یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با پرسون مطرح کرد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، وزارت بازرگانی در کشور ما، سرنوشت پرفراز و نشیبی را تجربه کرده، زیرا طی قرن اخیر، بارها در ساختار دیگر وزارتخانه‌ها، ادغام یا از آنها تفکیک شده است. آخرین تغییر، در سال 1390 در راستای کوچک‌سازی دولت، با ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» صورت گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد. در سال 1391 نیز با انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی بخش کشاورزی نیز در ساختار متولی تولید آن ادغام شد.
هنوز چند سالی از ادغام وزارت بازرگانی نگذشته بود که مسئولان وقت، بار دیگر تصمیم گرفتند ساختار مجزایی برای آن درنظر بگیرند و به همین دلیل از سال 1396، با لایحه و طرح‌های مختلف، اقدام به این کار کردند. در نهایت، مهرماه 1398، «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، در مجلس دهم تصویب شد. با ایراد شورای نگهبان و مسکوت ماندن طرح در مجلس یازدهم، همچنان ساختار منسجم تولید و تجارت در وزارت صمت باقی ماند تا اینکه در اوایل تیرماه امسال، با اعلام موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، بار دیگر تحرکات برای تشکیل این وزارتخانه آغاز شد.
تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند تنظیم بازار، یکی از اصلی‌ترین وظایف این وزارتخانه است که در سایه ادغام آن به فراموشی سپرده شده و متولی واحدی ندارد. آنها بر این باورند در صورتی‌که بخش بازرگانی، ساختار مجزایی داشته باشد، وضعیت بازار سر و سامان پیدا میکند.
در همین زمینه، مجتبی صفایی، نایب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران معتقد است تنظیم بازار همچنان یک کلاف سردرگم است و متولی خاصی که حوزه بازرگانی و تجارت کشور را بشناسد، باید مسئولیت آن را بپذیرد. به گفته صفایی، وضعیت امروز کشور بهگونهای نیست که با دست‌به‌دست کردن مسئولیت‌ها و اختیارات از زیر کار در برویم اما وقتی یک وزارتخانه به عنوان وزارت بازرگانی، با اختیارات از پیشتعیینشده تشکیل شود، می‌توانیم توقع داشته باشیم ساماندهی بازار به نتیجه مطلوب برسد و حوزه تجارت و بازرگانی هم صاحب پیدا کند.
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر اینکه ساختار توزیع کشور در همه حوزهها معیوب است، اعتقاد دارد وزارت بازرگانی می‌توانست به این شرایط سر و سامان دهد، چراکه در حوزه توزیع، این وزارتخانه، باید متولی اصلی باشد.
به گفته حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس، جداسازی این وزارتخانه، به تنظیم بازار در حوزه بازرگانی، تأمین مایحتاج عمومی مردم و نیازهای کشور کمک میکند.
همچنین امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، توانایی تنظیم بازار را ندارد، تفکیک مجدد وزارتخانه صمت را ضروری میداند.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز بر این باور است بر اساس بررسی‌ها، شکل‌گیری وزارت بازرگانی، یک ضرورت است و با توجه به التهابات ماه‌های گذشته در بازار و نیز نوسانات قیمت‌ها، این کار، باید انجام شود.
مشکلات کلان اقتصادی، عامل عدم تنظیم بازار
تأکید موافقان بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار و جلوگیری از التهابات آن، در حالی است که عملکرد ناموفق وزارت بازرگانی در این حوزه، پیش چشم همگان قرار دارد. جستجوی کوتاه درباره فعالیت وزارت بازرگانی در سالهای قبل از ادغام نشان می‌دهد علی‌رغم وجود وزارت بازرگانی در آن سال‌ها، مردم همچنان درگیر افزایش قیمت‌ها و فراز و فرود میزان کالاها در بازار بودهاند، چراکه اساساً افزایش قیمت کالاها و تورم، ربطی به بود و نبود یک وزارتخانه ندارد، بلکه این امر، بیشتر ریشه در مشکلات کلان کشور همچون خلق پول توسط بانک‌ها، کسری بودجه دولت و مشکلات طرف عرضه مانند افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های بخش تولید دارد.
پاسخ وزارت بازرگانی 14 سال قبل، به دلایل گرانی‌ها
مسئولان وقت وزارت بازرگانی در پاسخ به افزایش قیمت و کمبود کالاها در بازار، هیچ‌گاه علت مشکل را درون وزارت بازرگانی نمی‌دانستند. به عنوان مثال، اردیبهشت‌ماه 1387 در بحبوحه استیضاح وزیر بازرگانی که یکی از محورهای آن ناتوانی در تنظیم بازار کالا بود، سایت وزارت بازرگانی، پاسخ سؤالات مطرح‌شده در طرح استیضاح را منتشر کرد.
پاسخ این وزارتخانه درباره افزایش قیمت برخی اقلام، مایحتاج روزمره زندگی مردم و کاهش قدرت خرید افراد کم‌درآمد و متوسط این بود که مسائل اقتصادی، حاصل عملکرد یک وزارتخانه یا دولت، به‌تنهایی نیست، بلکه حاصل تصمیمات و اقدامات گذشته است که با مسائل مختلف، در هم آمیخته و به صورت فزاینده، نمایان شده است.
وزارت بازرگانی در ادامه پاسخ خود، افزایش قیمت محصولات غذایی در سطح بین‌الملل، تورم جهانی، افزایش دستمزد، اقدامات پولی، رشد نقدینگی و تغییرات هزینه‌های تولید را علت افزایش قیمت‌ها عنوان و در نهایت، اضافه میکند در کنار این موارد، عرصه اقدام برای مدیریت بازار و تنظیم آن، چندان گشاده نیست. طبق قانون، دولت، امکانات کنترل محدودی برای مدیریت صادرات و واردات دارد و نباید در بسیاری از عرصه‌های تنظیم بازار مداخله کند.
این موضوع نشان می‌دهد حتی اگر وزارت بازرگانی هم وجود داشته باشد، هیچ تضمینی برای ثبات بازار نیست؛ چنانکه در پاسخ وزارت بازرگانی نیز این نکته، نهفته است و در صورت تنظیم نبودن بازار، این وزارتخانه، مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
عملکرد ضعیف وزارت بازرگانی در نظارت بر بازار
در میزگرد معاونان وزارت بازرگانی در همان سال، محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی، علت گرانی‌ها را افزایش قیمت نفت اعلام کرد. به گفته وی، یکی از دلایل اصلی و ریشه گرانی‌ها، افزایش قیمت نفت است که در اصطلاح امروز، از آن به عنوان شوک نفتی یاد می‌شود، زیرا افزایش قیمت نفت، منجر به افزایش سوخت مصرفی برای تولیدات، افزایش قیمت حمل‌ونقل و در نهایت، موجب تأثیر مستقیم آن بر قیمت نهایی کالا می‌شود.
علاوه بر وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر گرانی و کمبود کالا در آن سال‌ها، عملکرد ضعیف وزارت بازرگانی نیز مزید بر علت شده است. این مسئله نیز در اظهارات نمایندگان مجلس در سالهای گذشته، قابل مشاهده است.
شهریورماه 1386، محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه، با بیان اینکه وضعیت گرانی برخی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، مردم را به‌شدت ناراحت کرده، اعلام کرد فارغ از مسائل اقتصادی و افزایش نقدینگی که زمینه برخی گرانی‌ها را به وجود آورده، نبود نظارت بر قیمت کالاها، کمخاصیت شدن سازمان تعزیرات حکومتی و کارکرد بسیار ضعیف سازمان‌های بازرگانی و وزارت بازرگانی، بر افزایش قیمت‌ها اثر گذاشته است. وی تصریح کرده بود لازم است وزارتخانه‌های دادگستری و بازرگانی در این مورد، به مجلس و ملت توضیح دهند.
شواهد فراوان نشان می‌دهد وزارت بازرگانی در دوره مسئولیت خود، برای تنظیم بازار و وضع معیشت مردم، معجزه نمی‌کرد و زمانی که درد مزمن تورم و گرانی کالاها اوج می‌گرفت، راه درمانی برای آن نداشت. بیشترین فعالیت این وزارتخانه، تنظیم بازار با واردات بوده که آن هم به دلیل ناهماهنگی با بخش تولید، به تولیدکنندگان آسیب زده است.
تنظیم صادرات و واردات، نیازمند وزارت بازرگانی
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند علاوه بر وظیفه تنظیم بازار، تجارت خارجی نیز یک امر کاملاً تخصصی است و باید یک نهاد متولی واحد، آن را مدیریت کند.
در همین زمینه، یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است با تفکیک وزارت صمت، وزارت بازرگانی، دو مأموریت داخلی و خارجی خواهد داشت؛ وظایف خارجی این وزارتخانه، شامل تنظیم امور صادرات، واردات و حضور در صحنه‌های تجاری جهانی است. همچنین استفاده از فرصت‌های جهانی و جلوگیری از تهدیدهای بینالمللی در حوزه تجارت، از دیگر وظایف خارجی این وزارتخانه است. بنابراین نظام واردات، صادرات و تعامل با همسایگان از سوی این وزارتخانه برقرار می‌شود. به گفته وی، جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و تاب‌آوری در برابر شرایط سخت اقتصاد بیرونی نیز به سبب همین وظایف، کنترل خواهد شد.
همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر این باور است با توجه به اینکه کشور در حال جراحی اقتصادی است و احتیاج به صادرات هدفمند دارد و از آنجا که باید در حوزه واردات، نیازهای اساسی کشور را تأمین کند، برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، لازم است یک وزارتخانه کامل، این مسئولیت را برعهده بگیرد و بنابراین وزارت بازرگانی باید دوباره احیا شود.
عملکرد وزارت بازرگانی در حوزه تجارت خارجی
عملکرد وزارت بازرگانی در بخش تجارت خارجی نیز نشان می‌دهد همواره کفه ترازو به نفع واردات بوده و طی سالهای فعالیت این وزارتخانه، بیشتر سال‌ها، تراز تجاری کشور، منفی بوده است. این آمارها، بیانگر آن است که استفاده از تعابیری مانند صادرات هدفمند و تنظیم امور صادرات و واردات، درخصوص وزارتخانه‌ای که بیشترین تمرکز را بر واردات داشته، چندان صحیح نیست.
آمارهای گمرک در سالهای گذشته نشان می‌دهد بخش زیادی از 10 قلم کالای عمده وارداتی به کشور، جزء کالاهای اساسی یا کشاورزی بوده است. موارد متعددی درباره ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان وجود دارد که به دلیل ناهماهنگی وزارت بازرگانی با متولی تولید، اتفاق افتاده است. ضرر زنجیره تولید شکر در سال 1386 به واسطه واردات شکر ارزان خارجی، ضرر دامداران به دنبال واردات گوشت یخی در سال 1388، واردات مرغ یخ‌زده به کشور علی‌رغم افزایش تولید مرغ در داخل در سال 1390، تنها نمونه‌هایی از زیان تولیدکنندگان داخلی به واسطه عملکرد غیر قابل دفاع وزارت بازرگانی است.
موفقیت دولت سیزدهم در تجارت خارجی بدون وزارت بازرگانی
عملکرد تجارت خارجی دولت سیزدهم نشان می‌دهد در طی این مدت، ریل‌گذاری درستی برای توسعه تجارت خارجی و صادرات انجام داده است. افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه روابط تجاری با آنها و حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای با بازار 500 میلیارد دلاری، از جمله اقدامات مثبت دولت است که می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
همچنین دولت سیزدهم به واسطه افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، توانست رکوردی در زمینه صادرات و تجارت خارجی ثبت کند؛ این رکورد، رشد 48 درصدی صادرات و دستیابی به بالاترین میزان صادرات غیرنفتی پس از انقلاب است.
بنابراین به نظر می‌رسد طرح دوباره تشکیل وزارت بازرگانی با آن کارنامه و عملکرد نامناسب، با توجیه تنظیم بازار و توسعه تجارت خارجی، پوست موز انداختن زیر پای دولت است و دولت باید نسبت به آن دقت لازم را داشته باشد. البته اعلام سخنگوی دولت مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه دولت سیزدهم نیست، نشان از تردید دولت برای تشکیل این وزارتخانه دارد. امید است دولت سیزدهم با بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در سالهای گذشته و با استفاده از نظرات دلسوزان کشور، از اقداماتی که دولت را از مسیر طراحیشده، دور میکند، اجتناب کرده، با استفاده حداکثری از ساختارهای موجود، در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت کند.