدگی و برخورد قرار میگیرد.
قاضی ویژه حدنگار استان قزوین در پایان ضمن ابراز خرسندی از صدور سند رسمی مالکیت مجموعه تاریخی-فرهنگی سرای سعدالسلطنه قزوین که با پیگیری دستگاه قضایی استان و کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار (کاداستر) استان قزوین صادر شد، تاکید کرد: تمام آثار تاریخی باید سنددار شوند.
منبع: پرسون