به گزارش سایت خبری پُرسون، ساختار دولت و نحوه مدیریت وزارتخانهها تأثیر مستقیمی بر کارآمدی نظام اجرایی کشور دارد. در سال ۱۳۹۰، وزارت راه و شهرسازی با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در توسعه زیرساختهای حملونقل و سیاستهای توسعه متوازن شهری و مسکن ادغام شد. حال، پس از بیش از یک دهه، پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه در حالی مطرح شده است که گزارشی از عملکرد و ارزیابی آن در تحقق اهداف تعیینشده ارائه نشده و آسیبشناسی لازم نیز صورت نگرفته است.
آیا تفکیک مجدد این وزارتخانه راهکاری مؤثر است، یا باید بهجای افزایش هزینههای اجرایی ناشی از بازگشت به ساختارهای گذشته، به چابکسازی و اصلاحات اساسی در نظام مدیریت شهری، گذار از تصدیگری دولتی و واگذاری اختیارات محلی به استانها و شهرداریها توجه کرد؟
چرا تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی یک راهکار پرهزینه و غیرکارآمد است؟
افزایش هزینههای اداری و اجرایی
تفکیک مجدد به معنای ایجاد دو ساختار جدید، مستلزم تأمین ساختمانهای جایگزین، افزایش تعداد مدیران، کارکنان و بودجه جاری دولت است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای مالی مواجه است، این تصمیم بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد.
ناهماهنگی در سیاستگذاری شهری و حملونقل
مسکن، شهرسازی و حملونقل در خارج از محدودههای شهری نیازمند سیاستگذاری یکپارچهای هستند که بتواند استقرار جمعیت را در پهنه سرزمینی مدیریت کند. اداره این حوزهها در قالب یک وزارتخانه، امکان اجرای سیاستهای منسجم و هماهنگ را فراهم میکند.
کاهش کارآمدی پروژههای ملی
بسیاری از پروژههای ملی، نظیر طرح نهضت ملی مسکن و توسعه شهرهای جدید، نیازمند هماهنگی های محلی میان شرکتهای متولی زیرساختهای انرژی و حملونقل شهری هستند. شهرداریها با تهیه طرحهای توسعه متوازن شهری و نظارت وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور میتوانند این هماهنگی را د رمنطقه ومحل بخوبی تسهیل کنند. تفکیک وزارتخانه احتمالاً باعث کاهش این هماهنگی و ایجاد ناهماهنگی فرافکنی بیش از پیش و بروز مشکل در تصمیمگیریهای کلان خواهد شد.
تمرکزگرایی و بیتوجهی به ظرفیتهای استانی
یکی از مشکلات اصلی در مدیریت شهری و حملونقل در ایران، تمرکز بیش از حد تصمیمگیریها در سطح ملی است که باعث نادیده گرفتن ظرفیتهای استانی و محلی شده و منجر به مهاجرتهای گسترده و توزیع نامتعادل جمعیت شده است. درحالیکه استانها و شهرداریها به بلوغ سازمانی لازم برای اجرای سیاستهای شهری رسیدهاند، همچنان در تصمیمگیریها بهشدت وابسته به وزارتخانه هستند.
راهکارها
۱. واگذاری اختیارات برنامهریزی و اجرای پروژههای مسکن و شهرسازی به استانها؛
بهجای تفکیک وزارتخانه، باید به مدیریت یکپارچه شهری توجه شود و سیاستگذاریهای برونشهری به وزارت راه و شهرسازی واگذار گردد. تفویض اختیارات به استانها میتواند موجب اجرای سریعتر و مؤثرتر پروژهها شود.
۲. تقویت نقش شهرداریها در توسعه شهری و زیرساختهای حملونقل
شهرداریها باید بتوانند در تعامل با مراکز جمعیتی کشور، توسعه زیرساختهای شهری را هدایت کنند. این امر مستلزم تعریف نقشهای ملی، منطقهای و محلی متناسب با ظرفیتهای توسعهای هر منطقه است.
۳. توسعه ظرفیتهای مهندسی مشاور در استانها
در سالهای اخیر، دفاتر مهندسان مشاور شهرسازی در استانها توسعهیافتهاند و ظرفیت لازم برای تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری را دارا هستند. تمرکز همه امور در یک وزارتخانه مانع شکلگیری نهادهای منطقهای و محلی میشود. استفاده از ظرفیتهای موجود و واگذاری مسئولیتهای اجرایی به استانها، میتواند به افزایش بهرهوری منجر شود.
تجربه جهانی در مدیریت غیرمتمرکز شهری
آلمان: مدیریت شهرها بهصورت غیرمتمرکز انجام شده و شهرداریها در توسعه زیرساختهای شهری و حملونقل مستقل عمل میکنند.
فرانسه: دولت مرکزی بر سیاستگذاری کلان نظارت دارد و شهرداریها مسئول توسعه مسکن و زیرساختهای شهری هستند.
ترکیه: استانبول، بهعنوان نمونهای موفق، با استقلال مالی و مدیریتی توانسته پروژههای حملونقل و شهرسازی را بدون نیاز به دولت مرکزی اجرا کند.
نتیجهگیری و پیشنهاد نهایی
کشورهایی که به سمت مدیریت غیرمتمرکز شهری حرکت کردهاند، توانستهاند بهرهوری بیشتری در توسعه شهرها و حملونقل ایجاد کنند. ایران نیز باید از این مدلها الگوبرداری کند.
بهجای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، دولت باید اصلاحات اساسی را در نظام مدیریتی و اجرایی این وزارتخانه انجام دهد و اختیارات بیشتری را به استانها و شهرداریها واگذار کند. سیاستگذاری کلان توسعه متوازن مناطق میتواند همچنان از مرکز هدایت و نظارت شود، اما تصمیمگیریهای اجرایی باید به مناطق تفویض گردد.
پیشنهاد مشخص: پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تفکیک، باید یک کارگروه تخصصی برای ارزیابی واقعبینانه هزینه-فایده تشکیل شود. همچنین، تمرکز بر اصلاح نظام تأمین مالی شهرداریها میتواند نقش کلیدی در توسعه متوازن شهرها ایفا کند.
در شرایط کنونی و با وجود ناترازیهای مالی و کسری بودجه مزمن، بهجای گسترش بوروکراسی و افزایش هزینههای دولت، باید بهرهوری و استقلال مدیریت شهری را از طریق مشارکت بخش خصوصی و مردم تقویت کرد.
منبع: پُرسون