معاون حمایت های سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران:
به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر انور خیرآبادی در یادداشتی نوشت: دکتر امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی حقوق کودک چهارشنبه ۱۹مهر در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک وعده دادند مجتمع‌های شوق زندگی در کشور راه اندازی می شود که هدف از احداث این مجتمع‌ها حمایت از حقوق کودکان و احیای زندگی شاد و سالم برای کودکان کار و بی‌سرپرست و از تحصیل مانده است. مجتمع‌های شوق زندگی در آینده نزدیک در راستای اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی می‌شود. طبق اظهارات وزیر دادگستری مجتمع‌های شوق زندگی با مدیریت و نظارت بهزیستی و حضور همه دستگاه‌های ذیربط راه‌اندازی خواهد شد
و هدف از آن تلاش موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است. وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از ۲۳ میلیون کودک ایرانی دانست و افزود: بنا بر ضرورت و خطرات و آسیب‌های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان، زباله گرد، بی‌سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند. وی با تاکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگروه‌های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، گفت در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذیربط، با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب در زمینه امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد.
ایشان، رونمایی و شروع به کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تاکید بر همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های ذیربط در زمینه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه، افزود: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های فعال در این حوزه است. وی ادامه داد که برای تهیه گزارش‌ها و حضور موثر در مجامع بین المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به‌روز است؛ بنابراین باید موضوع مستندسازی این اقدامات را به طور جدی مدنظر است دکتر کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این مراسم اظهار داشتند که موضوع کودکان کار و زباله گرد و بازمانده از تحصیل نیازمند هم افزایی جهت حل و فصل است بررسی معضل کودکان کار و زباله گرد که پیوسته چالشی عمده در حوزه کودکان و نوجوانان محسوب می‌گردد اصلی‌ترین موضوع کنفرانس موصوف بود اگرچه در زمینه‌ی پیشگیری از آسیب‌های کودکان و نوجوانان دستگاهای متعدد و نهادهای گوناگونی مسئولیت حقوقی و قانونی وجود دارد ولیکن هم افزایی و هماهنگی کامل نهادهای مرتبط این حوزه امری اجتناب‌ناپذیر است موضوع کودکان کار و زباله‌گرد نیازمند هم‌افزایی برای حل وفصل دانست و در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک گفت که موضوع کودکان کار، زباله‌گرد و کودکان بازمانده از تحصیل به خصوص در حوزه اتباع از مسائل مهم و نیازمند هم‌افزایی و تلاش برای حلوفصل است.
معاون وزیر دادگستری اصلاح آیین‌نامه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را موضوعی مهم و ارزشمند برشمرد و گفت: با اصلاح این آیین‌نامه امکان استفاده از مراکز بهزیستی برای سامان‌دهی کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد فراهم می‌شود. دبیر مرجع ملی حقوق کودک رفع چالش‌ها و آسیب‌های کودکان، ایجاد محیط حامی و دوست‌دار کودک و ایجاد نظام زمامداری کودک محور را به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در حوزه حقوق کودک معرفی کرد و گفت: وجود کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و موضوع کودکان بازمانده از تحصیل به خصوص در حوزه اتباع از مسائل مهم و نیازمند هم‌افزایی و تلاش برای حل و فصل است. فعال‌سازی و به میدان آمدن نهادهای غیردولتی و سمن‌ها را به عنوان ظرفیتی مهم و اثرگذار در حوزه کودکان می‌توان تلقی کردویکی از اهداف و شعارهای دولت سیزدهم فعال شدن نهادهای مردمی و به صحنه آوردن آن‌هاست، ایجاد رابطه دوسویه موثر و مبتنی بر اعتماد بین حاکمیت و نهادهای مردمی لازمه مردمی‌سازی حکمرانی و حل و فصل بسیاری از چالش‌ها به خصوص در حوزه کودکان است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر تحرک جدی و فعال شدن کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک گفت: برای رسیدن به اهداف عالیه مرجع ملی در حوزه کودکان و نوجوانان نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات به روز و دقیق هستیم، تعدد زیاد قوانین و آیین‌نامه‌ها در کنار اسناد متعدد بین‌المللی در حوزه کودکان از عوامل عدم شفافیت و اجرایی شدن این قوانین است که نیازمند پالایش و تنقیح و ایجاد یک قانون جامع و کامل است. با توجه به همه موارد فوق و تاکید بر همگرایی و هم افزایی همه سازمانهای دولتی و غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد و موسسات حقوقی و خیریه و سازمانهای حمایتی و امدادی و مدافعین حقوق کودک به عنوان معلم حقوق کودک و مدرس دروس جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان و حقوق کیفری کودکان و نوجوانان در دانشکده حقوق، ضمن تایید سخنرانی سایر بزرگان و حقوقدانان و متولیان حوزه حقوق کودک و نوجوان مجددا تاکید می‌نمایم آموزش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان نقش عمده‌ای در تکوین شخصیت و تکامل فکری کودکان و نوجوانان داشته و کماکان پیشگیری از وقوع جرم را بر درمان و احیای مجدد ترجیح میدهم و معتقدم که پیشگیری از وقوع جرائم کودکان و نوجوانان بسیار مقرون به صرفه‌تر و منطقی‌تر و از درمان یا تعقیب کیفری کودکان و نوجوانان محسوب می‌گردد و لذا بایستی سرمایه‌گذاری عمده‌ای در حوزه پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان صورت پذیرد و همه متخصصان حقوقی وروان‌شناسی جنایی وجرم‌شناسی و... در این عرصه مشارکت نمایند تا شاهد وقوع جرائم کودکان و نوجوانان نباشیم و همچنین اجازه ندهیم که کودکان و نوجوانان به عنوان طعمه و بزه دیده یا بزهکار در جامعه مورد ستم و تعدی قرار گیرند و آنگاه می‌توان گفت و امیدوار شد که اینگونه همایش‌ها و نشستهای حقوقی در راستای دفاع از حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان برگزار شده و شاهد ثمرات و نتایج آن باشیم.
منبع: آفتاب یزد
