شایعه یا واقعیت بنزین 7 هزار تومانی؟!
به گزارش سایت خبری پرسون، دکترعلی فرح بخش در یادداشتی نوشت: دولت رئیسی اکنون نیمه اول دوره ریاست‌جمهوری خود را سپری کرده است و چشم بر نیمه دوم دارد تا بلکه بتواند به برخی از وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند. درحالی‌که در ابتدای استقرار کابینه جدید بحث برنامه ۷هزار صفحه‌ای برای اداره کشور مطرح بود، ولی هیچ‌گاه این برنامه در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار نگرفت تا مشخص شود اساسا طرح پیشنهادی بر چه مبنایی استوار است و آیا آنچه در اجرای سیاست‌های اخیر دولت متبلور شده است، بازتابی از برنامه‌های از پیش تدوین شده بوده، یا سیاستگذاران بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی به نوعی برنامه‌ریزی اقتضایی روی آورده و به استراتژی ارسال توپ به آینده متوسل شده‌اند؟
به هرحال از آنجا که هیچ‌گونه گزارش مدون یا مصاحبه رسمی درخصوص عملکرد دولت در دو سال اخیر تدوین نشده است، به نظر می‌رسد که مسوولان هم در اقامه دفاعیات خود با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو هستند یا حداقل ارائه بیانیه دفاعیه را به آینده نامعلومی واگذار کرده‌اند که شاید لقمه دندان‌گیری برای عرضه به افکار عمومی داشته باشند.
آمریکایی‌ها ضرب‌المثل معروفی دارند که اگرچه در زمان مبارزات انتخاباتی می‌توان شعر گفت، اما پس از استقرار دولت باید نثرگفت و باید با زمین سخت واقعیات موجود روبه‌رو شد. اکنون نیز به نظر می‌رسد دولت با دو راهی دشواری روبه‌رو است که نه می‌تواند از وعده‌های آغازین خود دست بشوید و نه می‌تواند ریسک سنگین تغییرات ساختاری در وضعیت موجود را بپذیرد زیرا برای موفقیت به سرمایه اجتماعی بزرگی نیازمند است.
همان‌گونه که پزشک برای موثر بودن نسخه تجویزی راهی به جز جلب اعتماد بیمار و پذیرش هزینه‌های سنگین اقتصادی و روانی از سوی وی ندارد، دولت‌ها هم بدون اعتماد و همراهی برای اجرای اصلاحات ساختاری راهی به سوی موفقیت نخواهند یافت. به عنوان بارزترین مصداق می‌توان به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد. اصلاح قیمت بنزین در آبان۹۸ و اعتراضات خشونت‌آمیز پس از آن به روشنی نشان داد اگر بهترین اصلاحات اقتصادی در زمان مناسب و با اقناع افکار عمومی همراه نشود، نه فقط نمی‌تواند راهی به سوی رونق اقتصادی بگشاید، بلکه می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و تداوم مسیر اصلاحات را برای مدت‌ها مسدود کند. همان‌طور که اعتراضات متعاقب افزایش قیمت بنزین در سال۱۳۴۳ و در دولت حسنعلی منصور نه فقط باعث بازگشت دولت از سیاست‌های مصوب شد، بلکه اصلاح قیمت‌ها را تا ۱۳سال پس از آن به تعویق انداخت. قیمت‌های نازل فعلی بنزین باعث شده است در شرایطی که ما به یک صادرکننده بنزین تبدیل شده بودیم، اکنون روزانه یک‌میلیون دلار صرف واردات بنزین کنیم که رقم سالانه آن حدود ۳۶۵میلیون دلار خواهد بود که در شرایط فعلی محدودیت‌های ارزی رقم بالایی محسوب می‌شود.
اکنون دولت در شرایط خطیری قرار دارد که نه می‌تواند به سادگی منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را تامین کند و نه قادر است ریسک سیاسی بزرگ اصلاح قیمت‌ها را بپذیرد. به نظر می‌رسد اکنون دولت راه‌حل بینابینی را پذیرفته است بلکه بتواند محدودیت‌های مقداری را برای برون‌رفت از شرایط موجود بیابد؛ روشی که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن با تردیدهای بسیاری روبه‌رو است. دوراهی خطیر دیگری که اکنون پیش‌روی دولت دیده می‌شود، موضوع واردات خودرو است. اگرچه دولت معتقد است که با افزایش تولید در این صنعت توانسته است گام بزرگی به پیش بردارد، اما هنوز شکاف قیمتی در بازار، تنزل کیفی و عدم امکان خرید خودروهای جدید از سوی بخش بزرگی از طبقه متوسط نمونه‌هایی از مهم‌ترین دشواری‌های دولت در این بخش هستند. از سال پیش مصوبه واردات خودرو اجرایی و اکنون نیز مجوز واردات خودروهای دست دوم صادر شده است. اما آخرین آمار واردات خودرو حکایت از ورود فقط ۲۰۰خودرو به کشور دارد؛ درحالی‌که بخش مهمی از این واردات به مجوزهای خاص از جمله به فوتبالیست‌های تیم ملی اختصاص دارد.
اگر دولت مایل باشد درهای بازار را به روی خودروهای خارجی بگشاید، اگرچه خواهد توانست آبی بر شعله قیمت‌ها در این بازار بپاشد، اما افزایش تقاضای واردات می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه تحریک قیمت آن منجر شود. از سوی دیگر تداوم وضع موجود نیز با خبردرمانی تا مدت کوتاهی میسر است و مسدود کردن مسیر رقابت در این صنعت به شوک‌های آتی قیمتی در این بازار خواهد انجامید. به نیمه دوم بازی فوتبال اصطلاحا نیمه مربیان اطلاق می‌شود؛ زیرا مربیان با یافتن نقاط قوت و ضعف خود در نیمه اول بازی اقدام به انتخاب تاکتیک‌های جدید و برطرف کردن عیوب خود می‌کنند. اکنون نیز به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به خوبی با همه محدودیت‌های موجود در راه توسعه کشور به خوبی آشنا شده است و باید بتواند تصمیمات سخت و مناسب برای برون‌رفت از شرایط موجود را اتخاذ کند. اگرچه به نظر می‌رسد امروز هم برای تعیین مسیر جدید دیر باشد، ولی امید می‌رود دولت با مرور آسیب‌ها و نقاط ضعف خود به ادامه مسیر جدیدی بیندیشد.
منبع: دنیای اقتصاد
