به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر حسین عباسی پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی نوشت: نظام تامین مالی دولت در اقتصاد ایران در بیش از نیم‌قرن اخیر بر دو پایه استوار بوده است: درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و مالیات تورمی. چنین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد از این نظام فاصله بگیرد و تامین مالی دولت را بر درآمدهای مالیاتی استوار کند. این تصمیمی است در جهت درست؛ اما چنین تغییری فقط تغییر در ارقام نیست، بلکه الزاماتی فراتر از آن دارد. مهم‌ترین این الزامات، لزوم رعایت اصول اقتصادی مالیات‌گیری از یک‌سو و نیز توجه به اقتصاد سیاسی، یعنی مالیات‌گیری و هزینه کردن طبق نظر مردم است. دولت‌هایی که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز تامین می‌شود، هم در تامین منابع و هم در نحوه خرج کردن، با دولت‌هایی که با مالیات تامین مالی می‌شوند، متفاوت عمل می‌کنند.
میزان درآمد دولت به مقدار نفت صادرشده و قیمت جهانی نفت بستگی دارد. نه میزان صادرات و نه قیمت جهانی نفت ربطی به رابطه دولت و مردم ندارد و توافق عمومی را نمی‌طلبد. در ایران، منبع دیگر درآمد، یعنی مالیات تورمی هم، چنین خاصیتی دارد و بدون نیاز به اقناع مردم، دولت را تامین مالی می‌کند. دولت با چاپ پول هزینه‌هایش را تامین می‌کند و مردم به دلیل تورم، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و نظر مردم در این فرآیند لحاظ نمی‌شود.
از سوی دیگر، مخارج هم معمولا بدون نیاز به توافق شفاف با مردم صورت می‌گیرد. بودجه اصولا محل چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ است. درآمدی که نظارت مالیات‌دهنده بر آن نباشد، محل چانه‌زنی گروه‌های خاص می‌شود، نه اقشار اجتماعی. بهره عموم از منابعی که کنترلش در دست دولت است، در قالب فروش اقلامی چند با قیمت‌گذاری پایین است که در محاسبات بودجه وارد نمی‌شود. همزمان، مقادیر عظیمی از منابع هم در قالب انواع امتیازات و انحصارات و مجوزها به افراد و گروه‌هایی می‌دهد که قدرت بیشتری دارند. اگر بنا باشد بودجه‌ریزی مبنای اقتصادی داشته باشد و سبب بهبود خدمات عمومی شود، این نوع هزینه‌کردن باید تغییر کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ قدمی عملی است که دولت در جهت جایگزین کردن مالیات‌ها با درآمدهای نفتی برداشته است. طبق این لایحه قرار است حدود ۶۰درصد از بودجه عمومی از طریق آنچه درآمد نامیده می‌شود و به معنای درآمد غیرنفتی و غیر از فروش اوراق مالی است، تامین شود. این رقم در سال گذشته ۵۰درصد بوده است. حدود ۷۵درصد از این درآمد از طریق مالیات تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۷۱درصدی سال قبل، هم از نظر عددی و هم به طور نسبی افزایش داشته است. رشد رقم مالیات نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد در نظر گرفته شده است که سوالات بجایی در مورد امکان وصول آن، نحوه توزیع آن بین افراد با درآمدهای مختلف و به خصوص نحوه برخورد با افراد با درآمدهای حاصل از امتیازات را به میان کشیده است. آیا دولت می‌خواهد و می‌تواند مردم را از اجرای عدالت مالیاتی مطمئن کند؟ برای این کار باید مردم اقناع شوند که هر کس به سهمی که از منابع جامعه می‌برد و درآمدی که دارد، مالیات می‌دهد. حقوق‌بگیرانی که مالیاتشان پیش از پرداخت کسر می‌شود، نباید حس کنند که صاحبان درآمدهای بالا، به‌خصوص وقتی که با مراکز قدرت و ثروت در ارتباط هستند، می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
اگر مردم به این نتیجه برسند که دولت هر جا که «بتواند» مالیات می‌گیرد و هر جا که «نتواند» (بخوانید زورش نرسد) مالیات نمی‌گیرد، بلافاصله به این نتیجه می‌رسند که مالیات وسیله‌ای برای تامین مالی خدمات عمومی نیست، بلکه گرفتن از ضعیفان و تقویت اقویاست. بندی در لایحه بودجه که دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند تمام پرداخت‌های قانونی را در قالب یک‌سند منتشر کنند، گامی در جهت درست است که باید با گام‌های متعدد دیگر تقویت شود تا این شائبه پیش نیاید که افرادی که از منابع عمومی بهره می‌برند، می‌توانند قانون را به نفع خود تفسیر کنند؛ به‌خصوص که بسیاری از درآمدهای افراد ذی‌نفوذ چک‌هایی نیست که از دولت می‌گیرند، بلکه انواع امتیازات درآمدزاست که در اختیار عموم نیست.
موضوع دیگری که با این سوال مرتبط است، معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در واقع اعلام این امر است که هزینه‌های یک گروه را باید بقیه بدهند. با این دید، معافیت‌ها باید در شرایط کاملا استثنائی و فقط برای مواردی که استدلال اقتصادی قوی داشته باشد و افکار عمومی پذیرای آن باشد، اعطا شود. در غیاب دقت بسیار در تعیین این استثناها، همیشه این امکان وجود دارد که مردم سیستم مالیاتی را ناعادلانه و در جهت امتیاز دادن به خواص ارزیابی کرده و سعی در دور زدن آن را امری مطلوب تلقی کنند. معافیت مالیاتی نامناسب می‌تواند در میان افکار عمومی به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شود و جنبه‌های مثبت اصلاح نظام مالیاتی را از دیدها پنهان کند. به علاوه، میزان مالیات‌ها و رشد آنها از این جهت اهمیت دارد که دولت منابع درآمدی را در اختیار دارد که علی‌الاصول به مردم تعلق دارد. دولت باید تکلیف درآمدی را که از طریق فروش نفت و دیگر منابع متعلق به جامعه حاصل می‌شود و نیز مالیاتی را که به طور غیرمستقیم از طریق چاپ پول از مردم می‌گیرد، روشن کند. سوال مردم از دولت که اگر می‌خواهی از ما مالیات بگیری، باید منابع تولید درآمد و ثروت در اختیار ما باشد، سوالی است کاملا مشروع و مستوجب جوابی شفاف.
در نهایت دولت باید به این نکته توجه کند که مالیات‌گیری در دنیای مدرن با باج‌گیری دولت‌های سنتی متفاوت است. منطق اقتصادی بر آن حاکم بوده و بر این اصل استوار است که گرفتن بخشی از درآمدهای مردم انگیزه آنها برای فعالیت و تولید ثروت را کم می‌کند. بنابراین فقط وقتی باید مالیات گرفته شود که نفع اجتماعی روشن برای هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد، وجود داشته باشد. مالیات‌ها هم باید مطلقا محدود به قانونی باشد که بر مبنای این منطق تنظیم شود و هر دریافتی که از آن تبعیت نمی‌کند، ملغی شود.
دولت‌ها در ایران تاکنون به درآمدهای آسان دسترسی داشته‌اند و در کسب درآمد و طراحی هزینه‌های عمومی نه به اصول اقتصادی توجه کرده‌اند و نه خود را نیازمند جلب نظر مردم دیده‌اند. تغییر این نظام، اصلاحی بزرگ و ضروری است که اگر با دقت علمی بالا طراحی و اجرا نشود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و راه را برای هر اصلاحی در آینده ببندد. اقتصاد ایران تجربه اصلاحاتی را که در طراحی یا اجرا یا هر دو به خطا رفتند و هزینه‌های عظیمی را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند، در پشت سر دارد؛ از آنها درس بگیریم.
منبع: دنیای اقتصاد
