به گزارش سایت خبری پرسون، هادی‌حق‌شناس اقتصاددان در یادداشتی نوشت: واقعیت مطلب این است که اگر این بودجه اجرایی بشود از این منظر که مالیاتی که قرار است افزایش وصول داشته باشد یا اینکه کاهشی که در ســهم درآمد نفت در بودجه دیده اند و از طــرف دیگر فروش اســناد خزانه که آن هم یک رقم قابل توجه است، اگر به معنی واقعی اتفاق بیفتد، طبیعی است که می توان تعبیر مثبت داشت. طبیعتا همه دولت هــا به دنبال این بودند که ســهم نفت در بودجه کمتر بشود و ســهم مالیات یا اصطلاحا درآمدهای پایدار افزایش پیدا کند. این واقعیتی اســت که هم در برنامه های پنجساله دنبال می شده و هم به نفع اقتصاد است که چنین اتفاقی بیفتد.
در بودجه سال 1۴0۲ ســهم مالیات ۷۴8 هزار میلیارد تومان بوده و حالا قرار است با حدود ۴۲ درصد افزایش به یک میلیون و صد و ۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. رقم مالیات بر واردات 3/8 )سه ممیز هشت دهم( درصد کاهش پیدا کرده یا تراز عملیاتی یک سوم قرار است که کاهش پیدا کند. این عددهای خوب و مطلوبی است ولی نکته کلیدی این است که آیا واقعا این افزایش مالیات ناشی از مودیان مالیاتی جدید است؟ ناشی از کاهش فرار مالیاتی است یا اینکه همه کسانی که سال جاری و سنوات گذشته مالیات پرداخت می کرده اند، باز قرار است که مالیات بیشتری بپردازند. لازم به ذکر است اگر سازوکار درستی سازمان مالیاتی اتخاذ کند، می تواند از محل فرار مالیاتی یا معافیت های مالیاتی خیلی بیش از عدد مذکور مالیات دریافت نماید و ایران از منظر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی جزء کشورهایی است که این نسبت کمتر از کشورهای توســعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای همسایه اســت. اما طبیعتا بنگاه ها در سال 1۴0۲ وضعیت مطلوبی نداشتند که بتوانند سال آینده مالیات بیشــتری بپردازند یا کســبه که درآمد مطلوبی نداشتند که سال آینده بتوانند مالیات بیشتری بپردازند. این یک نکته بسیار مهمی است از این منظر که این رقم مالیاتی در سال آینده را با اما و اگرها مواجه می کند. چون بیش از ۴0 درصد افزایش مالیات، عدد بزرگی است.
البته یک نکته ظریفی هم در اینجا وجــود دارد و آن اینکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم میانگین حدود ۴۵ درصد این افزایش مالیات در سال آینده معادل میانگین نرخ تورم است. به عبارت دیگر اگر تا پایان سال نرخ تورم حــدود ۴0 درصد باشــد ارزش واقعی مالیات دریافتی سال آینده معادل سال جاری خواهد بود. لذا اگر از منظر ارزش پــول بخواهیم بحث کنیم، اتفاق مهمی در اخذ مالیات نیفتاده است. اما آنچه نگران کننده است در سمت هزینه هاست که عمدتا مربوط به هزینه های جاری است و در هزینه های جاری هم هزینه های حقوق و دستمزد است، می بینیم که 18 درصد رشد کرده است. یا کمکی که دولت در سال جاری به صندوق های بازنشستگی دارد انجام می دهد حدود 3۴0 هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق هاســت که میانگین افزایش دســتمزد کارکنان و همچنین بازنشســته ها حدود ۲0درصد است.
حال سوال این است که دولت می خواهد مالیات را به لحاظ ارزش به روز وصول کند اما حقوق کارکنان خود را به روز پرداخت نمی کند. یکی از پیش بینی ها این بوده که سال آینده تورم مثال حدود 30 درصد داشته باشیم. اگر فرض کنیم که این اتفاق بیفتد باز افزایش دستمزدها یا حقوق کارکنان ۵0 درصد کمتر از نرخ تورم است. لذا از این باب مالیات محل سوال است.
یک نکته کلیدی هم در بودجه وجود دارد و آن اینکه، این دولت به دولت قبلی به شــدت نقد داشت که در حال پاس کردن بدهی دولت قبلی ماهانه حدود 10 هزار میلیارد تومان است و مسائلی از این دست که مطرح می کردند. نکته این اســت که در بودجه ســال آینده عدد ۲۵۴هزار میلیارد تومــان فروش اوراق مالی یا اسناد مالی آمده اســت. اگر این عدد را با ارقام سال جاری یعنی 1۴0۲ جمع بزنیم این عدد خیلی بیش از عدد کل دولت قبلی است که اســناد خزانه یا اوراق قرضه فروخته بود. به عبارت دیگر اگر دولت قبلی از منظر این دولت کار اشتباهی کرده که اسناد فروخته بود و برای این دولت قرض گذاشته، طبیعتا این اسناد خزانه ای که سال جاری و سال آینده به فروش می رسد باید صرف بدهی و اصل آن را باید دولت چهاردهم بپردازد که معلوم نیست کدام دولت است. اگر ایراد است طبیعتا به این دولت هم وارد است که از منظر اقتصاد سیاســی بیان کردم وگرنه از منظر اقتصاد وقتی دولت ها دچار کسری می شوند، یا باید از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کنند یا استقراض از مردم که همین اسناد خزانه است یا اســتقراض از خارج است که معموال دولت ها در ایران این کار را نمی کنند.
منبع: آرمان ملی
