به گزارش سایت خبری پرسون، صحبت از مزد منطقه ای هر زمانی پررنگ تر می شود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد می کنند. یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» است؛ دستمزد منطقه‌ای، مسئله ی ناشناخته ای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد.
در سال 1402 نیز بعد از تعیین مزد انتقادهای زیادی بر این شد که دستمزد کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد.اما دولتی ها در شورای عالی کار وعده کاهش تورم را دادند. در حال حاضر نمایندگان کارگران معتقدند کاهش تورمی که از سوی دولت اعلام می شود صرفاً آمار سازی است و مطرح کردن مزد منطقه ای برای رد گم کردن توجه کارگران به شرایط معیشتی است. برخی ازکارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها معمولاً هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را پایین بکشند.
اکبر شوکت، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور می گوید: ️مدعیان مزد منطقه‌ای معتقدند در شهرهای دورتر هزینه‌ها کم‌تر است پس باید حداقل حقوق نیز کم‌تر از کلان‌شهرها باشد، در حالی که طبق آمار بانک مرکزی، این نقاط نرخ بیکاری بیشتر و تورم بالاتری دارند که البته این فاصله در حد یک یا دو درصد می‌باشد.
وی بیان کرد:اگر می‌خواهند مزد منطقه‌ای را اجرا کنند باید بالاتر از حداقل حقوق و بر اساس نرخ بیکاری مناطق مختلف کشور باشد.
شوکت گفت: ️مهم‌ترین مبنا در مزد منطقه‌ای این است که یک حداقل دستمزدی را مانند مزد تعیین شده در شورایعالی کار، در مزدهای منطقه‌ای به رسمیت بشناسند و در مناطق مختلف کشور بالاتر از آن حداقل دستمزد را به عنوان مزد منطقه‌ای مشخص نمایند. ️برای مثال در بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد، کارگران رغبتی به کار کردن در این شهر را ندارند، لذا می‌بایست حداقل دستمزد این منطقه را مثلا به حدود 8میلیون تومان افزایش دهند.
