به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله آملی در یادداشتی نوشت: سال‌هاست که بحث دومینوی دستمزد، تورم در محافل دولتی و میان اندیشمندان اقتصادی و نظریه پردازان این حوزه مطرح است. اینکه رابطه بین افزایش حقوق و دستمزد با تورم تا چه حد تعیین کننده است؟
وقتی در بودجه سال ۱۴۰۱ یعنی در اولین سالی که دولت جدید لایحه بودجه به مجلس برد، حقوق‌ها تا ۵۰درصد افزایش یافت (البته محدود به طبقه حداقل بگیر) استقبال خوبی از آن به عمل آمد و جامعه کارگری به ویژه آن را حرکتی شایسته در جهت جبران بخشی از ناترازی دخل و خرج خود دانست؛ اما وقتی تورم شدید انتهای بهار و تابستان ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، همه کاسه کوزه‌ها بر سر این مصوبه و افزایش دستمزدها شکست در حالی که عامل اصلی آن چیز دیگری بود؛ اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی و نتیجه آن که با وجود تورم ۴۵درصدی ۱۴۰۱، ترمز افزایش مناسب حقوق‌ها کشیده شد و در بودجه امسال مجدداً صدای همه حقوق بگیران را در آورد.
کارگران، کارمندان و بازنشستگان که نفسی تازه کرده بودند، دوباره تنگی نفس گرفتند و شد آنچه که شد. قطعاً باتوجه به عائله زیاد دولت و هزینه‌های رو به تزاید آن افزایش حقوق و مزایا به میزان کسری بودجه دولت مؤثر است و افزایش دستمزدها و رشد هزینه‌های جاری چاره کار نیست و هیچ کارگر و کارمندی هم نیست که به جای کاهش تورم مرتب بر تنور افزایش دستمزد بدمد و حرفشان این است که شما قیمت‌ها را کنترل کنید ما اصولاً هیچ افزایش حقوقی نمی‌خواهیم، اما وقتی در ایجاد ثبات اقتصادی و کشیدن ترمز قیمت‌ها موفقیتی نیست سقوط سبد معیشت کارگران و کارمندان چه آثار و تبعاتی دارد؟ حال سؤال این است که آیا با خست در افزایش حقوق امسال آنان، مشکل کسری بودجه و ناترازی دولت محترم حل شده است؟ در بحث اثرپذیری افزایش دستمزد در رشد نرخ تورم باید دید سهم این مقدار در رشد نرخ چقدر است و سهم سایر خاصه خرجی‌ها و مصوبات سربار بر بودجه توسط پارلمان و دولت و نیز سهم سایر تصمیمات دولت چقدر؟ آمارها چه می‌گویند؟
اینکه در همین ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها مدیران و مقامات و آنها که دسترسی بهتری به ارکان قدرت دارند با تمهیدات گوناگون، از جمله ردیف‌های درآمدی من‌درآوردی و اضافه‌کاری‌های ثابت محیرالعقول ۱۵۰ و ۲۰۰ ساعتی و با دور زدن‌های ظاهراً قانونی قانون، مشکل معیشتی خود را با حقوق‌های ۴۰ و ۵۰ میلیونی حل کنند و دیگران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ میلیون تومانی خود که حتی ۲۰ میلیون هم پایین‌تر از خط فقر است بسازند، چه نسبتی با عدالت دارد؟ اگر مشکل فقط افزایش حقوق‌ها بود پس چرا با وجود افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها، شاهد تورم بالای ۴۰ درصدی و در مورد بسیاری از اقلام ضروری و خوراکی بالای ۶۰ درصدی هستیم؟ و چرا در نگاهی جامعه شناسانه به نسبت بالای سقوط معیشتی شاغلان از جمله کارمندان و کارگران حداقل بگیر و کوچکتر شدن سفره آنان و غلطیدن اکثریت بالای آنان از طبقه متوسط به طبقه فقیر و خطرها و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن توجه نمی‌کنیم؟ و آیا کوچک‌ترین عنایتی به کاهش بهره‌وری، سرخوردگی و احتمالاً رشد انگیزه‌های فساد و رشوه در مراکزی که امکان آن هست و آسیب‌های خطرناک به مردمی که با آنها سروکار دارند داریم؟
راستی دوستان حتماً اطلاع دارند که طی ۱۸ ماه گذشته به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش بهره، دولت ترکیه ۵ بار نسبت به تعدیل دستمزد، اقدام کرد و بیش از ۲ برابر آن را افزایش داد و ۳ بار این تعدیل فقط در یک سال اتفاق افتاد.
منبع: اطلاعات
505066
