حقوق کارگران

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

«مبلغ سبد معیشت بیش از ۲۷ میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است؛ بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها ۸.۵ روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در ۲۱.۵ روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.»

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است.

«متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات وزیران رسید»

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت:‌ هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.

معاون وزیرکار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵شنبه ها گفت:کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است. درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، اظهار داشت که دستمزد بایستی براساس قانون وعدالت اصلاح شود.

در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، طرح افزایش ۱۸ درصد حقوق شاغلان دولت نشان می‌دهد که مجلس و دولت نیز اغلب نرخی در همین حدود را برای افزایش حقوق کارگران می‌پسندند.

مطابق قانون آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته اند, باید به قرارداد دائمی تبدیل شود. اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار گفت: تا پای جان بر سر دفاع از حقوق کارگران ایستاده‌ام.

درحالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکر مهدی عسکری نماینده کرج به همراه ۳۴ تن از نمایندگان به رئیس جمهور درباره لزوم بازنگری در حقوق و مزایای کارگران و کارکنان دولت را قرائت کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: امیدواریم در نشست بعدی شورای عالی کار، مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: منتظریم تا اگر دولت حقوق کارمندان خودش را افزایش داد به عنوان یکی از خواسته‌های جدی و به حق کارگران پیگیر افزایش حقوق آن‌ها نیز باشیم.

در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بن‌بست روبه‌رو بوده است.

اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور گفت: بالای ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل و پایین‌ترین حقوق دریافت می‌کنند و ما بازنشستگانی داریم که یک سوم ۵میلون و ۳۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کنند و شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها بیشتر در رنج هستند.