حقوق و دستمزد

قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.
با رای دیوان عدالت اداری

یک مصوبه شورای حقوق و دستمزد باطل شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نظر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مبلغ حق‌التدریس معلمان مثبت است، افزود: این کار به نفع دولت، معلمان و دانش آموزان است، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داده است که مبلغ حق‌التدریس حدود دو برابر شود.
تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به‌ علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به ‌طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده می‌شود.
افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.
مخالفان طرح مزد منطقه‌ای معتقدند این طرح باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد، طرح موفقی خواهد بود.
وقتی حداقل حقوق ده میلیون تومان است آیا ۷۰ میلیون حقوق نجومی نیست؟ در کشور‌های معمول دنیا و حتی کشور‌های پیشرفته صنعتی، جایی را می‌توان مثال آورد که این همه فاصله بین کف و سقف حقوق در دستگاه اجرایی آن باشد؟
معاون روابط کار وزارت کار گفت:‌ مجموعاً‌ نرخ تورم در دو سال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است.
اهدای جایزه نوبل به تحقیقات مرتبط با منحصرا اقتصاد جنسیتی، شاید باید سال‌ها پیش انجام می‌شد، تا توجه جهانی را بیشتر به مقوله رفع تبعیض‌ها جلب کند؛ ولی الان نیز بسیار جای تقدیر است که کمیته نوبل به اهمیت این شاخه از اقتصاد پی برده و به آن پرداخته است.
سوالاتی که از دیرباز در همه جوامع، اعم از توسعه‌ یافته و نیافته مطرح می‌شود و چه بسا در جوامع توسعه‌ یافته بسیارجدی‌تری است؛ چراکه انتظار می‌رود در چنین جوامعی شایستگی مبنای تعیین حقوق و دستمزد باشد نه جنسیت!
اینکه در همین ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها مدیران و مقامات و آنها که دسترسی بهتری به ارکان قدرت دارند با تمهیدات گوناگون، از جمله ردیف‌های درآمدی من‌درآوردی و اضافه‌کاری‌های ثابت محیرالعقول ۱۵۰ و ۲۰۰ ساعتی و با دور زدن‌های ظاهراً قانونی قانون، مشکل معیشتی خود را با حقوق‌های ۴۰ و ۵۰ میلیونی حل کنند و دیگران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ میلیون تومانی خود که حتی ۲۰ میلیون هم پایین‌تر از خط فقر است بسازند، چه نسبتی با عدالت دارد؟
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏‌بیمه در سال 1402 از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 1،769,428 ریال اعلام شد. براساس این بخشنامه، حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل حداقل دستمزد این سال خواهد بود.
سازمان آگهی های پرسون