حقوق کارگران

تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران اگرچه با واقعیت زندگی فاصله دارد اما برخی فعالان کارگری بر این باورند که این میزان بهتر از سال‌های گذشته بوده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران حداقل به آنان کمک خواهد کرد تا کالاهای اساسی خود را مطابق با تورم تهیه کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حداقل حقوق کارگران برای سال آینده از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت.

هر سال به ماه‌ها و هفته‌های آخر سال که می‌رسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح می‌شوند، صاحبنظران تأکید می‌کنند راه حمایت از اقشار حقوق‌بگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود، گفت: نمی‌شود وقتی در طول سال همه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند.

یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده است، تقسیم افزایش حقوق به دو نوبت سالانه یا هر 6ماه یک‌بار است.

مجلس خبر خوشی برای کارگران دارد؛ حقوق‌ کارگران افزایش می‌یابد. نمایندگان بر رفع نابرابری اقتصادی و کاهش فاصله‌های طبقاتی تأکید دارند و خواستار تحقق عدالت اجتماعی هستند.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳، بحث درباره حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

وزارت تعاون و رفاه و شورای عالی کار و در نهایت دولت و مجلس درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران خسّت به خرج ندهند.حتی اگر قصد کمک به تولید و رونق تولید را داریم، قدرت خرید کارمندان و کارگران و بازنشستگان را بیش از این پایین نیاورند.

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

«مبلغ سبد معیشت بیش از ۲۷ میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است؛ بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها ۸.۵ روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در ۲۱.۵ روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.»

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است.

«متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات وزیران رسید»

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت:‌ هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.

معاون وزیرکار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵شنبه ها گفت:کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است. درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، اظهار داشت که دستمزد بایستی براساس قانون وعدالت اصلاح شود.

در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.